استأنفت اللجنة المكلفة بإعداد تقرير مجلس الشورى حول أوضاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان اجتماعها اليوم برئاسة عضو مجلس الشورى فاطمة محمد بن محمد وبحضور عدد من المسئولين من الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني. كرس الاجتماع لمناقشة حقوق الإنسان في اليمن بصورة عامة وأوضاع المرأة اليمنية والطفل في هذه المرحلة بصورة خاصة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والمجلس واستشعاراً بأهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والمرتبطة أيضاً بقضايا حقوق المرأة والطفل في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا، وبما يخدم القضايا الوطنية ومعالجة تداعيات العدوان والحصار. واستعرض الاجتماع التقارير والإحصائيات والبيانات الخاصة بأوضاع المرأة والطفل والتي قدمت من العديد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني ومنها تقرير اتحاد نساء اليمن والذي احتوى على ملخص حول أنشطة الاتحاد في حالة الطوارئ والمشاريع الإغاثية والإنسانية التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الماضية . كما استعرض الاجتماع تقرير وزارة حقوق الإنسان بشأن العدوان السعودي وحلفاؤها على اليمن والذي احتوى على الجرائم الأشد خطراً والتي طالت المرأة والطفل والذي خلف أكبر كارثة إنسانية في العالم، بالإضافة إلى تقرير وزارة الصحة عن الأضرار التي لحقت بأطفال اليمن المصابين بالثلاسيميا، والذي أشار إلى ازدياد نسبة الوفيات من الأطفال المصابين بالمرض جراء عدم توفر الأمصال والمحاليل والأدوية اللازمة جراء الحصار الشامل. وتناول الاجتماع تقرير اللجنة الوطنية للمرأة حول الآثار الاجتماعية للعدوان على وضع المرأة والطفل من منظور النوع الاجتماعي وتدهور خدمات الرعاية الصحية اللازمة للأمهات والنساء الحوامل والأطفال الذين أصبحوا يعانون سوء التغذية الحاد. واستعرض التقرير المقدم من الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة والري والذي أشار إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمزارع ومزارع الدواجن واسطبلات المواشي.. لافتا إلى أن أكثر من تسعة ملايين مواطن يشرفون على الدخول في مرحلة المجاعة جراء العدوان والحصار بحسب تصنيف برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وأقر الاجتماع تضمين الإحصاءات والبيانات التي تضمنتها تلك التقارير وذلك في التقرير الخاص الذي سيصدره المجلس والمتعلق بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفولة تأكيداً على أهمية توفر كافة مقومات نجاح منظمات المجتمع المدني في مجال المرأة والطفل. وستواصل اللجنة أعمالها وصولاً إلى التقرير الختامي حول أوضاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان والذي سيتم رفعه إلى المجلس في اجتماعاته القادمة.
