أهاب مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ، بكافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط في اليمن الالتزام بما ورد في توجيهات فخامة رئيس الجمهورية من خلال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. واكد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي ، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية إزاء الجهات التي تقدم على ارتكاب الأخطاء وتمارس الانحرافات في أعمال المناقصات والمزايدات . كما اكد ان الهيئة ستحيل كافة المسؤولين المتسببين عن تلك الأخطاء إلى الأجهزة القضائية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة الرقابة الأخرى بحسب القانون..مشيرا الى ان الهيئة بصدد تفعيل مبدأ المسؤولية التضامنية للجان المناقصات أمام الهيئة والذي تبناه القانون. وشدد مجلس ادارة الهيئة على ضرورة تجسيد التنسيق والتعاون بين الهيئة والسلطة القضائية وغيرها من الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وبما يمكن الهيئة من اداء مهامها في تصويب اجراءات المناقصات والمزايدات . وثمن الاجتماع اهتمام القيادة السياسية بمتابعة وتقييم أعمال الهيئة وبما يخدم المصالح العليا لليمن . وكان الاجتماع ناقش مستوى تنفيذ قرارات الهيئة من قبل الجهات الحكومية خلال عام 2010م ، بالإضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ خطة عمل الهيئة لذات العام ، واستعرض خطة العام الجاري والية تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وقف الاجتماع أمام توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تفعيل الاهداف التي انشئت من اجلها الهيئة في حماية المال العام في كل ما يتعلق بالمناقصات ومشتريات الدولة وكذا الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة في المزايدات العامة ومحاربة الفساد في جميع اجراءات المناقصات والمزايدات وما ينتج عنه من عبث بالمال العام وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين وضبط الاجراءات المتعلقة بالمزايدات وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين وتطوير ادائهم.
