أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين أمرا بالعفو وتخفيض العقوبة عن سجناء بمناسبة الذكرى ال 54 لعيد الاستقلال والشباب (5 يوليو 1962) واستثني قضايا الإرهاب والجرائم الكبيرة الأخرى. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إنه "طبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 91-7 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو وتخفيض عقوبات". وأضاف البيان "تشمل هذه الإجراءات الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، وكذا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات الأطوار الدراسية والجامعية وفي مختلف تخصصات التكوين المهني للسنة الدراسية 2016/2015". واستثنى البيان من العفو وتخفيض العقوبة "المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم أفعال إرهابية أو تخريبية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والخطف والاغتصاب والفعل المخل بالحياء على القصر بالعنف أو بغير عنف واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة وجرائم الفساد والتهريب وتزوير النقود والمتاجرة بالمخدرات". كما استثنى من هذه الإجراءات "الأشخاص المسبوقون قضائيا والمحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية الأشرار والضرب والجرح مع حمل السلاح".