المصادقة على مصفوفة الإجراءات التنفيذية لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المقدم من وزير الداخلية. وتهدف الاستراتيجية إلى تأمين حركة مرورية آمنة وإنسيابية، والحد من الازدحامات المرورية في مختلف مدن ومناطق الجمهورية، وضمان السلامة المرورية العامة، إضافة إلى حماية المجتمع من المآسي والأضرار الناجمة عن حوادث المرور وتنمية إحساس المواطن بمسؤوليته المشتركة تجاه تحقيق السلامة العامة، وتعميق الوعي بين أفراد المجتمع لمفهوم الثقافة المرورية.. كما تهدف الاستراتيجية إلى تأكيد احترام وتطبيق القواعد المرورية، وتحسين مستوى كفاءة العاملين في مجال المرور وغيرها من الأهداف المعززة للسلامة المرورية. وتضمنت الاستراتيجية الوضع الراهن والمشكلة المرورية وما تخلفه من أضرار إنسانية ومادية تتجسد في العدد الكبير لحجم الوفيات والإصابات والخسائر المادية الناجمة عن حوادث الطرق إلى جانب تحديد منطلقات وغايات الاستراتيجية ومجال وآلية تنفيذها ومتطلباتها المالية والفنية بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بتطبيق هذا المشروع المروري. وأكد المجلس دعمه للاستراتيجية بما تمثله من أهمية في تعزيز إجراءات السلامة المرورية وحماية المجتمع من الأضرار المختلفة الناجمة عن حوادث المركبات بأنواعها. وأقر تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، وعضوية وزراء الشؤون القانونية، والداخلية، والمالية، والأشغال العامة والطرق، والنقل، إضافة إلى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة المشروع بالاستناد على الملاحظات المقدمة من قبل المجلس، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة الداخلية بشأن إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. وأكد على وزيري الشؤون القانونية والداخلية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. وحددت المادة الثانية من المشروع مهام الإدارة العامة؛ ومنها إعداد وتنفيذ خطة سنوية لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى جانب تلقي البلاغات والشكاوى المقدمة، والقيام بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حولها وإحالتها إلى الجهات الأخرى المعنية باستكمال الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير العدل بشأن إضافة مادة إلى مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات المحال إلى مجلس النواب تتعلق بتجريم كل من أنتج أو استخدم أو ساعد أو حرض أي شخص أو أية جهة لإنتاج أو استعمال أي نوع من الأسلحة الكيماوية، أو حصل عليها، أو امتلكها أو حازها أو خزنها أو احتفظ بها أو نقلها أو قام بأي استعداد لاستعمالها. ووجّه المجلس وزراء الشؤون القانونية والعدل وشؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إضافة هذه المادة التي تأتي في إطار جهود اليمن لمكافحة الإرهاب وتعاونها مع المجتمع الدولي لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من القروض والمساعدات والمنح والهبات الخارجية حتى 31 ديسمبر 2008م والنصف الأول من العام الجاري. حيث أوضح التقرير أن حجم المساعدات والمنح والهبات التي حصلت عليها اليمن حتى نهاية العام الماضي بلغ ملياراً و411 مليون دولار؛ تم تخصيصها للعديد من البرامج والمشاريع، تم سحب 459 مليون دولار، وبنسبة 32 بالمئة، منها 159 مليوناً و600 ألف دولار تم سحبها خلال العام 2008م. وفيما يتعلق بالنصف الأول من العام الجاري بيّن التقرير أن إجمالي المساعدات والمنح والمعونات والهبات الخارجية من مختلف المصادر بلغت ملياراً و588 مليون دولار. مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المسحوبة حتى نفس التاريخ وصل إلى 522 مليون دولار، وبنسبة 33 بالمئة من إجمالي قيمة المساعدات منها 115 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009م. وأكد التقرير أنه يجري التواصل مع بقية الجهات المانحة بشأن الاتفاقات على التخصيص لتعهداتها للمشاريع المقترح تمويلها إضافة إلى متابعة الجهات الرسمية والمختصة لاستكمال الدراسات والوثائق المطلوبة منها. وتضمن التقرير سير تنفيذ المشاريع الممولة من تلك المبالغ ومستوى الإنجاز المادي والمالي، والصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض تلك المشروعات وتعيق تنفيذ عدد منها، والمقترحات والتوصيات لتجاوز تلك الصعوبات، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الأداء، ورفع معدل الاستخدام على مستوى كل قطاع، وتحديداً في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم بأنواعه العام والفني والمهني والعالي والصحة والإنشاءات والنقل والمواصلات والإدارة الحكومية وغيرها من الجهات المستفيدة. وأكد المجلس على جميع تلك الجهات مراجعة ما ورد في التقرير وتقديم ملاحظاتها وإيضاحاتها إلى الاجتماع القادم لمناقشة التقرير بصورة مستفيضة. وصادق مجلس الوزراء على مصفوفة الإجراءات التنفيذية للمشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن برئاسة وزير الخارجية. وتضمنت المصفوفة الحلول والمعالجات مع تحديد الفترات الزمنية والجهات المسؤولة عن التنفيذ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضايا المحورية المرتبطة بالمغتربين، وأبرزها الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة اليمنية، والالتحاق بمستويات التعليم العام والعالي في دول الاغتراب، فضلاً عن الإشكاليات الناجمة عن تعقيد الإجراءات في المنافذ الحدودية اليمنية والمعاملات المعقدة في المحاكم ودوائر الأمن والإدارة، ومشاكل الأراضي، إضافة إلى تحديد الإجراءات المعززة لاستثمارات المغتربين في وطنهم الأم، وتأكيد دورهم المحوري في عملية التنمية والاستثمار. واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون المغتربين حول المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي سيعقد في الفترة من 10وحتى 12 أكتوبر الجاري. حيث أكد التقرير إنجاز اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام كافة الأعمال والمهام المحددة لها بصورة متكاملة استعداداً لعقد المؤتمر في الموعد المحدد بما في ذلك المهام المرتبطة بعقد ورشة رجال المال والأعمال. وورشة الكفاءات العلمية والتنمية البشرية؛ والتي ستعقد يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر. وأشاد المجلس بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر بجوانبها الإجرائية والإدارية والفنية، وأكد على جميع الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة المساهمة الفاعلة في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر المهم. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الإنسان بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان؛ الدورة 12 المنعقدة في جنيف في 24 سبتمبر الماضي. ونوّهت وزيرة حقوق الإنسان بالأجواء التفاعلية التي شهدها تقرير الجمهورية اليمنية من قبل الدول والمنظمات المشاركة في المراجعة الدورية العالمية لحقوق الإنسان. واعتبرت الإجماع الدولي منقطع النظير في إقرار تقرير الجمهورية اليمنية استحقاقاً متميزاً ودليلاً على تقدير المجتمع الدولي لجهود اليمن في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الممارسات الديمقراطية المتوافقة مع قضايا حقوق الإنسان والتزامها بترجمة كل التعهدات التطوعية والتوصيات التي وافقت عليها، ورفع المؤشرات الإيجابية التي من شأنها تعزيز فرص التعاون الوثيق مع منظومة الأممالمتحدة. وأشاد المجلس بالجهد الوطني المتميز الذي بذله فريق العمل الممثل في لجنة إعداد التقرير، ومناقشته في المراجعة الدورية بجنيف برئاسة وزيرة حقوق الإنسان، وكذا دور مندوب اليمن الدائم في مقر الأممالمتحدةبجنيف في هذا الجانب، وردودهم الإيضاحية المسؤولة لمجمل القضايا التي تضمنها التقرير؛ بما في ذلك الردود على كل التخرصات وحالة التشويش والتشويه التي حاولت بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة النيل من الإنجازات المتعددة التي حققها اليمن في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. وأكد المجلس على جميع الوزراء كل فيما يخصّه اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ التوصيات التي تم الموافقة عليها من قبل اليمن في جلسة مجلس حقوق الإنسان، وموافاة وزيرة حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخارجية بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مملكة سوازيلاند، ووجّه باستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن إعلان الحقل المائي في منطقة البليلي والمناطق المجاورة، المغذي لمدينة المخا في محافظة تعز منطقة حجر مائي لمدة عشر سنوات ابتداء من العام الحالي 2009م. وأكد المجلس على الوزارة تطبيق الضوابط والإجراءات المقرة في قراره رقم (346) لعام 2002م بشأن الضوابط والإجراءات في مناطق الحجر المائي على هذا الحقل. ويأتي هذا القرار بهدف حماية المصادر المائية في هذا الحقل المغذي لمدينة المخا من التدهور والتلوث، وإفساح المجال أمام وزير المياه والبيئة لوضع ضوابط نهائية لإجراءات استخدام المياه الجوفية في هذا الحقل، وتحديد المناطق الجغرافية التفصيلية في الحوض بحسب ظروف استدامة التغذية المائية وحجم الإستهلاك القائم للموارد المائية. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية للنصف الأول من العام الجاري 2009م، حيث اشتمل التقرير على حجم الإنتاج السمكي والصادرات السمكية والإيرادات، إضافة إلى سير تنفيذ مشاريع البرنامج الإستثماري للوزارة والإنجازات المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مصفوفة الأداء الحكومي للقطاع السمكي في ذات الفترة، ومستوى تنفيذها. وأوضح التقرير أن كمية الإنتاج السمكي للنصف الأول من العام 2009م بلغت 150 ألفاً و735 طناً من مختلف أنواع الأحياء البحرية. مشيراً إلى أن كمية الصادرات السمكية لنفس الفترة وصلت إلى 47 مليوناً و316 ألفاً و62 كيلوجراماً. ولفت إلى ان إجمالي الإيرادات لذات الفترة بلغت 455 ملياراً و524 مليوناً و68 ألف ريال، منها أكثر من 260 مليار ريال من الصيد التقليدي وحوالي 150 ملياراً من الصادرات السمكية. واستعرض التقرير النتائج المحققة جراء تنفيذ الوزارة عدداً من السياسات والبرامج المرتبطة بتعزيز الاهتمام بالصيادين والإصطياد التقليدي، وتوفير مستلزمات تطويره، وكذلك ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والتشريعية والتنظيمية لقطاع الإصطياد، وحماية الثروة السمكية من الإصطياد العشوائي، ومنع تدمير البيئة البحرية، ومواصلة استكمال البنية التحتية من موانئ عامة وثابتة، وتدريب الصيادين، وكذا تشجيع الإستثمار في أنشطة الإصطياد، والتصدير، والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بإيجاد مركز معلومات سمكي. حيث أكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على الوزارة سرعة إعداد دراسة لإنشاء مركز معلومات متطور ونظام معلومات لربط جميع مراكز الإنزال السمكي في المحافظات الساحلية لضبط عملية الإنتاج والإيراد، والعمل على إيجاد الميازين الإلكترونية وبحيث تقدم الدراسة في أقرب وقت ممكن. وشدد المجلس على منع تحصيل أي رسوم أو عوائد غير قانونية أو مقابل خدمات لأية جهة كانت طالما لم تقدم الخدمات المنصوص عليها في القانون واللائحة، ومحاسبة من يقوم بتحصيل أي مبالغ غير قانونية.. مؤكداً على الجهات الرقابية المختصة سواء في الوزارة أم السلطات المحلية في المحافظات الساحلية متابعة المتأخرين عن سداد رسوم وعوائد الدولة، وإحالة من يلزم إحالته إلى النيابة العامة. كما أكد المجلس أهمية اضطلاع السلطة المحلية في المحافظات الساحلية بواجبها بشأن مراكز الإنزال السمكي الرسمية والمحددة، وعدم السماح بإنزال الأسماك في غير الأماكن المخصصة.
