اوقفت بريطانيا مساعي الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق دولي بشأن الحرب في اليمن ، مما أدى إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الانسان. وقال الكاتب الصحافي جامي داورد، في مقال نشرته صحيفة الأوبزرفر البريطانية الصادرة اليوم الأحد بعنوان "بريطانيا توقف التحقيق في مزاعم جرائم حرب في اليمن" ، إن هولندا كانت تأمل في الحصول على تأييد كبير لخطتها بأن يجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقا بشأن الوفيات بين المدنيين في اليمن، حيث يتهم التحالف بزعامة السعودية بارتكاب جرائم حرب. لكن بريطانيا رفضت دعم المشروع الهولندي مما أدى إلى استبداله بصيغة اضعف بكثير تنص على أن ترسل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بعثة "بمساعدة الخبراء المناسبين لمتابعة موقف حقوق الإنسان في اليمن". وتقول الصحيفة إن هذه الصيغة لا ترقى إلى المستوى الذي كانت منظمات حقوق الإنسان ترغب فيه. وتابعت الصحيفة إنه في رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة تؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من الجماعات الحقوقية أن إجراء تحقيق دولي سيساعد على "التوصل إلى الحقائق، وجمع المعلومات بشأن الانتهاكات والخروقات بهدف ضمان مقاضاة المسؤولين عن الجرائم في محاكم عادلة". وتضيف أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون رفض في الأسبوع الماضي وجود ما يدعو إلى مثل ذلك التحقيق. وترى الصحيفة أن من المرجح أن تثير إعاقة بريطانيا لمشروع الإتحاد الأوروبي التساؤلات حول دافعها. وتقول الصحيفة إنه منذ بدأت الحرب في اليمن باعت بريطانيا أسلحة لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات جنيه استرليني إلى السعودية والمقاولين الأمنيين وتأمل في المزيد من الصفقات في المستقبل. وقال أندرو سميث من منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح " إنه "على مدى 18 شهرا لعبت بريطانيا دورا رئيسيا في تدمير اليمن". وتقول منظمة العفو الدولة ومنظمة هيومان رايتش ووتش إنه منذ دخول التحالف بقيادة السعودية إلى الصراع في اليمن في مارس 2015 قتل نحو 3799 مدنيا وأصيب نحو 6700 آخرين. وتقول الصحيفة إن الاحتجاج المتزايد على سياسة بريطانيا في اليمن دفع أكثر من مائتي طبيب ومنظمة طبية إلى إرسال خطاب لوزير التجارة ليام فوكس يطالبون فيها بوقف بيع الأسلحة السعودية.
