دشنت بمحافظة ذمار اليوم الحملة المليونية لتوقيع وثيقة الشرف القبلية. تهدف الوثيقة إلى تعزيز وتأصيل دور القبلية في صنع التاريخ ودفع الطامعين والغزاة لما لها من تأثير بالغ في تسيير شؤون المجتمع في مختلف نواحي الحياة. وفي التدشين الذي حضره وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبد الرزاق وممثلين عن مختلف الشرائح الاجتماعية تم قراءة وثيقة الشرف القبلية التي تضمنت تفعيل الدور الإيجابي للقبيلة في مجال الدفاع والأمن وتنظيم شئونها لتهيئتها للمشاركة الفاعلة في الرأي وصنع القرار والحفاظ على ثوابت المجتمع وتحسين أداء المنظومة الاجتماعية في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الوطن والأمة. تخلل حفل التدشين الذي حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية، وقفة احتجاجية نددت بمجازر العدوان السعودي على اليمن والتي كان آخرها مجزرة سنبان التي ارتكبها العدوان السعودي الأربعاء الماضي وراح ضحيتها أكثر من 140 مواطنا بين شهيد وجريح. وأدن المشاركون بشدة مجزرة سنبان .. مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني وإيقاف الغطرسة السعودية التي تسترخص دماء الشعب اليمني مستغلة الصمت الدولي لترتكب مزيد من جرائم الإبادة بحق الأطفال والنساء والشيوخ. وفيما يلي نص وثيقة الشرف القبلية لترسيخ المبادئ والثوابت الوطنية : يقول الله تعالى {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} نظرا لما للقبيلة اليمنية من دور بارز في صنع التاريخ و دفع الطامعين و الغزاة و لما لها من تأثير بالغ في تسيير شؤون المجتمع اليمني في مختلف نواحي الحياة ومكانتها وصيتها النفاح على المستوى الإقليمي والدولي مما يقتضي العمل على تفعيل دورها الإيجابي في مجال الدفاع و الأمن و تنظيم شئونها لتهيئتها للمشاركة الفاعلة في الرأي وصنع القرار، وللحفاظ على ثوابت المجتمع وتحسين أداء المنظومة الإجتماعية في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الوطن و الأمة. وحيث أن البلد يمر بظروف إستثنائية في ظل العدوان السعودي الغاشم والمتناغم مع رغبات وأهداف الصهيوامريكية في تدمير أي مجتمع يحمل نهجاً وطنياً حراً مقاوم لمشروع الإستعمار والهيمنة على الشعوب في المنطقة و قرارها و مقدراتها. و لما للعمالة و الخيانة دور تخريبي تسبب في تشجيع الأعداء والدفع بهم إلى شن العدوان على اليمن لعدم و جود حدود وروادع قائمة توقف المتلاعبين بالثوابت والمبادئ الوطنية وسيادة البلد وأمنه واستقراره، وبما أن العدوان على اليمن قد بلغ جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية طال كل مستويات الحياة في المدن والأرياف. و حرصاً على مكانة و سمعة القبائل اليمنية و لما لها من موروث حضاري وتاريخ نضالي طويل وتحصينها من التفكك والاختراق ولسلامة النسيج الإجتماعي في عموم الساحة اليمنية والجمع بين المسئولية الرسمية والشعبية وما تقتضيه المصلحة العامة .. فإن قبائل اليمن قد أقرت في وضع هذه الوثيقة لردع المتلاعبين بأمن و استقرار الوطن ومبادئ وقيم المجتمع اليمني المثلى وتقوم على المرتكزات التالية: أولاً: مبدأ التكافل الاجتماعي : يعلن أبناء اليمن كافة أنهم على النهج الرباني المحمدي أمة واحدة قائمون و ثابتون على مبدأ الإيواء و الإيثار و الإنفاق والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله و نصرة الحق و دفع الظلم والطغيان وإغاثة الملهوف و المنكوب والمتضررون من العدوان ليسمع العالم منا و يرى من تكافلنا و تراحمنا ما يؤكد انتسابنا إلى أسلافنا العرب الأقحاح قادات الفتوحات المؤسسين لهذه المبادئ و وفقا للتشريع الذي أصدره سيد الخلق محمد صل الله عليه و آله و صحبه بقوله في صحيفة المدينة (هذا كتاب من محمد النبي بين المسلمين المؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم و لحق بهم و جاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس وأن أيدي المؤمنين المتقين واحدة على كل ظالم منهم يبغي أو يبتغي دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ولو كان أبا أحدهم أو ابنه أو أخاه ). ثانياً: إعلان البراءة : تعلن القبائل اليمن المنتمية إلى قحطان وعدنان ممثلة في من حضر أو وقع كلاً عن نفسه وعلى من يليه وفقا للأعراف المتبعة أن الحاضر يشمل الغائب بأن ذمم الجميع بريئة ووجوههم بيضاء من مرتكبي العدوان على اليمن والداعمين والمشاركين والمحرضين والمؤيدين له، ومتمسكين بحقهم في الرد على المعتدين والمؤيدين لهم بالقدرات المتاحة في أي زمان ومكان، وحيثما يصل منعهم و فروعهم إليه في الزمن القريب أو البعيد وأن لا قبول ولا صمت عن أي نوع من أنواع الوصاية أو التدخل الأجنبي مهما كلف ذلك من خسائر وتضحيات. ثالثاً: العقوبات القانونية : تطالب القبائل اليمنية السلطات الرسمية و القضائية بتطبيق القانون و إنزال العقوبات الرادعة ضد المشاركين في العدوان على اليمن و الداعمين و المحرضين و المؤيدين له وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية و المواد 125، 126، 127، 128، 129، من قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1991م في حق المشار عليهم أعلاه، و غيرها من المواد العقابية وما ورد في قوانين الصحافة والمطبوعات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وكذا سن أو تحديث قانون ينص بوضوح على تجريم الخونة والعملاء وتجريدهم من الحقوق المالية والوظيفية وتمثيل اليمنيين في أي من المحافل الرسمية أو الشعبية و المشاركة في أي فعاليات أو تشكيل مكون شعبي أو اقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و بأي شكل من الأشكال. رابعاً: العزل الاجتماعي : أجمعت قبائل اليمن أن الخونة والعملاء مدرعين بالعيب وملبسين بالجرم و العار حتى و إن تمت أي تسوية سياسية و تلحق بهم العقوبات المتعارف عليها في الوسط القبلي ومن ذلك عدم إيواء العائب ولا يقبل العائب في أي تعامل إلا عائب مثله وأنهم مجردين من حقوق الأخوة و الصحب والحمى و المغارم والمجورة والمحد والمواطنة وأي مكانة في المجتمع البتة، و أن فعلهم مساو لفعل القائمين بالعدوان و مشاركون في كل جريمة ارتكبت ضد اليمن واليمنيين ويعد جرمهم المرتكب بغيا على الأمة كما هو في المصطلح الشرعي وأعراف القبائل و ناموس العقلاء وكل منهم جار الطلق أي منفي من الأرض ما لم يؤخذ بناصيته. خامساً: أمن ساحة القبيلة : كل قبيلة مسئولة عن حفظ امن واستقرار ساحتها وحدود الوطن كله كساحة عامة لكل قبائل اليمن وعلى القبيلة أو الجهة التي ينتمي إليها العائب (الخائن أو العميل أو المخرب) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضده مع الجهات الرسمية أو الشعبية. سادساً: مبدأ الغرم القبلي: يلتزم الجميع بإحياء مبدأ الغرم القبلي والشعبي بالمال والرجال، وكل ما تحتاج إليه قوات الدفاع لردع الغزاة والمعتدين واستئصال مناشئ الشر والخطر الذي يهدد الوطن والأمة. سابعاً: الصلح العام: تُقر القبائل اليمنية صلحاً عاماً بتأجيل كل الخلافات والنزاعات بين جميع أبناء اليمن باستثناء من أشارت إليهم الوثيقة بالعقوبات آنفاً، مع لزوم تشكيل لجنة من مختلف الجهات القانونية والقضائية والقبلية لفرز القضايا العالقة وتصنيفها ووضع الحلول المناسبة لها بالطرق المنصفة والعادلة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية. ثامناً: تفعيل دور القبيلة: ضرورة ترتيب وتنظيم شؤون القبيلة لتكون قادرة على أمن ساحتها وحل مشكلتها ومتابعة أمورها والقيام بدورها في كل المجالات الدفاعية والأمنية وكذا ضرورة تمثيل القبائل في التكوينات التشريعية والتنفيذية لتشارك من خلالها في الرأي وصنع القرار. تاسعاً: الوثيقة ميثاق شرف دائم: بعد التوقيع تعتبر هذه الوثيقة ميثاق شرف في السلم والحرب وسارية في كل ظرف وزمان تجسيداً للمبادئ والقيم والثوابت القبيلة وعلى ان يتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع قائمة العار التي يسمى فيها الأشخاص المستحقون للعقوبات وفق أسس صحيحة و مدروسة. قال تعالى {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} صدق الله العظيم.
