أعلنت الصين أنها ستقوم بفتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الخارجية وتخفف القيود على الشركات الأجنبية وذلك باستخدام نهج إدارة "القائمة السلبية" لكافة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وأصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين بالاشتراك مع وزارة التجارة دليلا معدلا للاستثمار الأجنبي يتضمن "القائمة السلبية" والقطاعات والصناعات التي ترغب الحكومة في تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها حيث سيصبح الدليل ساري المفعول اعتبارا من يوم 28 يوليو المقبل. وقالت اللجنة إن "القائمة السلبية" التي تحدد القطاعات والأعمال التي يحظر الدخول إليها أو تلك المسموح بدخولها ضمن شروط معينة ستصبح سارية المفعول أيضا في نفس التاريخ مع العلم أن عدد المواد في القائمة السلبية يبلغ 63 مادة كما قلص الدليل قائمة القطاعات المحظورة تماما أمام الاستثمار الأجنبي من 36 إلى 28 قطاعا. وأطلقت الصين منهاج توجيه الاستثمار الأجنبي بشكل تجريبي في بعض المناطق حيث لا تحتاج معظم الاستثمارات الأجنبية إلى الموافقة الحكومية باستثناء تلك المدرجة على "القائمة السلبية" مما سهل للاستثمار الأجنبي الوصول إلى قطاع النقل ومعالجة بعض المعادن النادرة فضلا عن تصنيع معدات النقل بالسكة الحديدية وتصنيع زيوت الطهي وغيرها. وتشمل القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب مراقبة الحركة الجوية ومعاهد التعليم الإلزامي.