ناقش مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اجتماعه أمس - برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي - مستوى تنفيذ قرارات الهيئة من قبل الجهات الحكومية خلال عام 2010م. وقيم الاجتماع مستوى تنفيذ خطة عمل الهيئة لذات العام إضافة إلى استعراض خطة العام الجاري وآلية تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي. ووقف الاجتماع أمام توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن تفعيل الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة في حماية المال العام في كل ما يتعلق بالمناقصات ومشتريات الدولة وكذا الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة في المزايدات العامة ومحاربة الفساد في جميع إجراءات المناقصات والمزايدات وما ينتج عنه من عبث بالمال العام وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين وضبط الإجراءات المتعلقة بالمزايدات وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين وتطوير أدائهم. وثمن الاجتماع اهتمام القيادة السياسية بمتابعة وتقييم أعمال الهيئة وبما يخدم المصالح العليا للبلد. وأهاب مجلس إدارة الهيئة بكافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط الالتزام بما ورد في توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية من خلال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية..مؤكداً أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية إزاء الجهات التي تقدم على ارتكاب الأخطاء وتمارس الانحرافات في أعمال المناقصات والمزايدات . وجرى التأكيد أن الهيئة ستحيل كافة المسئولين المتسببين عن تلك الأخطاء إلى الأجهزة القضائية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى بحسب القانون. مشيراً إلى أن الهيئة بصدد تفعيل مبدأ المسؤولية التضامنية للجان المناقصات أمام الهيئة والذي تبناه القانون. وشدد مجلس إدارة الهيئة على ضرورة تجسيد التنسيق والتعاون بين الهيئة والسلطة القضائية وغيرها من الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وبما يمكن الهيئة من أداء مهامها في تصويب إجراءات المناقصات والمزايدات. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الدكتور ياسين الخرساني وأمين معروف الجند وعبدالحميد المتوكل والقاضي أبوبكر السقاف ومحمد أحمد ثابت.