عقد الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة الحديدة اللقاء الموسع مع الصيادين والبحارة والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وذلك من أجل الخروج برؤية موحدة يتم من خلالها منع العبث بثروتنا السمكية وإيقاف قوارب الصيد الأجنبية التي تدمر الثروة السمكية والبيئة البحرية بالبحر الأحمر.. وفي اللقاء ألقى الأخ / إسماعيل محمد الهيج الأمين العام لفرع الاتحاد السمكي بالحديدة كلمةًً أكد من خلالها بأن الثروة السمكية بمحافظة الحديدة يتم نهبها والعبث بها من قبل السفن الأجنبية وقوارب الصيد الأجنبية من الصيادين بمحافظة الحديدة يشكون من السفن الأجنبية، مما سيؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية وتدمير البيئة وسيضاعف من معاناة أولئك الصيادين الذين مازالوا يعانون مما قامت به سفن وقوارب الصيد الأجنبية في السابق من تدمير للبيئة البحرية باستخدامها لوسائل الجرف العشوائي التي قضت على الأخضر واليابس. وأشار في كلمته إلى أنه تم منع قوارب الصيد الأجنبية من الاصطياد منذ تولي الأخ/ علي مجور وزارة الثروة السمكية واستمر المنع وفي فترة تولي الأخ/ محمد شملان الوزارة تقدم أحد المستثمرين "باقيس" بدعوى إلى المحكمة طالباً التعويض بالسماح له برحلات صيد وقد رفض الوزير آنذاك ذلك الطلب رفضاً قاطعاً، وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29/ 11/ 2011م ووجه بتعويض المستثمر "باقيس" من صندوق تشجيع الإنتاج السمكي إلا أن المستثمر استغل تعيين الوزير الحالي عوض السقطري ووقع معه اتفاقية تسمح للقوارب الأجنبية بالاصطياد والجرف القاعي لمدة "15" شهراً بواقع "150" رحلة صيد... وطالب المجتمعون من الصيادين والبحارة وأعضاء ومنتسبي الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة الحديدة بضرورة إلغاء العمل بتلك الاتفاقية، كون تنفيذها سيؤدي إلى القضاء على البيئة البحرية والثروة السمكية وسيضاعف من معاناة الصيادين اليمنيين، كما طالبوا بسرعة إقالة وزير الثروة السمكية عوض السقطري احتجاجاً على التوقيع على الاتفاقية للمستثمر باقيس والسماح للقوارب الأجنبية بالاصطياد في الشواطئ اليمنية. ودعا المجتمعون الجهات المختصة وحكومة الوفاق الوطني لإلغاء تلك الاتفاقية ومراعاة معاناة الصيادين في البحر، وأن تفعل دور الرقابة وأن تسن القوانين الصارمة بحق السفن الأجنبية التي تصطاد في الشواطئ اليمنية وتجرف الأسماك دون حسيب أو رقيب. هذا وكان قد تحول اجتماع الصيادين بمحافظة الحديدة يوم أمس إلى فوضى عارمة وصياح وشجار بالألسن عقب كلمة ألقاها العقيد حسن الهيج الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والتي أكد فيها أن السلطة المحلية ضد استنزاف وتخريب الثروة السمكية والاصطياد الجائر من قبل الأجانب وهو ما اعتبره الصيادون كلاماً عابراً لا يخدمهم بشيء، متهمين السلطة المحلية بالضلوع بتلك الاتفاقية وتوقيعها. كما اعتبر الصيادون بأن السلطة المحلية في المحافظة تسعى دائماً إلى الكلام فقط ولا تقوم بتطبيق كلامها على ارض الواقع ,مطالبين بتحويل أقوالهم إلى أفعال ملموسة إلى أرض الواقع بعد أن تركوهم يواجهون مصيرهم دون أي ردود فعل تذكر.
