قررت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف رفع دعوى قضائية ضد احد اعضاء مجلس الشيوخ اتهمها بالتورط في فضيحة الفساد التي انفجرت في شركة النفط الوطنية بتروبراس. وجاء في تصريح اصدرته الرئاسة البرازيلية السبت أن الرئيسة روسيف سترفع دعوى تشهير ضد عضو مجلس الشيوخ دلسيديو امارال للتصريحات التي ادلى بها لاحدى المجلات. وكان العضو المذكور، قال إن الرئيسة روسيف كانت على علم بالمخالفات الحاصلة في بتروبراس وانها حاولت عرقلى التحقيق فيها. في حين تنفي الرئيسة البرازيلة ان يكون لها اي دور في الموضوع. في غضون ذلك، هدد وزير العدل البرازيلي الجديد بعزل المحققين في فضيحة بتروبراس اذا تم تسريب اي معلومات جديدة الى وسائل الاعلام. وكان امارال رئيس كتلة حزب العمال الذي تتزعمه الرئيسة روسيف في مجلس الشيوخ، وكان قد دخل في صفقة مع الادعاء بعد اعتقاله على خلفية فضيحة بتروبراس. وقاد التحقيق الى اعتقال العشرات من رجال الاعمال والسياسيين والتدقيق في امورهم للاشتباه في قيامهم برفع اثمان مقاولات ابرموها مع بتروبراس ثم استخدام جزء من الاموال المتأتية عن هذا الطريق لدفع رشى وتمويل حملات انتخابية. ويحظى التحقيق في فضيحة بتروبراس - والذي اطلق عليه اسم "عملية غسيل السيارات" - بتأييد شعبي واسع، ولكن الرئيسة روسيف وحلفائها انتقدوا القاضي المشرف عليه سيرجيو مورو. وتقول الرئيسة البرازيلية وحلفاؤها إن التحقيق اصبح مسيسا، وان بعض الخطوات التي اتخذها مورو لم تكن قانونية. وكان القاضي مورو نشر الاسبوع الماضي تسجيلات لمكالمات هاتفية تلمح الى ان الرئيسة روسيف قد عينت سلفها الرئيس السابق لولا اغناسيو دا سيلفا رئيسا جديدا لمكتبها لتجنيبه امكانية الاعتقال بتهم غسيل اموال ينفيها كليا. ورغم نفيها القاطع للتهم الموجهة للولا، فإن قاضي المحكمة العليا غيلمار مينديس علق امر تعيين لولا ولم يتخذ بها بعد قرارا نهائيا. يذكر انه لو عين الرئيس السابق لولا في منصبه الجديد، فإن اي تهم توجه له لا يمكن البت بها الا من قبل المحكمة العليا، التي تتسم اجراءاتها بالبطء، وليس من قبل القاضي مورو. وكان لولا قد اعتقل لبرهة وجيزة واستجوب في وقت سابق من الشهر الحالي بأمر من مورو.
