ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده بشر السبل الكفيلة بتفعيل دور الوزارة ومكاتبها بالمحافظات في عملية الرقابة والتفتيش على السلع والمواد الغذائية. وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل أول الوزارة محمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان ومدراء عموم مكاتب الوزارة في محافظات الجمهورية على أهمية وضع الضوابط اللازمة والكفيلة بتأمين المواد الغذائية والسلع ذات الجودة التي تتناسب واحتياجات المستهلك. وحث الاجتماع على ضرورة تضافر كافة الجهود لتصحيح الأوضاع والاختلالات في مكاتب الوزارة للقيام بمهامها وإنجاح دورها الرقابي بهدف تحقيق الاستقرار السعري للسلع وتوحيد الأسعار خاصة أسعار الغاز المنزلي وأسعار وأحجام الخبز في جميع المحافظات و كذا وضع الضوابط الرادعة لكل من يتلاعب بالأسعار أو يسهم في تهديد سلامة المستهلك. وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعتزم تنفيذ حملة إعلامية خلال الأيام القليلة القادمة حول حماية المستهلك وإشهار الأسعار , مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تعريف المستهلك بكيفية تجنب السلع الفاسدة إضافة إلى تحديد المخزون السلعي والتمويني وضمان توفره في الأسواق . وذكر الوزير أنه سيواكب الحملة تشكيل لجان رقابة وتفتيش من قبل الوزارة ومكاتبها وممثلين عن الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك لضبط المتلاعبين من التجار وكل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك من خلال إدخال السلع الفاسدة أو التلاعب بالأسعار. وعبر وزير الصناعة والتجارة عن أمله في تفاعل المواطنين بايجابية مع الحملة باعتبارهم المستفيد الأول منها وشريكاً أساسياً في إنجاحها وتحقيق عملية الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات للتجار والمتلاعبين عبر الخط الساخن الذي سيتم الإعلان عنه مع انطلاق الحملة.
