قام الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لوزارة المالية حيث كان في إستقباله وزير المالية الدكتور صالح أحمد شعبان ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها. وعقد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إجتماعا موسعا ضم قيادة وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف وعددا من وكلاء الجهاز. وأشاد الدكتور لبوزة بسرعة إستيعاب قيادة المالية للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الإقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني والذي بدأت مخرجاته تعطي مؤشرات إيجابية عن زيادة الكتلة النقدية للحد من أزمة السيولة ومعالجة إشكالية صرف المرتبات وتوفير الحد الأدنى من النفقات التشغيلية اللازمة لمرافق العامل العام. وقال "لقد حظيت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ بواحد من أكفأ كوادرها لإدارة المالية العامة وهذا سيعطي الأداء المالي إندفاعه أكبر نحو إصلاح الإختلالات وتسيير الأداء المالي الذي يعزز مواجهة التحديات وخاصة الإقتصادية وإدارة ما هو متاح من موارد على النحو الأمثل بما يخدم الإستقرار الإجتماعي ويعزز جبهة المواجهة والصمود في وجه المعتدي وتحفيز الموارد المتاحة في ظل الأوضاع الإستثنائية وغير الطبيعية التي يمر بها الوطن". ووجه الدكتور لبوزة وزارة المالية بإعداد خطة مدروسة للعام المقبل تحدد متطلبات المرحلة وتتجاوز العقبات التي فرضها العدوان من خلال إستمراره في شن حربا إقتصادية غير مسبوقة تطال 26 مليون يمني وأن تستفيد الخطة من الظرف الراهن وصمود اليمنيين وتحويل تلك التحديات إلى فرص يمكن البناء عليها في المستقبل. كما وجه بتشكيل لجنة عليا لضبط الإيرادات وتنميتها بشكل عاجل خصوصا الضريبية منها مع تعزيز التنسيق والتكامل بين المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يتيح للرقابة المصاحبة للجهاز الحد من الإختلالات في الأداء المالي في الوقت المطلوب وتحريك قضايا المال العام المنظورة أمام القضاء وجدولة ملفاتها. وأضاف "جهود وزارة المالية بكل مؤسساتها إستثنائية في ظرف دقيق لأن العدوان بعد أن فشل عسكريا لجأ عبر مرتزقته إلى خلق حالة من الفوضى بالإستناد إلى الحرب الإقتصادية ونقل البنك المركزي لكن وزارة المالية كانت الجبهة الثانية للمواجهة وكانت عند مستوى التحديات ". وأكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية السير قدما في مشروع البرنامج العام للحكومة الذي إنبثق من طبيعة التحديات الإستثنائية الراهنة بتعقيداتها العسكرية والأمنية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية والتنموية والخدمية والعزلة التي يحاول تحالف العدوان السافر فرضها على الجمهورية اليمنية منذ 20 شهرا وفرض حالة من الإقتتال الداخلي وتغذية النزعات الطائفية والمناطقية وتحريك بؤر التطرف والإرهاب. ولفت إلى أهمية التدوير الوظيفي والتقييم المستمر لشاغلي وظائف العمل المالي بما يعزز من الشفافية ويخلق حالة من التجديد والفائدة وتراكم الخبرات لدى قادة العمل المالي وإنتهاج مبدأ الرشادة ومنع الهدر المالي وإيجاد مداخل جديدة للإيراد تراعي القوانين المالية النافذة وتحقق نموا متسارعا للنقدية العامة تسهم في معالجة قضية المرتبات مع التأكيد على ضبط عملية تحصيل ضرائب القات والعقارات وقطاع الإتصالات وتطوير أداء الإدارات المعنية بهذا الإختصاص. من جانبه عبر وزير المالية الدكتور صالح شعبان عن تقديره وقيادة الوزارة لزيارة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى لوزارة المالية، الأمر الذي يعكس إهتمام القيادة السياسية بتحفيز العمل المالي وحشد طاقاته لتصب في خانة الصمود الأسطوري الذي أبداه الشعب اليمني في مواجهته للعدوان. وأكد أن الوزارة تعمل على مضاعفة الجهود لضبط الجانب الإيرادي وإبتكار حلول فعالة تقود إلى معالجة قضية المرتبات وعمل خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات. كما أكد الوزير شعبان أنه سيتم تشكيل لجان وفرق عمل للمراجعة تقوم بالنزول الميداني للجهات وفق خطة وبرنامج زمني للوقوف على كافة الإيرادات العامة للدولة وعلى التصرفات المالية التي تمت وتتم والعمل على تصحيح الإختلالات ومتابعة تحصيل وتوريد كافة الإيرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وقرارات الحكومة. وأشار إلى التكامل والتنسيق الجاري بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتشكيل لجان مشتركة ينطلق أداءاها من حرص مشترك على تحفيز الجانب الإيرادي وكبح جماح الإنفاق وتصحيح الإختلالات على مستوى مرافق الدولة. بدوره تطرق رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف إلى آليات عمل الجهاز خلال العدوان وما تم إنجازه ومسار الخطة الإستثنائية ونتائج أعمال لجان الرقابة المصاحبة التي شكلت بناء على تكليف من المجلس السياسي الأعلى وأداء الجهاز في هذه الظروف والإمكانيات المتاحة لتطوير أدائه ورفع كفاءته ومستوى التنسيق والتكامل مع وزارة المالية. وأكد أهمية تفعيل النصوص القانونية التي تضبط عملية التنسيق والتكامل بين المالية والجهاز بما يحقق رقابة مصاحبة فعالة. في حين تحدث عدد من قيادات المالية عن المعالجات والحلول المبتكرة التي ستسهم في تعزيز الإيرادات لتغطية عجز السيولة النقدية والإيفاء بالالتزامات المالية وآليات تحديث موارد الضرائب من خلال وضع معالجات سريعة وعاجلة تسهم في حل مشكلة المرتبات ومواجهة التحديات الإقتصادية التي يفرضها العدوان.
