حذر رئيس الحكومة المكلف في تونس يوسف الشاهد اليوم الجمعة من اضطرار بلاده لاتباع سياسة تقشف في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد . وقال الشاهد في كلمة له اليوم أمام البرلمان الذي بدأ جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ان الحكومة قد تضطر لتسريح آلاف الموظفين في القطاع العام ورفع الضرائب في حال تواصل تدهور الوضع الاقتصادي. واضاف إن "وضعنا في 2017م، إذا لم نفعل شيئاً، سيكون أصعب بكثير، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها وعلى تسريح آلاف الموظفين". وحذر من ان الدولة "ستكون مجبرة على رفع الضرائب على المواطنين والشركات، وعلى ايقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية .. هذا هو التقشف الذي سنذهب اليه اذا لم نفعل أي شيء (لتدارك الاوضاع) في 2016م" . وأوضح ان نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ 1،5 بالمائة "في أحسن الحالات" خلال العام الجاري 2016م بعدما كان متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 2،5 بالمئة خلال العام نفسه. واضاف ان عجز ميزانية الدولة سنة 2016م سيبلغ 6،5 مليار دينار تونسي (حوالي 2،6 مليار يورو) بعدما كانت الحكومة توقعت مطلع العام ان لا يتعدى العجز 3،6 مليار دينار في 2016م. وكان الشاهد قد اعلن السبت الماضي عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه بتشكيلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الثالث من أغسطس الحالي. وتتكون الحكومة من 26 وزيراً بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان، فيما يتعين تصويت 109 نواب من اجمالي 217 نائباً لنيل ثقة البرلمان . وكان البرلمان سحب الثقة في 30 يوليو من حكومة الحبيب الصيد اثر انتقادات لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
