وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن إعلان الحقل المائي بمنطقة البليلي والمناطق المجاورة، المغذي لمدينة المخاء بمحافظة تعز منطقة حجر مائي لمدة عشر سنوات ابتداء من العام الحالي 2009م. ووجه المجلس في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور على وزارة الثروة السمكية سرعة إعداد دراسة لإنشاء مركز معلومات متطور ونظام معلومات لربط جميع مراكز الإنزال السمكي في المحافظات الساحية لضبط عملية الإنتاج والإيراد والعمل على إيجاد الميازين الإلكترونية وبحيث تقدم الدراسة في أقرب وقت ممكن. وأكد المجلس على وزارة المياه تطبيق الضوابط والإجراءات المقرة في قراره رقم (346) لعام 2002م بشأن الضوابط والإجراءات في مناطق الحجر المائي على حقل لبليلي بتعز. ويأتي هذا القرار بهدف حماية المصادر المائية في هذا الحقل المغذي لمدينة المخاء من التدهور والتلوث، وإفساح المجال أمام وزير المياه والبيئة لوضع ضوابط نهائية لإجراءات استخدام المياه الجوفية في هذا الحقل وتحديد المناطق الجغرافية التفصيلية في الحوض بحسب ظروف استدامة التغذية المائية وحجم الإستهلاك القائم للموارد المائية. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية للنصف الأول من العام الجاري 2009م .. حيث اشتمل التقرير على حجم الإنتاج السمكي والصادرات السمكية والإيرادات ، إضافة الى سير تنفيذ مشاريع البرنامج الإستثماري للوزارة والإنجازات المحققة خلال النصف الاول من العام الجاري، إلى جانب مصفوفة الأداء الحكومي للقطاع السمكي في ذات الفترة، ومستوى تنفيذها. وأوضح التقرير أن كمية الإنتاج السمكي للنصف الأول من العام 2009م بلغت /150/ ألف و735 طن من مختلف أنواع الأحياء البحرية. مشيرا إلى أن كمية الصادرات السمكية لنفس الفترة وصلت إلى /47/ مليون و 316 ألف و62 كيلو جرام . ولفت إلى ان إجمالي الإيرادات لذات الفترة بلغت /455/ مليار و524 مليون و68 ألف ريال منها أكثر من 260 مليار ريال من الصيد التقليدي وحوالي 150 مليار من الصادرات السمكية. واستعرض التقرير النتائج المحققة جراء تنفيذ الوزارة لعدد من السياسات والبرامج المرتبطة بتعزيز الإهتمام بالصيادين والإصطياد التقليدي، وتوفير مستلزمات تطويره، وكذلك مايتعلق بالإصلاحات الإدارية والتشريعية والتنظيمية لقطاع الإصطياد وحماية الثروة السمكية من الإصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية، ومواصلة استكمال البنية التحتية من موانئ عامة وثابتة وتدريب الصيادين، وكذا تشجيع الإستثمار في أنشطة الإصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها، اضافة الى الإجراءات المرتبطة بإيجاد مركز معلومات سمكي . حيث أكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على الوزارة سرعة إعداد دراسة لإنشاء مركز معلومات متطور ونظام معلومات لربط جميع مراكز الإنزال السمكي في المحافظات الساحية لضبط عملية الإنتاج والإيراد والعمل على إيجاد الميازين الإلكترونية وبحيث تقدم الدراسة في أقرب وقت ممكن. وشدد المجلس على منع تحصيل أي رسوم أوعوائد غير قانونية أومقابل خدمات لأي جهة كانت طالما لم تقدم الخدمات المنصوص عليها في القانون واللائحة ومحاسبة من يقوم بتحصيل أي مبالغ غير قانونية. مؤكدا على الجهات الرقابية المختصة سواء في الوزارة أو السلطات المحلية بالمحافظات الساحلية متابعة المتأخرين عن سداد رسوم وعوائد الدولة وإحالة من يلزم إحالته إلى النيابة العامة. كما أكد المجلس على أهمية اضطلاع السلطة المحلية في المحافظات الساحلية بواجبها بشأن مراكز الإنزال السمكي الرسمية والمحددة وعدم السماح بإنزال الأسماك في غير الاماكن المخصصة.