رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقيات وزارة الثروة السمكية مع المستثمرين مصيدة
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 06 - 2012

من المفترض أن تكون وزارة الثروة السمكية مساهمة بما لا يقل عن 25% من الدخل القومي، كون اليمن تمتلك شريطاً ساحلياً يزيد عن 2500كم، ومياه إقليمية تتميز بتنوعها الحيوي، إلا أن الواقع يخبر بغير ذلك إلى حدٍ بعيد.. ناهيك عن التساهل في تدمير البيئة البحرية بسبب اتفاقيات لم تكن أكثر من مصيدة للثروة واستنزاف الخزينة العامة.
الزينة:
ومن الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة لتدمير البيئة البحرية وطرد الأسماك من المياه الإقليمية اليمنية, وبما يتنافى والتوجه العالمي للحفاظ على التنوع الحيوي هي اتفاقية (اسماك الزينة) بين الوزارة ومركز البوصي للأحياء المائية، حيث أكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الوزارة أعطت المستثمر ترخيصاً بمزاولة اصطياد اسماك الزينة، حيث اتضح ذلك من خلال قسيمة تحصيل تحمل الرقم (417754) للمستثمر بتوريد 3000 ريال مقابل رسوم قارب وبتاريخ /4/2/2012م.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية مخالفة لقانون الصيد لعام 2006م، لاسيما اللوائح التنفيذية, حيث لم تتضمن ملف شروط كملحق لاتفاقية تحدد أماكن الاصطياد ومواعيده وكمياته، وبدون معرفة المخزون لهذا النوع من الأسماك, ولا توجد دراسات علمية وواقعية للبيئة البحرية بنت عليها الوزارة مشروعية الاستثمار في هذا المجال, بل وبالمخالفة للتوصيات التي قدمتها الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.
ويشير التقرير إلى أن ورود عبارة: "أن الترخيص باصطياد هذا النوع من الأسماك هو بغرض التجربة لمعرفة الأثر البيئي"، هي عبارة تم إيرادها للتبرير على التوقيع على الاتفاقية مع المستثمر ليس إلا؟ وبالمخالفة للمادة رقم (92) من قانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م.. وباللامبالاة ولا الاستفادة من الآثار السلبية التي خلفها الاصطياد لأسماك الزينة والذي استمر منذ 1995م وحتى 2003م والذي تسبب في اختفاء كثير من أسماك الشعاب المرجانية والإضرار بالبيئة البحرية والتنوع الحيوي.
ومن ضمن الخسائر المادية التي تتسبب فيها الاتفاقية وتعد إهداراً للمال العام- كما ورد في التقرير- هو مخالفة السعر الوارد في الاتفاقية على السعر في السوق العالمية, تتسبب هذه المخالفة ذات الصلة بفارق السعر فقط 922000دولار تسعمائة واثنان وعشرون ألف دولار.
ويشير التقرير إلى أن هذا الجزء من الإهدار للمال العام تم نتيجة للعرض المرفوع من محامي الوزارة إلى وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج.. وإذا كانت تلك خسائر ناجمة عن الرأي القانوني فقط، فهي تُظهر أيضاً اختلالات تعانيها الشئون القانونية بالوزارة, ليس في هذه الاتفاقية فحسب، بل في عدد من الاتفاقيات اختلالات تتطلب الوقوف أمامها بحزم.
مع أن الأخ/ مدير الشئون القانونية بالوزارة أكد لنا بأن الشؤون القانونية تُعد مدافعاً وفق القانون وتنتصر للوزارة أن ظُلمت، ووفق أدلة وبراهين، لكن عندما يصدر عن الوزارة من المحاضر أو الاتفاقيات الرسمية ما لا يدع للقضاء سوى تأييده.. عندها من المستحيل على الشؤون القانونية بالوزارة أو أي محامي في العالم إثبات خِلاف ذلك.
مركز المعلومات:
المؤسف أن الاتفاقيات التي هي لصالح المستثمرين تدفع فيها الوزارة تعويضات للمستثمرين نتيجة تسببها في إيقاف أحدهم, أو بسبب اختطاف الإريتريين لقارب أحدهم تدفع تعويضات كل أيام الاختطاف أو التوقف (رحلات,وصرفيات,و..إلخ)، لكن عندما تكون الاتفاقيات لصالح مشروع ما من شأنه خدمة الثروة السمكية وتتأخر لأشهر أو سنوات فلا مشكلة!!.
فمركز معلومات الثروة السمكية والذي يعول عليه رصد المعلومات المتعلقة بالثروة السمكية وضبط الإنتاج السمكي من خلال ربط المركز الرئيسي بعدد 250 من مراكز الإنزال السمكي على امتداد الشريط الساحلي, بل وسيعين ذلك على محاربة التهريب للثروة السمكية وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني, علاوة على ذلك، فإنه يمكن من رقابة قوارب الصيد العاملة في المياه الإقليمية بما يعين على التزام كل قارب بمساره ومسافته المحددة ومن تحديد القوارب المتسللة إلى المياه الإقليمية, ومن خلال رصد وتتبع عبر الأقمار الصناعية ونظام إنذار.
ورغم إنفاق ما يزيد عن 600 مليون ريال حتى الآن لتنفيذ هذا المركز, مع أن البدء بتنفيذه تم منذ مطلع العام 2011م، غير أنه لم يستكمل حتى الآن، بل لم يتحقق حتى مجرد الربط الداخلي في إطار المركز الرئيسي بالوزارة.
وفي هذا الشأن تحديداً أكد الأخ/ وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق أن العمل مستمر في سبيل استكمال هذا المركز للقيام بمهامه وأنهم بصدد تركيب الأجهزة في مراكز الإنزال، بل تم الانتهاء من تركيب أكثر من 50 جهازاً وبعدها سيتم إنزال النظام الذي تعمل وفقاً له هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن التأخير في استكمال تنفيذ المركز هي الظروف التي مرت بها بلادنا في العام2011م, والتي أثرت على كل شيء - حسب وصفه.
تعويضات:
وبما أن الاتفاقيات تأتي لصالح المستثمرين دائماً، فهي تعمل على إنهاك الخزينة العامة للدولة بملايين الدولارات، لاسيما أن غالبية تلك التعويضات تتم وفق محاضر لجنة عمليات الاصطياد بالوزارة, ولم تُعد مهمة القضاء سوى المصادقة عليها؛ وهروباً من انكشاف تلك المخالفات ومن مبالغها المهولة الضارة بالمال العام.
لذلك بدلاً من إحالة من تقرر تعويضهم من المستثمرين الهروب إلى وزارة المالية لتعويضهم, وحتى لا ينكشف الأمر لأن الأرقام ستكون كبيرة والفضيحة أكبر، لهذا فالوزارة تقوم بتعويض المستثمرين من البحر (الثروة القومية التي لا يستفيد منها شعبها), وتعويضهم برحلات صيد بدون أي ضوابط تشترطها عليهم.
ولكن وكم تبلغ قيمة الرحلة للقارب الواحد, وللشهر الواحد, وللعام الواحد؟
وبما أن تعويضات الوزارة أضحت تقريباً لكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع المستثمرين: فهذا المستثمر/ الخولاني تم تعويضه ب(150) رحلة صيد - شريطة عمل القوارب المصرية معه دون أجهزة رقابة, وبدفع إتاوة مقطوعة 8800 دولار أمريكي للرحلة الواحدة, والتفريغ في الموانئ المصرية حسب النظام السابق، والنظام السابق هنا يعني باتفاقية القبال العشوائي التي لم تسر عليها أحكام ولوائح قانون الصيد رقم (2) سنة 2006م.
وكذا المستثمر/ القاضي فقد تم تعويضه ب(14) رحلة صيد, والمستثمر باقيس تم تعويضه ب(150) رحلة, وكذا المستثمر الكميم, والشركة اليمنية الأردنية, مع العلم أن 150 رحلة تعني أكثر من 2,400,000$ مليونين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
فكم إجمالي الرحلات لكل من تم تعويضهم؟ وكم قيمتها الإجمالية؟
وجميعها إهدار للمال العام؛ كونها تعويضات ليست عن مال دفعه المستثمرون لخزينة الدولة وإنما لإجراءات خاطئة قامت بها الوزارة مع كل هؤلاء تتنافى مع اتفاقيتها معهم, تلك الإجراءات في مجملها متمثلة عن توقيف الوزارة للمستثمر عن العمل فجأة لسبب غير منصوص عليه في الاتفاق, أو لمحاولات منبوذة, وبعد ذلك يطالب المستثمر بتعويضه عن أيام أو أشهر توقفه عن العمل, بل إن من بين من تم تعويضهم مستثمرون كانت عليهم مديونيات للوزارة بمئات الآلاف من الدولارات, فتحولت نتيجة الممارسات سالفة الذكر إلى تعويضات بملايين الدولارات.
هذه المعلومات وغيرها تحدثت عنها عدد من الوثائق الرسمية منها: مذكرة مرفوعة من مدير عام الرقابة والتفتيش البحري, ومستشار الوزير للشؤون البحرية.
خلاصة:
عدم قيام الوزارة بواجبها ومسؤولياتها في الحفاظ على الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الوطني وتواطؤ معنيين في الوزارة مع المستثمرين في إهدار المال العام باتفاقيات سمكية, ولا مبالاة المعنيين في الوزارة بالاقتصاد القومي وعدم قيام الوزارة بواجبها ومسؤولياتها إزاء ممارسات كهذه ذات صلة باختصاصه ومهددة باقتصاد الوطن، إضافة إلى طبيعة ونوع التعويضات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تؤكد أنها ممارسات ملأها الفساد والتأمر على المال العام ونتيجة لهذا الواقع المؤلم لم يبرز الدور الحقيقي للثروة السمكية في الاقتصاد القومي عدا بنسبة1%.
عناوين جانبية:
• تتهرب الوزارة من تعويض المستثمرين الذين طالتهم أخطاؤها بإحالتهم إلى البحر ومنحهم رحلات صيد
• تقرير الجهاز: الوزارة أعطت ترخيصاً باصطياد مدمر للبيئة البحرية وطارد للأسماك ومهدر للمال العام
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: أن وزارة السمكية أعطت المستثمر ترخيصاً بمزاولة اصطياد اسماك الزينة بالمخالفة لقانون الصيد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.