رأس الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اجتمعا موسعا مساء أمس بصنعاء ضم النائب العام وقيادات وزارات الصناعة والتجارة والمالية والنفط ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وشركة النفط. جرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من المهام في اطار عمل خلية إدارة الأزمة الاقتصادية لمواجهة استهداف العدوان وأدواته الاستقرار الاقتصادي وأسعار الصرف والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعيين . كما جرى خلال الاجتماع تحديد الخطوات الإجرائية والتنفيذية القادمة والاستشارات الاقتصادية والنقدية المقدمة من البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة . وأشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بما تم إنجازه يوم امس والانعكاسات الاقتصادية الإيجابية الحاصلة والمبادرات الوطنية المأمولة التي قدمها رجال المال والأعمال والتجار الذين كانوا عند حسن الظن بهم من منطلق الشراكة والمساهمة الوطنية المخلصة في الحفاظ على الأسعار وتدفق السلع وتحقيق استقرار السوق السلعي والمصرفي ومواجهة الشائعات والمؤامرات التي تستهدف الجميع . واكد رئيس اللجنة الثورية العليا على أن الخيارات الاقتصادية التي انتهجتها اليمن والتي تتماشى مع روح العصر وتخلق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص قائمة في الأساس على حماية البيئة الاقتصادية وتشكيل جبهة واحدة في وجه التحديات كفيلة بالتغلب على صعوبات وتحديات هذه المرحلة في ظل وجود الروح الوطنية الصادقة والمخلصة وصعوبة نفاذ أعمال الارتزاق طوال الفترة الماضية إلى السوق اليمنية وإحداث الأضرار التي كانت تسعى لإحداثها وتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده وبيئته . وفي الاجتماع استعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد النتائج الإيجابية للاجتماع بقيادة البنك المركزي ومصفوفة المهام والضوابط التي خرج بها اللقاء وآليات تنفيذها عبر الغرفة المشتركة بين المؤسسة الرسمية والقطاع الخاص والمصرفي. وقدم وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد الله نعمان عرضا لنتائج تحليل معلومات غرفة العمليات الخاصة بالوزارة وتقييم الوضع الراهن والسابق والمستقبلي وآليات معالجة التشوهات الحاصلة في شروط العمل التجاري والتعامل مع الحلقة الوسطى في البيئة التجارية في الوضع الراهن. وأكد على أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كل البيوت التجارية الرئيسية بما يضمن استقرار السلع الأساسية وأسعارها من منطلق التعاون والتكامل بين الجميع وما تتطلبه المصلحة الوطنية في الوضع الراهن. كما اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة توافر السلع الأساسية في السوق وبكميات كافية وتحقق تغطية الطلب خلال الشهر الكريم وما بعده ودون أي إشكاليات . من جانبه أكد النائب العام عبد العزيز البغدادي قيام النيابات المختصة ومكتب النائب العام بدوره فيما يخص الإجراءات القانونية في مثل هذه الظروف والتدخلات الأخرى التي قد تمليها المصلحة العامة وبما يضمن الاستقرار والسكينة العامة وتحقيق العدالة التي تضمن مصالح وحقوق الجميع. واستعرض وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان المهام التي تقوم بها وزارة الداخلية وفق وظيفة الضبط القضائي والرقابة على الأسواق والسلع وتكامل الأدوار مع الأجهزة الأمنية الأخرى والمؤسسات المعنية وفق ما تم الاتفاق عليه والتكامل مع القطاع الخاص الوطني للحفاظ على سلامة البيئة الاقتصادية اليمنية من آثار العدوان الذي يستهدفها بشكل دائم وتحقيق الانضباط والتوازن في الأسواق اليمنية. فيما قدمت الأجهزة الأمنية معلومات ونتائج تحليل تحركات أعمال الصرف وشراء العملة وآليات التعامل المقترحة لمعالجة ما يتطلب التدخل الأمني أو الإجرائي . قيادة شركة النفط استعرضت آلية التنسيق المقترحة مع المالية والبنك المركزي لتغطية واردات المشتقات النفطية وضمان استقرار السوق ومواجهة زيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك وسياسة التسويق خلال هذه الفترة ومواجهة الضغوط التي يفرضها العدوان والحصار وأدواته على واردات المشتقات النفطية. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالمبادرة الوطنية التي قدمتها المؤسسة البنكية اليمنية والصرافين ورجال المال والأعمال في التكامل والتعاون البناء والمثمر لاحتواء تداعيات الأزمة المفتعلة والمبالغ فيها خلال الأيام الماضية واحتوائها بشكل متسارع وكبح جماح تداعياتها والاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد . واقر الاجتماع مواصلة العمل وفق خطة خلية إدارة الأزمة الاقتصادية بالتشارك والتكامل مع الجهات ذات العلاقة والقطاع البنكي والمصرفي ورجال الأعمال والتجار، واستمرار اللقاءات والتشاور مع القطاع الخاص والبنوك والصرافين والأجهزة المعنية لمواجهة أي مستجدات وحماية السوق المحلية ومصالح المواطنين الأساسية وحياتهم وامنهم الغذائي.
