لا حديث للصيادين في البحر الأحمر من ميدي إلى باب المندب هذه الأيام إلا عن قوارب الصيد الأجنبية التي تقوم بالاصطياد في البحر الأحمر بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثروة السمكية مع أحد المستثمرين .. حيث سيسمح للقوارب بالاصطياد والجرف القاعي باستخدام أدوات ومعدات لهذا الغرض مما سيؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية وتدمير البيئة، مما سيضاعف من معاناة أولئك الصيادين الذين مازالوا يعانون مما قامت به سفن وقوارب الصيد الأجنبية في السابق من تدمير للبيئة البحرية باستخدامها وسائل الجرف العشوائي، التي قضت على الأخضر واليابس.. وبموجب الاتفاقية التي وقعتها الوزارة -مؤخراً- مع أحد المستثمرين فإنه سيسمح لقوارب الصيد الأجنبية بالاصطياد في البحر الأحمر لمدة (15) شهراً بواقع (15) رحلة صيد، يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الصيادون من احتجاز قواربهم لدى دولة اريتريا بسبب تناقص الثروة السمكية في مياهنا، وقد بلغ عدد القوارب المحتجزة أكثر من 600 قارب. قوانين الاصطياد يُحمّل حسن - مصدر أسماك - وزارة الثروة السمكية مسئولية ما سيحدث من تدمير للبيئة البحرية ويقول: المفروض على الوزارة والجهات المعنية مراعاة أن البحر الأحمر يختلف عن البحر العربي من حيث العمق.. ويلفت إلى أن الاتفاقية حددت الاصطياد في (5) أميال بحرية، و(5) أميال في البحر العربي تكون في أعماق سحيقة، لكن في البحر الأحمر فإن العمق لا يتجاوز بضعة أمتار.. ويضيف: أن الاصطياد بالجرف القاعي في مثل هذه الأعماق القريبة حول الجزر سيدمر الشُّعب المرجانية، والصياد الأجنبي لا يراعي ذلك. ويدعو الجهات المختصة أن تراعي معاناة الصياد، وأن تُفعِّل دور الرقابة، وأن تسن القوانين الصارمة التي تحدد الأماكن المسموح فيها بالصيد وأماكن تواجد الأسماك وأنواعها ومواسم اصطياد كل نوع منها. إيقاف العمل بالاتفاقية ويؤكد الحاج عمر إبراهيم جنيد رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة: أن فرع الاتحاد تقدم بمذكرة بتاريخ 15 /9/ 2012م إلى محافظ المحافظة حول قيام وزارة الثروة السمكية بالسماح لأحد المستثمرين "باقيس" بإدخال قوارب صيد أجنبية للصيد في البحر الأحمر بالجرف القاعي، وأوضحنا ما تقوم به هذه السفن من جرف عشوائي وتدمير للبيئة البحرية، وأن مثل ذلك سيضاعف من معاناة الصيادين الذين لم يعد يجدون ما يصطادونه مما اضطرهم للبحث عن الصيد في الدول المجاورة كما نتج عنه مصادرة ما يزيد عن 600 وحدة صيد. ويشير جنيد إلى أن محافظ المحافظة بناء على الشكوى المقدمة من فرع الاتحاد قام بتوجيه مذكرة برقم 5466 إلى وزير الثروة السمكية، أشارت إلى الأضرار الناتجة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثروة السمكية والمستثمر "باقيس" في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 29 /11 تعويض المستثمر من صندوق التشجيع السمكي الزراعي، وطالبت مذكرة الأخ المحافظ بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية لما فيه الصالح العام. منع القوارب الأجنبية ويتحدث إسماعيل محمد الهيج الأمين العام لفرع الاتحاد السمكي عن منع قوارب وسفن الصيد الأجنبية من الاصطياد، مشيراً إلى أنه تم منع هذه القوارب من الاصطياد منذ تولي الأخ علي مجور وزارة الثروة السمكية واستمر المنع، وفي فترة تولي الأخ محمد شملان الوزارة تقدم أحد المستثمرين "باقيس" بدعوى إلى المحكمة طالباً التعويض بالسماح له برحلات صيد، وقد رفض الوزير -آنذاك- ذلك الطلب رفضاً قاطعاً، وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29/ 11/ 2011م ووجه بتعويض المستثمر "باقيس" من صندوق تشجيع الإنتاج السمكي، إلا أن المستثمر استغل تعيين الوزير الحالي عوض السقطري ووقَّع معه اتفاقية تسمح للقوارب الأجنبية بالاصطياد والجرف القاعي لمدة"15" شهراً بواقع (150) رحلة صيد. ويؤكد الهيج: أن الاتحاد عقد اجتماعين له الأول يوم 13 /9/ 2012م مع الجمعيات السمكية وكبار الصيادين، واجتماع آخر يوم 17/ 9 /2012م مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة هذا الموضوع، وقد أقر الاجتماعان ضرورة إلغاء العمل بتلك الاتفاقية كون تنفيذها سيؤدي إلى القضاء على البيئة البحرية والثروة السمكية وسيضاعف من معاناة الصيادين. القضاء على الأخضر واليابس أما علي حسن صبيلة أحد كبار الصيادين فيؤكد أن دخول قوارب الصيد الأجنبية وممارستها لعملية الاصطياد بالجرف القاعي والعشوائي باستخدام ادوات ومعدات مدمرة للبيئة البحرية سوف يقضي على الأخضر واليابس، مشيراً إلى أن الصيادين مازالوا يعانون مما قامت به قوارب الصيد الأجنبية في السابق، وسنظل نعاني من تبعاتها لسنوات طويلة كون البحر الأحمر يعد بحيرة مقارنة بالبحر العربي وأعماقه قريبة ومثل عمليات الاصطياد هذه ستقضي على البيئة البحرية والثروة السمكية وستؤدي إلى هجرة ما تبقى من أسماك، ولن يجد الصياد ما يصطاده. تضرر الجميع ويقول محمد ثابت عقيب رئيس وكلاء الصيادين بالحديدة: ليس الصيادون وحدهم من سيتضررون من دخول سفن الاصطياد الأجنبية إلى البحر الأحمر واستخدامهم للجرف العشوائي وتدمير البنية البحرية بموجب الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها وزارة الثروة السمكية مع شركة باقيس، وسوف يصل الضرر للمواطن أيضاً عندما لا يجد السمك الذي يشتريه ليتغذى منه هو وأولاده، لأن هذه السفن لن تقوم بجرف السمك فقط؛ وإنما ستجرف الأخضر واليابس من قاع البحر مما يؤدي إلى تلف البيئة التي تعيش فيها الأسماك وتدمرها تدميراً كاملاً بسبب الجرف العشوائي، وهو ما يؤدي إلى هجرة الأسماك إلى بيئة بحرية أخرى تتواجد فيها المراعي، وعندها يختفي السمك في بحرنا ولا يجد أبناء تهامة، التي الغالبية من سكانها يعملون في مجال الاصطياد ويعتمدون عليه كمصدر رزق، إضافة إلى أن سكان تهامة يعتمدون في غذائهم على السمك، وعندما يختفي السمك بفعل الجرف العشوائي وتدمير البيئة البحرية سترتفع نسبة البطالة. ويناشد عُقيب بالتدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من أسماك في بحرنا الأحمر؛ لأن هذه العملية سوف تدمر وتنهي الحياة البحرية تماماً.. والعدول عن هذه الاتفاقية الجائرة واستشارة أهل الاختصاص من العاملين في مجال الاصطياد ليعرف منهم ما سوف يترتب عن تلك الاتفاقية من أضرار بحق البيئة البحرية وبحق الصيادين وبحق المواطن العادي، فنحن مازلنا نعاني من تبعات الجرف العشوائي الذي مارسته السفن الأجنبية في بحرنا في سنوات سابقة. شُعب اصطناعية ويشير علي حنش النهاري - عاقل الصيادين - الى قيام بعض الصيادين بتكوين شعب اصطناعية من الخردة والأشجار بعد تدمير الشُّعب بواسطة جرافات السفن الأجنبية.. مؤكدا على أن هذه الاتفاقية الجائرة ستقضي على الأخضر واليابس وستؤثر على الجميع.. مناشدا الحكومة بإلغاء هذه الاتفاقية، والتوجه لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الموضوع والمذكرة الموجهة إلى وزير الثروة السمكية بالتعويض النقدي من صندوق التشجيع السمكي لشركة باقيس التي أبرمت معها الوزارة تلك الاتفاقية وإنقاذ الحياة البحرية في بحرنا الأحمر قبل فوات الأوان. اتفاقية جائرة ويرى بسام دوبلة وكيل أسماك - بأن الأضرار التي ستنجم إثر الاتفاقية بين وزارة الثروة السمكية وشركة باقيس، والتي تنص على دخول سفن اصطياد إلى مياه بحرنا الأحمر تقوم بالجرف وتدمير البيئة البحرية أضرار كبيرة إذا ما علمنا أن بحرنا يعاني من قلة الأسماك حالياً، فما بالك مع وجود الجرف.. كيف سيكون الوضع؟!.. ويضيف قائلاً: لو نزلت إلى ميناء الاصطياد فستلاحظ أن معظم قوارب الصيد حالياً قوارب صغيرة وذلك لقلة كمية الأسماك التي يتم اصطيادها، وذلك مع استخدام وسائل الصيد التقليدية، فما بالك مع وجود سفن الجرف العشوائي التي تجرف كل شيء دون تمييز، وتدمر مراعي الأسماك، لما لهذه الجرافات من معدات ثقيلة وسلاسل حديدية تقوم بتدمير الحيود البحرية، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك وهجرتها بعيداً بحثاً عن المراعي، ناهيك عما تقوم به هذه السفن من انتهاك لقوانين الاصطياد، حيث تقوم بصيد أسماك في غير موسمها، ومن ذلك صيد الجمبري والحبار في غير موسمه، حيث عندما يبدأ موسم اصطيادها لا نجد لها أثراً.. مؤكداً على أن في ذلك انتهاك لأعراف الاصطياد ولقانون تنظيم اصطياد الأسماك، الذي أعدته وزارة الثروة السمكية.. ويدعو دوبلة إلى إلغاء هذه الاتفاقية الجائرة، ويرى أن لا يتخذ الوزير أي قرار إلا بعد الرجوع لمستشاريه؛ كون هذه الاتفاقية جائرة ولها تبعاتها وأضرارها الكبيرة على الصياد والمواطن وعلى الاقتصاد الوطني.
