أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي أهمية توحيد جهود الأجهزة الرقابية والضبطية والقضائية لمكافحة الفساد المالي والإدري في كافة مؤسسات الدولة. وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى خلال إجتماعه اليوم بقيادة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، على ضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحق الفاسدين خاصة في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا جراء إستمرار العدوان الغاشم بقيادة السعودية وحصاره الجائر على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية والذي يحتم على الجميع تكثيف الجهود في مواجهة المتلاعبين بالمال العام ومحاسبتهم في إطار القانون. وقال النعيمي" إن أبطال الجيش واللجان الشعبية المتسلحين بالإرادة القوية حققوا أروع الإنتصارات العسكرية على قوات العدوان الغاشم المتسلحين بأحدث المعدات العسكرية في كافة جبهات العزة والشرف وهو ما يحفز الأجهزة الرقابية والقضائية والضبطية إلى التسلح بالإرادة والعزيمة لتحقيق إنتصارات على الفساد والفاسدين والذي لا يقل خطرهم على البلاد عن ذلك العدوان الغاشم". وفي الإجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبدالملك العرشي، مهام واختصاصات الهيئة العليا ودرها في الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات المناقصات والمزايدات وما تتخذه من إجراءات قانونية بشأنها. وتطرق العرشي إلى أهداف الهيئة في دراسة الشكاوي والتظلمات المرفوعة إليها من المتنافسين والمتزايدين والإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة بهذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد تقارير تحليلية حول أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية كافة فيما يتعلق المشتريات العامة. وناقش الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الدكتور ياسين الخراساني ومعروف علي الجند والقاضي عبدالرزاق الأكحلي وعدد من مدراء العموم بالهيئة العليا، سبل الإستفادة من التعدد الرقابي والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الرقابية بما يضمن توحيد الجهود مع كافة أطراف المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية لمحاربة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة. وأكد الإجتماع بهذا الخصوص أهمية تنفيذ ورشة عمل لتفعيل المنظومة الرقابية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لمناقشة الرقابة المالية والإدارية والرقابة القضائية وآليات تفعيلها وتطوير التشريعات المتعلقة بالمنظومة الرقابية والقضائية ومعوقات العمل القضائي والرقابي والتوعية القانونية وأثرها في حماية المال العام. وشدد الإجتماع على ضرورة تفعيل دور الإعلام في معالجة الفساد الإداري والمالي والمساهمة في نشر القيم والأخلاقيات الوظيفية ،وتنظيم الإتصال بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والعمل بمبدأ الشفافية ووضع المعلومات في متناول المواطنين . وعلى ذات الصعيد طاف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ومع رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبدالملك العرشي بأقسام وإدارات الهيئة العليا. واستمع النعيمي إلى شرح من المختصين عن آلية تلقي الهيئة العليا للشكاوي والتظلمات التي ترد إليها ومراحلها إبتداءً من إستقبال الشكوى والدراسة والفحص الأولي لها وصولا إلى الدراسة التفصيلية للشكوى والبت فيها. واطلع عضو المجلس السياسي الأعلى على دور المكتب الفني للهيئة والذي يتكون من أربع وحدات متخصصة ويمثل الجهاز التنفيذي للهيئة ويتولى الإعداد والبرمجة والتخطيط للمهام الفنية والإدارية والإجرائية لتمكين مجلس إدارة الهيئة من اتخاذ القرارات اللازمة.
