ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، خطة وزارة الثروة السمكية الخاصة بالقطاع السمكي للعام 2018م. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ضرورة الاهتمام بالقطاع السمكي باعتبار أن الثروة السمكية من أهم الثروات، وبحكم الامتداد الكبير للسواحل اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر والعربي والمحيط الهندي، وكذا وجود الأخوار البحرية المبشرة بالكثير من المشاريع الاستثمارية السمكية. وأشار إلى أن العدوان يستهدف كل مقومات الحياة في اليمن وأن 93 بالمائة من القصف الجوي لتحالف العدوان استهدف المدنيين والمرافق الخدمية المدنية والصيادين في عرض البحر.. لافتاً إلى أن المعتدين على اليمن يعرفون جيداً حجم الثروات اليمنية وقدرة اليمنيين على قيادة نهضة حقيقة وتطويرية إذا ما استقلوا بقرارهم السياسي والسيادي. وأوضح نائب رئيس الوزراء أن استهداف العدوان للبنية التحتية للقطاع السمكي والصيادين ومنعهم من الاصطياد، كان بهدف تعطيل القطاع السمكي وحرمان اليمنيين من عائدات التصدير ، خصوصاً وأن القطاع السمكي يوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل. وأثنى على خطة وزارة الثروة السمكية للعام 2018م .. معتبرا الخطة نموذجية تستحق الوقوف عليها والاستفادة منها في خطط الوزارات الأخرى، والذي يعكس أهمية وزارة الثروة السمكية. وأكد الجنيد أن الانتقال النوعي في عمل وزارة الثروة السمكية في هذه المرحلة سيمكنها من القيام بدورها في حماية الثروة البحرية ومنع العبث والصيد العشوائي وأعمال الجرف التي كانت تقوم بها شركات اصطياد عربية وأجنبية. ونوه بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الصهيوأمريكي .. وقال" بفضل الله والضربات الموفقة للجيش واللجان الشعبية أصبحنا على مشارف النصر ". وأضاف" يجب على كل اليمنيين الاستعداد لمرحلة ما بعد الانتصار فهي المعركة الحقيقية المتمثلة في البناء وتحدياته، وأن الرهان أكبر على هذه المرحلة التي سيكون الجميع فيها مطالب بالمشاركة الفاعلة في صنع اليمن الحر المستقل المتطور". من جانبه أوضح وزير الثروة السمكية محمد الزبيري أن خطة القطاع السمكي للعام 2018م تشمل جانب استثماري وآخر خدمي للصيادين والمستهلكين. وتطرق إلى معاناة الصيادين الذين يتعرضون للاستهداف المباشر من قبل العدوان والقتل وتدمير قواربهم وتأثر وضعهم المعيشي نتيجة لذلك، الأمر الذي يفرض تقديم العون لهم وتعويضهم عن الخسائر المادية وفقدانهم لمصادر رزقهم من الاصطياد. وقال" إن خطة الوزارة بنيت على أساس توزيع المهام على القطاعات والمصائد والاتحاد السمكي، وان الجميع معني بتنفيذ ما يخصه من الخطة، وسيتم التقييم على نسبة الانجاز المرحلي والكلي". وبين الزبيري أن الوزارة سعت إلى تفعيل النشاط السمكي من خلال تأهيل المباني والمنشآت السمكية المتضررة، وتفعيل دور مراكز الإنزال السمكي، وتوفير 500 قارب صيد تقليدي للصيادين المتضررين جراء العدوان، وربط مركز المعلومات السمكي بمركز الإنزال في المحافظات والترويج لفرص الاستثمار في القطاع السمكي. هذا وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات قد قام بزيارة إلى مركز المعلومات السمكي واستمع إلى إيضاح عن عمل المركز والبيانات التي يوفرها عن مراكز الإنزال وكميات الاصطياد والتصدير وإصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيد للأشخاص والقوارب. كما استمع إلى شرح عن خطة تفعيل القطاع السمكي خلال العام الجاري، وكذا خطة الاستجابة الطارئة لوزارة الثروة السمكية التي تبلغ تكلفتها نحو 17 مليوناً و500 ألف دولار، بالإضافة إلى خطة الوزارة ضمن الخطط القطاعية الهادفة للحد من سوء التغذية البالغ تكلفتها 25 مليون دولار. حضر الاجتماع مدير صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حارث عبدالباري والقائم بأعمال رئيس الاتحاد السمكي عامر المطري، ووكلاء قطاعات وزارة الثروة السمكية.
