وقفات في السبعين وفاء للشهداء والتأكيد على الجهوزية لمواجهة الأعداء    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقيات وزارة الثروة السمكية مع المستثمرين مصيدة
ماجد البكالي نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 06 - 2012

من المفترض أن تكون وزارة الثروة السمكية مساهمة بما لا يقل عن 25% من الدخل القومي، كون اليمن تمتلك شريطاً ساحلياً يزيد عن 2500كم، ومياه إقليمية تتميز بتنوعها الحيوي، إلا أن الواقع يخبر بغير ذلك إلى حدٍ بعيد.. ناهيك عن التساهل في تدمير البيئة البحرية بسبب اتفاقيات لم تكن أكثر من مصيدة للثروة واستنزاف الخزينة العامة.
الزينة:
ومن الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة لتدمير البيئة البحرية وطرد الأسماك من المياه الإقليمية اليمنية, وبما يتنافى والتوجه العالمي للحفاظ على التنوع الحيوي هي اتفاقية (اسماك الزينة) بين الوزارة ومركز البوصي للأحياء المائية، حيث أكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الوزارة أعطت المستثمر ترخيصاً بمزاولة اصطياد اسماك الزينة، حيث اتضح ذلك من خلال قسيمة تحصيل تحمل الرقم (417754) للمستثمر بتوريد 3000 ريال مقابل رسوم قارب وبتاريخ /4/2/2012م.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية مخالفة لقانون الصيد لعام 2006م، لاسيما اللوائح التنفيذية, حيث لم تتضمن ملف شروط كملحق لاتفاقية تحدد أماكن الاصطياد ومواعيده وكمياته، وبدون معرفة المخزون لهذا النوع من الأسماك, ولا توجد دراسات علمية وواقعية للبيئة البحرية بنت عليها الوزارة مشروعية الاستثمار في هذا المجال, بل وبالمخالفة للتوصيات التي قدمتها الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.
ويشير التقرير إلى أن ورود عبارة: "أن الترخيص باصطياد هذا النوع من الأسماك هو بغرض التجربة لمعرفة الأثر البيئي"، هي عبارة تم إيرادها للتبرير على التوقيع على الاتفاقية مع المستثمر ليس إلا؟ وبالمخالفة للمادة رقم (92) من قانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م.. وباللامبالاة ولا الاستفادة من الآثار السلبية التي خلفها الاصطياد لأسماك الزينة والذي استمر منذ 1995م وحتى 2003م والذي تسبب في اختفاء كثير من أسماك الشعاب المرجانية والإضرار بالبيئة البحرية والتنوع الحيوي.
ومن ضمن الخسائر المادية التي تتسبب فيها الاتفاقية وتعد إهداراً للمال العام- كما ورد في التقرير- هو مخالفة السعر الوارد في الاتفاقية على السعر في السوق العالمية, تتسبب هذه المخالفة ذات الصلة بفارق السعر فقط 922000دولار تسعمائة واثنان وعشرون ألف دولار.
ويشير التقرير إلى أن هذا الجزء من الإهدار للمال العام تم نتيجة للعرض المرفوع من محامي الوزارة إلى وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج.. وإذا كانت تلك خسائر ناجمة عن الرأي القانوني فقط، فهي تُظهر أيضاً اختلالات تعانيها الشئون القانونية بالوزارة, ليس في هذه الاتفاقية فحسب، بل في عدد من الاتفاقيات اختلالات تتطلب الوقوف أمامها بحزم.
مع أن الأخ/ مدير الشئون القانونية بالوزارة أكد لنا بأن الشؤون القانونية تُعد مدافعاً وفق القانون وتنتصر للوزارة أن ظُلمت، ووفق أدلة وبراهين، لكن عندما يصدر عن الوزارة من المحاضر أو الاتفاقيات الرسمية ما لا يدع للقضاء سوى تأييده.. عندها من المستحيل على الشؤون القانونية بالوزارة أو أي محامي في العالم إثبات خِلاف ذلك.
مركز المعلومات:
المؤسف أن الاتفاقيات التي هي لصالح المستثمرين تدفع فيها الوزارة تعويضات للمستثمرين نتيجة تسببها في إيقاف أحدهم, أو بسبب اختطاف الإريتريين لقارب أحدهم تدفع تعويضات كل أيام الاختطاف أو التوقف (رحلات,وصرفيات,و..إلخ)، لكن عندما تكون الاتفاقيات لصالح مشروع ما من شأنه خدمة الثروة السمكية وتتأخر لأشهر أو سنوات فلا مشكلة!!.
فمركز معلومات الثروة السمكية والذي يعول عليه رصد المعلومات المتعلقة بالثروة السمكية وضبط الإنتاج السمكي من خلال ربط المركز الرئيسي بعدد 250 من مراكز الإنزال السمكي على امتداد الشريط الساحلي, بل وسيعين ذلك على محاربة التهريب للثروة السمكية وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني, علاوة على ذلك، فإنه يمكن من رقابة قوارب الصيد العاملة في المياه الإقليمية بما يعين على التزام كل قارب بمساره ومسافته المحددة ومن تحديد القوارب المتسللة إلى المياه الإقليمية, ومن خلال رصد وتتبع عبر الأقمار الصناعية ونظام إنذار.
ورغم إنفاق ما يزيد عن 600 مليون ريال حتى الآن لتنفيذ هذا المركز, مع أن البدء بتنفيذه تم منذ مطلع العام 2011م، غير أنه لم يستكمل حتى الآن، بل لم يتحقق حتى مجرد الربط الداخلي في إطار المركز الرئيسي بالوزارة.
وفي هذا الشأن تحديداً أكد الأخ/ وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق أن العمل مستمر في سبيل استكمال هذا المركز للقيام بمهامه وأنهم بصدد تركيب الأجهزة في مراكز الإنزال، بل تم الانتهاء من تركيب أكثر من 50 جهازاً وبعدها سيتم إنزال النظام الذي تعمل وفقاً له هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن التأخير في استكمال تنفيذ المركز هي الظروف التي مرت بها بلادنا في العام2011م, والتي أثرت على كل شيء - حسب وصفه.
تعويضات:
وبما أن الاتفاقيات تأتي لصالح المستثمرين دائماً، فهي تعمل على إنهاك الخزينة العامة للدولة بملايين الدولارات، لاسيما أن غالبية تلك التعويضات تتم وفق محاضر لجنة عمليات الاصطياد بالوزارة, ولم تُعد مهمة القضاء سوى المصادقة عليها؛ وهروباً من انكشاف تلك المخالفات ومن مبالغها المهولة الضارة بالمال العام.
لذلك بدلاً من إحالة من تقرر تعويضهم من المستثمرين الهروب إلى وزارة المالية لتعويضهم, وحتى لا ينكشف الأمر لأن الأرقام ستكون كبيرة والفضيحة أكبر، لهذا فالوزارة تقوم بتعويض المستثمرين من البحر (الثروة القومية التي لا يستفيد منها شعبها), وتعويضهم برحلات صيد بدون أي ضوابط تشترطها عليهم.
ولكن وكم تبلغ قيمة الرحلة للقارب الواحد, وللشهر الواحد, وللعام الواحد؟
وبما أن تعويضات الوزارة أضحت تقريباً لكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع المستثمرين: فهذا المستثمر/ الخولاني تم تعويضه ب(150) رحلة صيد - شريطة عمل القوارب المصرية معه دون أجهزة رقابة, وبدفع إتاوة مقطوعة 8800 دولار أمريكي للرحلة الواحدة, والتفريغ في الموانئ المصرية حسب النظام السابق، والنظام السابق هنا يعني باتفاقية القبال العشوائي التي لم تسر عليها أحكام ولوائح قانون الصيد رقم (2) سنة 2006م.
وكذا المستثمر/ القاضي فقد تم تعويضه ب(14) رحلة صيد, والمستثمر باقيس تم تعويضه ب(150) رحلة, وكذا المستثمر الكميم, والشركة اليمنية الأردنية, مع العلم أن 150 رحلة تعني أكثر من 2,400,000$ مليونين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
فكم إجمالي الرحلات لكل من تم تعويضهم؟ وكم قيمتها الإجمالية؟
وجميعها إهدار للمال العام؛ كونها تعويضات ليست عن مال دفعه المستثمرون لخزينة الدولة وإنما لإجراءات خاطئة قامت بها الوزارة مع كل هؤلاء تتنافى مع اتفاقيتها معهم, تلك الإجراءات في مجملها متمثلة عن توقيف الوزارة للمستثمر عن العمل فجأة لسبب غير منصوص عليه في الاتفاق, أو لمحاولات منبوذة, وبعد ذلك يطالب المستثمر بتعويضه عن أيام أو أشهر توقفه عن العمل, بل إن من بين من تم تعويضهم مستثمرون كانت عليهم مديونيات للوزارة بمئات الآلاف من الدولارات, فتحولت نتيجة الممارسات سالفة الذكر إلى تعويضات بملايين الدولارات.
هذه المعلومات وغيرها تحدثت عنها عدد من الوثائق الرسمية منها: مذكرة مرفوعة من مدير عام الرقابة والتفتيش البحري, ومستشار الوزير للشؤون البحرية.
خلاصة:
عدم قيام الوزارة بواجبها ومسؤولياتها في الحفاظ على الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الوطني وتواطؤ معنيين في الوزارة مع المستثمرين في إهدار المال العام باتفاقيات سمكية, ولا مبالاة المعنيين في الوزارة بالاقتصاد القومي وعدم قيام الوزارة بواجبها ومسؤولياتها إزاء ممارسات كهذه ذات صلة باختصاصه ومهددة باقتصاد الوطن، إضافة إلى طبيعة ونوع التعويضات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تؤكد أنها ممارسات ملأها الفساد والتأمر على المال العام ونتيجة لهذا الواقع المؤلم لم يبرز الدور الحقيقي للثروة السمكية في الاقتصاد القومي عدا بنسبة1%.
عناوين جانبية:
• تتهرب الوزارة من تعويض المستثمرين الذين طالتهم أخطاؤها بإحالتهم إلى البحر ومنحهم رحلات صيد
• تقرير الجهاز: الوزارة أعطت ترخيصاً باصطياد مدمر للبيئة البحرية وطارد للأسماك ومهدر للمال العام
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: أن وزارة السمكية أعطت المستثمر ترخيصاً بمزاولة اصطياد اسماك الزينة بالمخالفة لقانون الصيد..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.