عقد بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم إجتماعا موسعا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ، ضم وزير النقل زكريا الشامي ووزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ووزيرة الدولة رضية محمد عبد الله. كرس الإجتماع لمناقشة رؤى وخطط التطوير التي ستعمل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة لمواكبة أنشطة الموانئ العاملة في المنطقة. وفي الإجتماع أكد نائب رئيس الوزراء أن مهام المرحلة القادمة في موانئ البحر الأحمر، التركيز على تفعيل ميناء رأس عيسى كميناء نفطي وإعطاء الأولوية في عملية التفريغ لبواخر الحاويات والبحث عن بدائل لتشغيل كرينات الحاويات وإعادة تفعيلها إضافة إلى تفعيل الميزان المحوري بالمحافظة. وأشار إلى أن ميناء الحديدة شكل المرتكز الرئيسي للإقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وتعول حكومة الإنقاذ الوطني على أن يكون لميناء الحديدة دور كبير في توفير ورفد خزينة الدولة لمواجهة صرف مرتبات الموظفين. ودعا الدكتور مقبولي كافة المؤسسات والمكاتب الإيرادية ممثلة بمؤسسة الموانئ والجمارك والضرائب والنفط والبريد والبنوك إلى مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الإيرادات ورفد خزينة الدولة بالسيولة النقدية والتعامل بالدفع النقدي المباشر إلى البنك المركزي بما يمكن البنك من توفير مرتبات موظفي الدولة في مختلف القطاعات. فيما أشار وزير النقل إلى أن الشعب اليمني يراهن كثيرا على ميناء الحديدة بإعتباره من الموانئ التي كان لها دور كبير في مواجهة العدوان واستطاع خلال فترة العدوان أن يواصل نشاطه التجاري والملاحي وأن يرفد الإقتصاد الوطني بالعملات النقدية. بدوره أكد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم والوكلاء عبدالرحمن الجماعي وعبدالجبار محمد وعلي أحمد قشر وعبدالله أبكر يماني، والوكلاء المساعدين، أن الجميع في محافظة الحديدة يعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة. وأشاروا إلى أن لدى قيادة المحافظة توجهات لإعادة الزخم التجاري لميناء الحديدة من خلال إعطائه الأولوية في مشاريع التطوير والتحديث التي يتم الرفع بها ضمن المشاريع الإستثمارية للمحافظة. كما أكد المتحدثون ضرورة توفير مختبرات الجودة في ميناء الحديدة خاصة خلال الفترة الحالية كون ميناء الحديدة، أصبح واجهة إقتصادية رئيسية للجمهورية اليمنية ويتطلب وجود مختبرات جودة في الميناء . ولفتوا إلى أنه من الأهمية نقل مختبرات الجودة التي تقوم بعملية الفحص للبضائع إلى محافظة الحديدة حتى لا يشكل ذلك عائقا أمام رجال المال والأعمال الذين تضرروا من وجود مختبرات الفحص خارج المحافظة. في حين إستعرض الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبوبكر إسحاق، الصعوبات التي مرت بها المؤسسة وصمود موظفيها في مواجهة العدوان وتجاوزها للأزمة التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم. وأشار إلى أن توجهات المؤسسة خلال المرحلة القادمة، مواكبة التطورات السريعة في مجال مناولة الحاويات واستيعاب آليات ونظم الموانئ الحديثة والإهتمام بالعنصر البشري وتحديث الجانب المالي والإداري والفني إضافة إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات وتهيئة البنية التحتية للإستثمار ودعم القطاع الخاص والإهتمام بجوانب التسويق والترويج للخدمات والتسهيلات. حضر الإجتماع مدير عام شرطة الحديدة العميد عبدالحميد المؤيد. إلى ذلك تفقد نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية والوزراء المرافقين وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة رصيف الحاويات . واستمع الزائرون من رئيس المؤسسة محمد إسحاق ومدير ساحة الحاويات محمد السايس إلى شرح عن النشاط التجاري والملاحي الذي يشهده الميناء ودور المؤسسة في تسهيل عمليات التفريغ والشحن لمختلف البضائع الواردة والصادرة من وإلى الميناء والموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية. وخلال الزيارة إفتتح نائب رئيس الوزراء ومعه وزير الكهرباء والطاقة لطف الجرموزي ووزير النقل زكريا الشامي ووزيرة الدولة رضية محمد عبد الله، مشروع تطوير محطة كهرباء ميناء الحديدة البالغ قدرته الإنتاجية 3,6 ميجاوات بتكلفة مليون و600 ألف دولار. واستمع نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين مقبولي من رئيس المؤسسة محمد إسحاق إلى دور محطة الكهرباء في تزويد مختلف مرافق ومكاتب وإدارات المؤسسة بالطاقة الكهربائية اللازمة بما يكفل إنجاز وإنهاء مختلف الأعمال والأنشطة.
