وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر، وزارة الثروة السمكية بسرعة تقديم اللوائح المنظمة للاصطياد إلى مجلس الوزراء بما في ذلك اللوائح الخاصة بالجودة والتسويق والتصدير. وشدّد على الوزارة - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - التطبيق الصارم لقانون الاصطياد وتعزيز نظام المراقبة المتكاملة على عمليات الصيد البحري ومراكز الإنزال وتعزيز إجراءات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية من أساليب الاصطياد العشوائي. جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء أمس لوزارة الثروة السمكية واجتماعه مع قيادة الوزارة ، حيث أكد الدكتور مجوَّر الدور الرئيس للوزارة في تنظيم عمليات الاصطياد والتسويق والإشراف على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص وحماية صغار الصيادين.. منوهاً بالجهود المبذولة لقيادة الوزارة في تطوير القطاع السمكي والارتقاء بدوره المؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. وقال رئيس الوزراء :على الوزارة ترتيب الأولويات المؤسسية لإحداث الانطلاقة القوية والمستوعبة لمتطلبات تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام ".. مؤكداً أهمية تشديد الرقابة والإجراءات المعززة جهود حماية الثروة السمكية وسلامة بيئتها البحرية بما في ذلك إحكام الرقابة على سفن الاصطياد. وقال رئيس الوزراء: على الوزارة ترتيب الأولويات المؤسسية لإحداث الانطلاقة القوية والمستوعبة لمتطلبات تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام " .. مؤكداً أهمية تشديد الرقابة والاجراءات المعززة لجهود حماية الثروة السمكية وسلامة بيئتها البحرية بما في ذلك احكام الرقابة على سفن الاصطياد . ووجه رئيس الوزراء بتطوير البحوث السمكية والعمل على زيارة مراكز الابحاث التي تعنى بالبيئة البحرية وطرق زيادة حجم المخزون السمكي والاحياء البحرية الاخرى .. مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات السمكية النموذجية بما يخدم توجهات الدولة في تطوير هذا القطاع . وأكد في نفس الوقت الدور المشترك للقطاعين العام والخاص في تنمية حجم الصادرات السمكية وذلك من خلال تطوير العمليات المرتبطة بالتحضير الجيد للمنتجات والالتزام بشروط ومعايير التصدير . من جانبه تحدث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان اثناء الاجتماع ، مستعرضاً جملة المشاريع والانشطة التطويرية للوزارة ودورها في الاشراف على تنمية هذا القطاع وترجمة توجهات الدولة ومضامين البرنامجين الانتخابي والحكومي في هذا الجانب . وأوضح سير الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً وذلك في اطار مشروع إدارة المصائد السمكية " المشروع الخامس " البالغ تكلفته الاجمالية 5 ر32 مليون دولار .. مشيراً إلى ان اجمالي تلك المشروعات يصل إلى 67 مشروعاً منها 46 مشروعا يجري تنفيذها حالياً .. مبيناً انه سيتم خلال العام الجاري تدشين أكثر من 112 مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر ب 17 مليار ريال فضلا عن مشاريع استثمارية للقطاع الخاص تبلغ قيمتها حوالي مليار و60 مليون دولار . وأوضح الوزير شملان الخطوات المنجزة في إطار الإعداد لاستراتيجية القطاع السمكي واستكمال خطوات إعادة هيكلته ، فضلاً عن رؤية الوزارة لاستغلال مخصصات القطاع السمكي في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي والتوجهات الخاصة بإصدار الآلية الموحدة لإدارة مراكز الانزال السمكي وتقديم الخدمات فيها وكذلك إعداد الدراسة الخاصة بتنمية مجتمعات الصيادين في الساحل والجزر . وتم في الاجتماع عرض مكونات مشروع مركز المعلومات السمكية الذي يهدف الى توفير قاعدة معلومات وبيانات متكاملة عن القطاع السمكي وتوضيح الدور الاقتصادي الحقيقي له في العملية الاقتصادية على المستوى الوطني وكذا الاستفادة من مخرجاته في وضع الخطط والبرامج الرامية الى تطوير أدائه وخدمة الانشطة الاستثمارية القائمة والمتوقعة . ويقوم المشروع على الربط الشبكي الآلي بين الوزارة وفروعها بالمحافظات الساحلية ومراكز الانزال السمكي المنتشرة على امتداد الساحل اليمني البالغة 122 مركزاً اضافة الى منافذ التصدير . إلى ذلك ناقش اجتماع عقد أمس بوزارة الثروة السمكية برئاسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مستوى تنفيذ المشاريع السمكية خلال العام المنصرم 2008م وكذا التقارير الخاصة بمؤشرات إنتاج اليمن من الأسماك والصادرات خلال تلك الفترة. واستعرض الإجتماع الذي حضره مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية والهيئات والمؤسسات السمكية عدداً من التقارير المتعلقة بسير تنفيذ المشاريع الممولة مركزياً وكذا المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والبنك والدولي وكذا أوضاع التعاونيات السمكية ونظام المعلومات الإحصائية في الوزارة والمعوقات التي واجهت عمل الوزارة خلال الماضي. كما استمع الحاضرون الى التقرير المقدم من وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق غازي الأحمر حول الآلية الخاصة بمنح تراخيص الاصطياد الساحلي خارج منطقة 5 ميل بحري والتي أقرها مجلس الوزراء خلال العام 2008م و أكد وزير الثروة السمكية على ضرورة تجهيز النماذج الخاصة بطلبات الإستثمار ومنح التراخيص خلال فترة وجيزة والبت فيها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك. وحث الوزير مدراء عموم المكاتب على ضرورة الاضطلاع بمهامهم في مراقبة الإنتاج والصادرات ومدى التزام الصيادين بمعايير الجودة أثناء عمليات الاصطياد والإنزال والبيع في ساحات الحراج إضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع السمكية في مختلف المحافظات. حضر الاجتماع وكلاء وزارة الثروة السمكية عبدالهادي الخضر وعبدالله باسنبل ونبيل معجم والوكلاء المساعدون في الوزارة.
