جددت سوريا مطالبتها الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لإدانة قيام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعقد اجتماع استفزازي لها في الجولان السوري المحتل ولضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفة الخطيرة. وقال منذر منذر القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسوريا لدى الأممالمتحدةبنيويورك في بيان سوريا خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول "الحالة في الشرق الأوسط" وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا اليوم "ساءنا عدم تضمن إحاطة الأمين العام اليوم لإدانة واضحة لهذه الخطوة الاسرائيلية على الرغم من أن أحدا لا يمكنه التشكيك في عدم قانونيتها ومخالفتها لميثاق الأممالمتحدة وقراراتها ذات الصلة بالجولان السوري المحتل". وأضاف منذر: “نحن ننتظر من الأمانة العامة أن تكون متسقة مع مبادئ الأممالمتحدة وأهدافها وبالتالي إصدار إدانة واضحة وصريحة بهذا الخصوص لأن عدم القيام بذلك سوف يرسل رسالة خاطئة لإسرائيل بأن الأممالمتحدة تتغاضى أو تدعم ما تقوم به من أعمال غير قانونية في الجولان السوري المحتل”. وأكد منذر أن ما قامت به حكومة الاحتلال يعكس حقيقة تمردها على القانون الدولي واستهتارها بالمجتمع الدولي وقرارات الأممالمتحدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن "497" الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ومخالفا للقانون الدولي. وأشار منذر الى أنه واهم من يعتقد بأن الازمة التي تمر بها سوريا يمكن أن تحيدنا عن حقنا غير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 مجددا التأكيد على أن هذا الحق لا يخضع للتفاوض أو المساومة ولا يسقط بالتقادم ولن تغير فيه كل الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية شيئا قائلا: "ليس أدل على هذه الحقيقة من موقف اهلنا في الجولان السوري المحتل الذين أكدوا يوم أمس بأن زيارة نتنياهو وحكومته الاحتلالية للجولان لن تغير من موقفهم قيد أنملة وأنه مثلما طرد المستعمرون السابقون من سوريا سيتم تطهير الجولان من دنس الاحتلال الاسرائيلي عاجلا أم آجلا". وأكد منذر أن "إسرائيل ستحاسب وستلاحق قانونيا على كل الانتهاكات التي ترتكبها في الجولان السوري المحتل سواء لجهة الاستيطان أو السياسات العنصرية أو سرقة موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك النفط والماء أو سياساتها العنصرية أو دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل أو الاعتقالات التعسفية بحق السوريين الرازحين تحت الاحتلال وعلى رأسهم الأسير صدقي المقت والاسيرة بشيرة محمود والأسير أمل أبو صالح والأسير إياد الجوهري إلى غير ذلك من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الاممالمتحدة. وحمل البيان الأممالمتحدة والدول الاعضاء فيها مسؤولية تاريخية وقانونية واخلاقية تجاه انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وفقا للقرار الدولي 194.
