عقد بصنعاء اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي وضم وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري، ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والإدارات المختصة. ناقش الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بنشاط وزارة الثروة السمكية وهيئاتها والمشاريع والبرامج التي تنفذ واليات تطوير العمل وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل في الوزارة . في الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الثروة السمكية هي الثروة المتجددة التي لا تنضب، وتفوق بقية القطاعات الاقتصادية في حالة الاستخدام الأمثل لها.. مشيراً إلى أهمية برنامج النظام الآلي للربط الشبكي الذي يعد نقلة نوعية، سيساعد الصيادين على تحديد أماكن الاصطياد وضمان سلامتهم، والحد من الاصطياد العشوائي وغيرها من الإشكالات. وأشار إلى الانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج والتي وصلت في العام2014م إلى 16ألف طن، فيما حقق في العام 2013م 231 ألف طن، وهو ما يؤكد وجود أسباب وجوانب قصور وراء هذا التدني، مما يتطلب إيجاد حلول ملموسة لتنمية هذه الثروة. وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية " إن ما يقوم به العدوان السعودي الأمريكي من استهداف للمواني والمنشآت وقوارب الصيد يصب في مخططات العدوان الرامية لحرمان اليمن من ثرواته". وأضاف قائلاً " ولكن أمام عزيمة اليمنيين وإصرارهم على تحقيق الانتصار واستقلال القرار الوطني، ستعمل حكومة الإنقاذ الوطني على تنمية هذا القطاع واستيعاب إنتاجية الصيادين، وبذل كل السبل للمحافظة على حياتهم وتفادي عدم وقوعهم أسرى في اريتريا أو في السعودية".. مشيراً إلى أن قرار إلغاء اتفاقات الاصطياد السمكي كان له أثره الايجابي في نفسية الصيادين اليمنيين وتفادي جرف الثروة السمكية. ودعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى تفعيل جانب البحوث والدراسات لتطوير قطاع الأسماك، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بإيجاد مصانع للأسماك والتصدير إلى الخارج، وتنمية هذه الثروة في كل المحافظات الساحلية. من جانبه رحب وزير الثروة السمكية محمد الزبيري بزيارة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مثمناً حضوره تدشين البرنامج الآلي للربط الشبكي لعملية الاصطياد والإنزال والبيع السمكي.. موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التطبيق الفعلي للبرنامج على ارض الواقع من خلال إيجاد الأجهزة في كل الهيئات ومراكز الإنزال، والمراكز المخصصة للمراقبة. وأكد حرص وزارة الثروة السمكية على ضمان إيصال الأسماك إلى كل المحافظات غير الساحلية بما يساهم في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، وتنمية القيمة بحيث يحصل الصياد على العائد الجيد، بالإضافة إلى ضبط الإيرادات من خلال إيجاد نوافذ بنكية لتحصيل إيرادات الدولة وفي موانئ الاصطياد ومراكز الإنزال.
