مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقومات مفقودة: لماذا فشلت الاقتصادات العربية في صناعة السيارات؟
نشر في عدن الغد يوم 09 - 05 - 2014


كتب/ كريم صالح
صناعة السيارات عالميا

تشير آخر إحصائية لمؤسسة KPMGفي 2013 تشكل صناعة السيارات أكثر من 40% من نسبة الاقتصاد العالمي، كما تشير الدراسة ذاتها إلى أن صناعة السيارات توفر حوالي 4.9 مليون وظيفة، وأن قيمة براءات الاختراع والأبحاث الخاصة بصناعة السيارات (وتشمل أبحاث السلامة وصناعة الفورميلا وسباقات السيارات) تقدر بأكثر من 120 مليار دولار، وحجم الإنفاق في تلك الأبحاث يتعدى 9 مليارات دولار سنويًّا.

وتقف المنطقة الأوروبية في الصدارة من حيث التصنيع وتكنولوجيا الأبحاث بنسبة 17.38 مليون وحدة، تليها الصين بنسبة 15.52 مليون وحدة، ثم اليابان 10.82 مليون وحدة، ثم الولايات المتحدة 6.96 مليون وحدة، ثم كوريا الجنوبية 4.17 مليون وحدة، ثم الهند 3.29 مليون وحدة، وأخيرًا أمريكا الجنوبية 3.2 مليون وحدة.


اللافت للنظر أن هناك دول كانت تُعد ضمن الاقتصادات المتعثرة؛ لكنها نجحت من خلال صناعة السيارات في أن تحسن وضعها الاقتصادي، بل وأن تصبح منافسة لدول لها خبرة طويلة في مجال السيارات. فالمتابع للتسلسل زمني ما بين عامي 1945 و2013 سيجد أن دولا مثل اليابان وألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية بخسائر اقتصادية فادحة أثرت على عمليات الإنتاج ومعدل النمو.

لكن كلتا الدولتين خرجتا من تلك الحالة بعد إشباع السوق المحلية من الطلب المستمر على وسائل النقل (إضافة إلى الدعم المالي من حكومات كلتا الدولتين) والذي ساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاع الخاص، الأمر الذي جعل اليابان تبدأ في التصدير الفعلي لسياراتها سنة 1962 إلى الولايات المتحدة، وأوروبا، تلتها ألمانيا في نهاية الستينيات، وهو ما جعل دولا أخرى تتبع نفس النهج مثل الصين والهند؛ حيث زاد معدل النمو في الصين وحدها إلى 9.3 % ما بين عامي 2010 و2012 والهند إلى 6.3% في نفس الفترة الزمنية بحسب إحصائيات البنك الدولي؛ حيث إن الاستثمارات التي تضخ في كلا البلدين في تصنيع السيارات تقدر بحوالي 7.2 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 100 ألف وظيفة في كلا البلدين، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 2.5% في معدلات التوظيف.

التفاوت بين العرب وتركيا وإيران

منطقة الشرق الأوسط حسب تقرير KPMGعن صناعة السيارات السنوي تعتبر من المناطق المحتملة للاستثمار في مجال التجميع وليس التصنيع، كونها من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم؛ حيث تشكل بين 15% إلى 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي للسيارات. ورغم وجود مشاريع تجميع ضخمة لشركات عالمية في مصر وتونس والمغرب فإن مردودها الاقتصادي لا يقارن بدول أخرى في المنطقة مثل إيران وتركيا، حيث حرصت تلك الدول على شراء خطوط الإنتاج العالمية، وإعادة تصنيع السيارة بجميع مكوناتها محليًّا، بعكس الاعتماد على استيراد القطع الأساسية من المصنع لتجميعها محليًّا، كما حدث مع النموذج الصيني في بداية التسعينيات.

ورغم وجود خطوط تجميع لسيارات أخرى في كل من تلك الدول فإنها حرصت على وجود "سيارة وطنية" تعبر عن مدى القوة الاقتصادية التي تتمتعان بها؛ حيث يشير تقرير للمنظمة الدولية لصانعي السيارات OICAلسنة 2013 إلى أن إيران وصلت إلى تصنيع 1.3 مليون سيارة سنويًّا، وتركيا إلى 1.1 مليون سيارة سنويًّا، مما يضعهما في قائمة الدول العشرين الأوائل في تصنيع السيارات.

لكن لا تزال هذه الدول أمام منافسة شرسة من قبل كل من أوروبا واليابان والصين من حيث حجم الصادرات، وتكنولوجيا الإنتاج، حيث إن نسب التغير في طرح أنواع جديدة في الأسواق المحلية منخفضة جدًّا مقارنة مع المنافسة القادمة من شرق آسيا، وبالتحديد الصين، التي بدأت مع تركيا وإيران في نفس الفترة الزمنية للتصنيع المحلي.



لكن السؤال الأبرز هنا هو: أين تقع الدول العربية من خريطة تصنيع السيارات في العالم؟.

يشير نفس التقرير للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات إلى أن المغرب تتصدر القائمة في المنطقة العربية بحوالي 167.452 سيارة سنويًّا (تجميعًا وليس تصنيعًا)، تليها مصر بحوالي 39.050 سيارة سنويًّا (تجميعا)، ثم أخيرًا تونس بحوالي 1.860 سيارة سنويًّا (تجميع). بينما تستورد المنطقة العربية ما بين 10% إلى 15% من الإنتاج العالمي للسيارات المقدر بحوالي 13.8 مليون سيارة سنويًّا، ويرجع ذلك إلى صغر حجم الصناعة لإشباع السوق العربية، وعدم قدرة مصانع التجميع الموجودة في الوطن العربي على إشباع الأسواق المحلية والإقليمية، فضلا عن إنتاج سيارة محلية تنافس في الأسواق العالمية كما هو الحال مع النماذج الصينية والتركية والإيرانية.

لذا فإن صناعة السيارات العربية خصوصًا لا تذكر بتاتًا في أيٍّ من التقارير العالمية لعدم وجود مقومات للصناعة بحيثياتها التكنولوجية واللوجستية في المنطقة. وإن وجدت فإنها لا تستطيع أن تنتج لعدم وجود الصناعات المكملة؛ حيث تعتمد تلك المشاريع على المورد الأجنبي لجلب المكونات وتجميعها محليًّا.

الأسباب والحلول المقترحة

الأسباب المؤدية إلى عدم وجود تلك الصناعة عديدة، لكن أبرزها دخول المنطقة في صراعات وحروب عدة أدت إلى نضوب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في فترة الستينيات والسبعينيات، والأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبًا على المستويات الإنتاجية في المنطقة، والتي أدت إلى البحث عن اقتصادات متعثرة لضمان خفض تكلفة الإنتاج، من هذا المبدأ قامت مصانع تجميع السيارات في المنطقة، ويضاف إلى أسباب عدم وجود تلك الصناعة الثورات العربية التي أخرت عمليات الإنتاج للسنة الرابعة على التوالي بسبب عدم الاستقرار في السياسات الداخلية، وبالتالي أدت إلى تقلب في عمليات الإنتاج والاستثمارات والاستيراد.

ولكن إذا نظرنا للأمر بشكل آخر فسنجد أن الصين وإيران وتركيا كانت لديهم مشاريع للتجميع قبل انطلاقهم بسياراتهم الوطنية، حيث الخبرات المكتسبة من الاستثمارات الأجنبية أدت إلى شراء خطوط بأكملها، وإعادة تصنيعها، بحيث يتم تصنيع كامل الأجزاء الخاصة بالسيارة، وأدى ذلك إلى انتعاش الاقتصادات المحلية بانتعاش الصناعات المكملة، وتوفير فرص أكثر للتوظيف، وإشباع احتياجات الأسواق المحلية. وبالتالي يمكن لدول المنطقة العربية أن تتبع نفس النهج لبدء تلك الصناعة على الرغم من التجارب السابقة في مجال التصنيع العربي التي لم تكلل بالنجاح نظرًا لظروف سياسية واقتصادية خارجة عن إرادة المستثمرين. والدعم الحكومي مكون مهم في عملية بناء الصناعة بشكل عام، وصناعة السيارات بشكل خاص، حيث الاستثمارات والتسهيلات الحكومية من شأنها أن تحفز الاتجاه إلى تلك الصناعة، وبالتالي صنع قفزة اقتصادية للمنطقة.

التطور التكنولوجي للصناعة لا يستمر بشكل ثابت، لكنه يتطور بشكل تصاعدي، وفي حالة صناعة السيارات يصبح هذا التطور التصاعدي أكثر سرعة نظرًا للطلب الرهيب على تحسين الأداء، والإنتاج، وقيادة المنافسة بين المصنعين، وإثبات التفوق التكنولوجي؛ حيث تصب جميع تلك العوامل في تحسين الاقتصادات وبالتالي تطوير الصناعة بشكل أكبر. لكن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الحسبان، مثل: نضوب المخزون العالمي للبترول، والاتجاه العام لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، حيث تتجه الاستثمارات الكبيرة في الصناعة نحو السيارات الكهربائية بالذات بعد التجربة الناجحة لشركة تسلا TESLAالأمريكية التي تخصصت في صناعة السيارات الكهربائية، ونجحت بشكل منقطع النظير في الولايات المتحدة؛ حيث بلغ حجم مبيعاتها أكثر من 24 ألف سيارة في ولاية كاليفورنيا وحدها خلال الربع الأخير من 2013.

ومن هنا توجد فرصة حقيقية للدول العربية ودول المنطقة لدخول عصر جديد من الصناعة توفر قدرًا كبيرًا من الحلول السريعة لمواكبة سرعة التطور والنمو في صناعة السيارات، وإتاحة الفرصة لدخول المنطقة العربية هذا المجال بشكل قوي. حيث تتمثل بعض هذه الحلول في الاستثمارات لجذب قواعد تصنيع ضخمة للسيارات ذات الطاقة البديلة، بالذات الطاقة الشمسية والكهربائية؛ حيث يمكن أن تصنع تكنولوجيا لتصدير هذه الأنواع من الطاقة لتحل مكان البترول (كما حدث مع النموذج الخليجي في صناعة النفط ومشتقاته).

والاستثمارات في الصناعات المكملة عامل مهم أيضًا لنجاح صناعة السيارات، حيث صناعات الإطارات، والمكونات المطاطية، والبلاستيكية، التي تدخل في مكونات السيارة نفسها؛ تعد صناعة قائمة بذاتها. ويضاف إلى ذلك الصلب، والإلكترونيات، والصناعات المتطورة مثل ألياف الكربون، وخلط المعادن التي يمكن أن تشكل المنطقة العربية مركزًا لهذه الصناعات. والاستثمار في المجال البشري لهذه الصناعة، بالذات في مناصب الإدارة، والتصميم، والبحث العلمي، والتكنولوجي، عن طريق إتاحة الفرصة للخبرات المحلية عن طريق توفير جميع الإمكانيات التي تساعد في دفع عملية الإنتاج من أبحاث، وتمويل، ودعم لوجستي، وإداري. حيث أصبحت المرحلة الحالية لا تتطلب الخبرة فحسب، بل التفكير الإبداعي، والوصول إلى حلول وتقنيات بطرق خلاقة تجعل من الصناعة رمزًا للتفوق التكنولوجي في المنطقة.

والدعم الحكومي جزء لا يجتزأ من المنظومة، حيث التسهيلات في بناء المصانع، وتخفيض الجمارك على استيراد المعدات الخاصة بالتصنيع، والإعفاءات الضريبية مقابل فرص العمل؛ توفر مناخًا خصبًا لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للخوض في تجربة الشرق الأوسط لصناعة السيارات. وبحسب تقارير الاتحاد الدولي لمصنعي السيارات فإن المنطقة سوف تشهد طفرة في الصناعة إذا ما قررت أن تتبع النموذج الأمريكي، وتحولها من صناعة تجريبية وبحثية إلى صناعة كاملة مردودها المتوقع أكثر من 12 مليار دولار سنويًّا.

خلاصة القول إن السيارات صناعة ذات تطور مستمر، وتوفر سبلا للتطور والإصلاح الاقتصادي، وتجارب دول آسيا وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية هي المثال الأبرز على ذلك. لكن بالنسبة للشرق الأوسط هناك دول استطاعت أن تدخل تلك الصناعة عن طريق محاكاة خطوط إنتاج لدول أخرى، لكن لايزال أمامها الكثير للحاق بمستوى وجودة الدول المنافسة الأخرى الأكثر خبرة وتمويلا في هذا المجال. وهناك المنطقة العربية التي تواجه تحديات كثيرة في هذا المجال، بدءًا من استثمارات متوسطة لتجميع سيارات من دول أخرى، وصولا إلى إمكانية عمل نقلة نوعية في ذلك المجال بشرط توافر الإمكانيات الإدارية والتكنولوجية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي عن طريق الاستثمار في الطاقات البديلة، ودعم الصناعات المكملة للسيارات. حيث من المتوقع أنه إذا استثمرت المنطقة العربية في تلك المجالات فإنها لن تصبح فحسب من كبرى المناطق المصنعة، لكن قد تتحول إلى منطقة رائدة في هذا المجال.
عن/المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.