التقى رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش بحضور مقرر لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة الخضر محمد العزاني مع مستشار وزير الصحة العامة الدكتور غازي أحمد إسماعيل ونائب مدير مركز الأورام الدكتور عبد الوهاب النهمي ومدير عام البرنامج الوطني لمكافحة أمراض السرطان الدكتور علي المشولي والمدير العام المساعد للمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية الدكتور أحمد أحمد شملان والمسجل العام للمجلس اليمني لأمراض السرطان فيصل القهالي. جرى خلال اللقاء مناقشة شكوى أطباء وطبيبات الدراسات العليا دكتوراة وماجستير ودبلوم والمحالة إلى اللجنة من رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي . حيث تطالب الشكوى بإلغاء رسوم المجلس اليمني وتسديد رسوم المجلس العربي مباشرة للنظام الخاص وتسدد وزارة الصحة عن النظام العام ، كما تطالب الشكوى برواتب للجميع إما بمنح داخلية أو عقود مع المستشفيات التي يعملون فيها ، وكذا إعادة جميع ما كان للنظام العام من ملحقات للترشيح من سكن ومراجع وتذاكر ومصاريف سفر الامتحان العملي. كما ناقش الاجتماع عدد من الملاحظات حول مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة مرض السرطان .. لافتين إلى أن مرض السرطان يعد القاتل الأول للإنسان عالمياً ويتسبب بنسبة وفاة تفوق ما تسببه أمراض الإيدز والسل الرئوي والملاريا مجتمعة. وأشاروا إلى أن مرض السرطان مشكلة صحية عالمية وتعد كلفة علاجه ومكافحته باهظة على الصعيد المحلي والعالمي وما تتكبده خزينة الدولة من أموال في سبيل مكافحته. فيما يستهدف مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة أمراض السرطان ، رفع مستوى الخدمة المقدمة لمريض السرطان والتخفيف من معاناته الصحية والمادية ومساعدة الحكومة على توفير الموارد المالية المتعلقة بمكافحة وعلاج السرطان ، وإستكمال إنشاء السجل الوطني للسرطان وفق المعايير العالمية والعمل على إدراج السجل السرطاني ضمن البرامج الخاصة بمكافحة السرطان . كما يهدف إلى إعداد وتنفيذ إستراتيجية الاكتشاف المبكر للسرطان وإنشاء المراكز المتخصصة للكشف المبكر وتوفير أجهزة الكشف فائقة الأهمية ورخيصة الثمن وكذا رفع كفاءة الكادر الوطني العامل في هذا المجال والإسهام في توفير التغذية والسكن للمرضى المعوزين خلال فترة التشخيص والعلاج للتخفيف من معاناتهم . ويشمل مشروع القانون على التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والإختصاصات والمهام العامة وإدارة الصندوق وموارده ونظامه إضافة إلى أحكام ختامية. وقد اتخذ الإجتماع الإجراءات اللازمة في هذين الموضوعين.
