بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الثروة السمكية:إدارة العد التنازلي للثروة السمكية
علاوة على كونها عبئاً على الثروة السمكية وعمالة مقنعة
ماجد البكالي نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 03 - 2012

كشف تقرير في حديث لوزارة الثروة السمكية عن تلاعب بكميات الإنتاج السمكي وإيراداته الخاصة من قبل مكاتب الوزارة، وأظهر التقرير أن ما يتم رفعه من بيانات وإحصائيات لا تمثل سوى 30% من إجمال الكميات الحقيقية المنزلة في مراكز الانزال.
وقال التقرير أن الإنتاج السمكي للعام 2010 بلغ 110 ألف طن فقط، بينما بلغت الصادرات من الإنتاج 112 ألف طن وبقيمة بلغت 272 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن مقارنة تلك الأرقام بعدد القوارب التقليدية العاملة في الاصطياد وهي 21 ألف قارب بمتوسط 10 طن للقارب الواحد يكون 120طناً في العام ليكون إجمالي الإنتاج 430الف طن في السنة لكل القوارب.
وأفاد التقرير أن مقارنة كمية الصادرات بكمية الإنتاج السمكي المسجلة للعام 2010 تظهر حجم التلاعب في بيانات الإنتاج، وتساءل: "هل يعقل اننا نصدر أكثر مما ننتج؟".
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن انعدام التناسب والإيراد المحصل مع كمية وقيمة إيراد الإنتاج السمكي بناءً على مؤشرات إنتاجية القوارب وواقع الصادرات السمكية، تحصيل فوارق تلك الكميات والمبالغ المستحقة عنها إلى حسابهم الخاص بدلا من سدادها لصالح الدولة.
رغم الشريط الساحلي الكبير الذي تمتلكه اليمن والتنوع السمكي الذي تتمتع به المياه الإقليمية اليمنية،غير أن الثروة السمكية في اليمن مع أنه يجدر بها أن تكون أحد أبرز مصادر الدخل القومي لم تكن كذلك طوال سنوات الماضي، حيث لم تشكل الصادرات السمكية نسبة1%من الدخل القومي وهي نسبة تشهد تراجعاً من عام لأخر.
فيما دول عربية لا تملك من الشريط الساحلي والتنوع السمكي ذو القيمة الذي تزخر به اليمن، غير أن الثروة السمكية في تلك الدول تمثل 25% من إجمالي الدخل القومي.
ما أسباب غياب الحجم الحقيقي لهذه الثروة في الدخل القومي؟ وهل يقتصر الأمر عند ذلك التدني أم أن ثمة ممارسات وإجراءات تضاعف المخاطر والتحديات المحيطة بالثروة السمكية؟ وما طبيعة عمل وزارة الثروة السمكية؟ كل ذلك وغيره ما ستجيب عنه "أخبار اليوم" من خلال التقرير التالي:
* قِلة الخبرة وسوء الإدارة للجنة الاصطياد بالوزارة تسببت في خسائر للدولة تفوق إيرادات الثروة السمكية
* وزارة الثروة السمكية أداء متسم بالعشوائية بين قطاع إنتاجي مفتقد للكفاءة الإدارية،وقطاع استثماري لا وجود له في لائحتها ولا مهام يمارسها
* لا وجود لأي دراسات سمكية حديثة عن مخزون الثروة السمكية,..وهو ما يعيق التخطيط والإدارة الصحيحة للثروة السمكية
* غياب دور الوزارة في الرقابة على الاصطياد التقليدي,ومحدوديته على الصيد الساحلي(الحديث)
* مساهمة القطاع السمكي في الدخل القومي لا تتعدى 1%، فيما مساهمة القطاع السمكي الموريتاني, الأقل تنوعاً, وقيمة, ومساحة, وصيادين هي 25% من الدخل القومي
قبل مناقشة الأسباب التي أدت إلى غياب الحجم والدور الحقيقيين للثروة السمكية اليمنية في الدخل القومي لهذا، البلد نورد على سبيل المقارنة ما أشرنا إليه في مطلع مقدمتنا من أن دول عربية لا تملك من المؤهلات ولا الثروة السمكية وتنوعها وقيمتها ذلك الكم الذي تملكه اليمن إلا أنها تمثل دعامة أساسية وهامة ونسبة عالية في الدخل القومي لتلك البلدان وفي هذا السياق نورد مقارنة بين اليمن وموريتانيا يوضحها الجدول أدناه:
مكان الجدول
ومن خلال الجدول يتضح التفوق الكبير والهائل للجمهورية اليمنية على الجمهورية الموريتانية في الثروة السمكية،ومقومات تلك الثروة التي تؤهلها لتكون أحد أبرز مصادر الدخل القومي, ورافداً رئيساً لموازنة الدولة.. ولكن مؤشر مساهمة الثروة السمكية في موازنة الدولة مؤشر سلبي للغاية مع الجانب اليمني يدل دلالة قاطعة لا مجال معها للشك بأن هناك تلاعباً وإهداراً للثروة السمكية اليمنية,وفساداً ضاراً بالاقتصاد اليمني ككل ,وهو ما سنحاول إيضاحه اعتمادا على وثائق وتقارير رسمية هامة ودقيقة.
الوزارة
يجدر بوزارة الثروة السمكية بها وفقاً لأهداف إنشائها وأنشطتها تنمية الثروة السمكية وترشيد إنتاجها واستغلالها بما يكفل زيادة الدخل القومي,لدعم الاقتصاد الوطني..غير أن الوزارة منذ إنشائها وحتى اليوم لم تحقق للقطاع السمكي ما يمكنه من تحقيق أي من أهدافها النظرية التي رُفعت منذ إنشائها,بل أن تلك الوزارة أضحت عبئاً على القطاع السمكي وجهة ضرر.. كما ان الخسائر التي تلحق بالقطاع السمكي والثروة السمكية من خلال ممارسات هذه الوزارة وإدارتها هي السائدة، فيما الفوائد لا وجود لها..حيث أن الإدارات المتعاقبة على هذه الوزارة والثابتة منه.. تفتقر إلى الرؤية والخطط الإستراتيجية العملية لإدارة المنشآت السمكية.. وذلك نجم عنه:تراجع كفاءة الأداء بفعل الممارسات الإدارية العامة المتمثلة في:ضعف التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتنمية القطاع السمكي,ضعف الرقابة الداخلية والمتابعة والتقييم ومن أمثلة ذلك:قرار مجلس الوزراء رقم (315)لسنة2009م بشأن مراكز الإنزال السمكي وسداد عوائد الدولة منها,لم تنفذ أي من فقرات هذا القرار رُغم أهميتها وذلك بسبب غياب الرقابة والمتابعة وافتقاد الوزارة لذلك دوماً, وضعف التدريب والتأهيل،كذا ضعف التنظيم الإداري.
التنظيم الإداري
وفي هذا الجانب يلاحظ: أن ثمة قطاعات في الوزارة لا وجود لها في اللائحة التنظيمية للوزارة مثل: قطاع الاستثمار والذي لا يزال حتى الآن قطاعاً بدون مهام مناطة به.)، بالإضافة إلى عدم كفاءة التعيين والتوظيف لشغل المناصب الإدارية: وأمثلة ذلك كثيرة منها على سبيل المثال:قطاع الإنتاج والتسويق السمكي بالوزارة القطاع الأهم بالوزارة والذي نجم عن عدم كفاءة إدارته, تراجعاً للإنتاج السمكي إلى قرابة 120% منذ 2007م وحتى نهاية العام 2010م, ففي العام 2006م بلغ الإنتاج السمكي لليمن 224,160طناً, وهبط في 2007م إلى171,433طناً, بفارق 43561 طناً خلال عام واستمر تراجع الإنتاج ليصل في 2010م إلى 105000طن..
ليس ذلك فحسب، بل وتسببت عدم الكفاءة وقلة الخبرة لدى إدارة هذا القطاع في خسائر فادحة للخزينة العامة للدولة،تمثلت في جملة من التعويضات المالية لشركات استثمارية,بعشرات بل مئات الملايين من الدولارات نتيجة للأداء الخاطئ المفتقد للخبرة والكفاءة والمعرفة نورد من تلك التعويضات على سبيل المثال:شركة باقيس،والتي كانت المديونية المتبقية على الشركة,استحقاق لوزارة الثروة السمكية هي:479,075دولاراً.. فجأة وبقدرة قادر وبتلاعب اللجنة العليا لعمليات الاصطياد بالوزارة,ولا مبالاتها بالمال العام أتبعت الجنة عدداً من الممارسات والإجراءات والمحاضر بالمخالفة لقانون الثروة السمكية لسنة 2006م.. لتتحول القضية إلى العكس تماما وتصبح شركة باقيس بلا مديونية بل وتطالب من الوزارة تعويضات مالية يزيد عن 3,000,000 ملايين دولار وبحكم قضائي،ذلك الإهدار للمال العام والانتهاك لخزينة الدولة،وبمخالفة المسئوليات وواجبات العمل والقوانين واللوائح المنظمة,ما كان بالإمكان أن يتم لولا تواطؤ تلك اللجنة.. وهذا التواطؤ واللامبالاة بالمال العام لم يكن لمرة واحدة ومع هذه الشركة وحدها، بل تكرر مع عدد كبير من الشركات،وأضحت تلك الشركات تطالب الحكومة بتعويضات مالية تفوق إجمالي إيرادات الثروة السمكية...وهو ما يثير التساؤل هل مهمة اللجنة العليا للاصطياد خدمة الثروة السمكية أم بيع المياه الإقليمية والسواحل اليمنية,وهل يعُقل أن تستمر هذه اللجنة, ولم تحاسب على ما اقترفته من جرائم فساد وإضاعة للمال العام بقصد أو بفشل ناجم عن عدم حُسن,ومسئولية الاختيار لهذه اللجنة ؟هذا السؤال وغيره أسئلة تتطلب من الوزير الجديد للثروة السمكية الوقوف عندها والإجابة عليها.
تضخم إداري
من ضمن المشاكل التنظيمية التي تربك أداء وزارة الثروة السمكية وتتسبب في عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوزارة وتضيف أعباء على الثروة السمكية هي: تضخم الهيكل الإداري التنظيمي للوزارة:حيث يتسبب ذلك في ازدواج المهام, وضعف الاتصال الإداري,وغياب التوصيف والتدوير الوظيفي.
عشوائية الأداء
بالإمعان في أداء وزارة الثروة السمكية فهو أداء يتسم بالعشوائية،حيث تفتقر الوزارة للبحوث والدراسات الداعمة لإدارة المصائد السمكية:فلا توجد أي دراسات حديثة للمخزون السمكي باستثناء تلك الدراسات التي أجريت في الستينات في البحر العربي أثناء تواجد البعثة الروسية..وفي ظل وضع كهذا لا وجود فيه لمؤشرات ولا دراسات عن المخزون السمكي، فأن الاستثمارات في المجال السمكي تسير نحو المجهول، إذ أنه ومن البديهي والمنطق لا يمكن تخطيط الموارد السمكية وإدارتها دون وجود معلومات عن المخزون السمكي..ومن الأمثلة المدعمة لذلك هي تلك الاتفاقيات النمطية (بالنسبة,وبالمقطوع,وبنسب تتراوح بين 16:25%) التي خاضتها الوزارة مع شركات مستثمرة،دون أن تحقق الوزارة الهدف المرجو من الاستثمار في المجال السمكي..حيث لم تظهر أي مؤشرات على زيادة دور هذا القطاع في الناتج الإجمالي للدخل القومي,وإيرادات الوزارة لجميع أنواع الصيد (تقليدي, أو ساحلي,أو..) لم تزيد عن مليار ومائتي مليون ريال في أفضل أعوامها وهي نسبة لا تتعدى 1%من الناتج القومي،وهو ما يعني مراجعة السياسات الاستثمارية بشكل واضح وسليم بناء على دراسات حقيقية وحديثة للمخزون السمكي يتم وفقاً لها التخطيط السليم والإدارة الصحيحة للموارد السمكية.
الحكومة
وبما أن وزارة الثروة السمكية ممثلة في إداراتها تُعد المسئول الأول عن ضياع الثروة السمكية اليمنية وغياب دورها الحقيقي في التنمية وفي الدخل القومي، بل وتسببها في العبث واللامبالاة بالمال العام..فأن الحكومات السابقة تعد شريكاً في ذلك الفساد والعبث بالمال العام وإهدار ثروة قومية ووطنية هامة؛كونها لم تقم بدورها الرقابي الفعلي على هذه الوزارة ولا بإيقاف المتسببين في الفساد,ولا وقف عشوائية التعيينات المفتقدة للكفاءات والقدرة والتخصص والتي تسببت في تدني بل وانهيار الإنتاج السمكي إلى ما دون ال50%,..وهو ما يجب أن تتنبه له الحكومة الانتقالية ويعيه الوزير الحالي بدلاً من شرعنه التأمر على المال العام بما يخدم المستثمرين والمتحكمين بالثروة السمكية اصطياداً وتسويقاً وتعليباً.. ومن أشد أنواع العبث بالمال العام أن يكون المستثمرون هم المدراء والوزراء والنقابات والاتحادات, والجمعيات,.

ميزانية
فالمخصصات المالية المعتمدة لتشغيل وتسيير الأنشطة السمكية في إطار الموازنة العامة للدولة,لم يحظ القطاع السمكي بأي تحسين ملحوظ نتيجة لعدم توفر المخصصات اللازمة والكافية,وصرف غالبية المخصصات المالية لقيادة الوزارة، بينما المنفذون الفعليون للأنشطة السمكية مهمشون.

خلاصة
ومن خلال ما سبق يتضح بجلاء أن وزارة الثروة السمكية بدلا من أن تكون جهة إدارية تعمل على خدمة الثروة السمكية وتنظيمها وحمايتها والارتقاء بمساهمة هذه الثروة في الدخل القومي أضحت عبئاً على الثروة السمكية وعالة بل ومجموعة من المشاكل والتناقضات المعقدة,التي لا تعدو عن كونها جهة استنزاف للمال العام وإهدار لهذه الثروة الوطنية الهامة التي يعول عليها جميع اليمنيين بأنها جديرة بأن تكون الركيزة الأولى والمصدر الأساس من مصادر الدخل القومي والسيادة الوطنية وهو ما لم يتحقق وأن نسبياً منذ إنشاء هذه الوزارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.