عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس . ناقش الاجتماع مسودة التقرير المالي للجنة إعداد التقرير المالي الخاص بمناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة البيانات الضريبية لكبار المكلفين ومستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من بداية عام 2016م حتى 31 يوليو 2017م والمحال من المجلس السياسي الأعلى. وأكدت اللجنة ضرورة البدء بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية في كافة مرافق الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية في أداء مهامها وأدوارها وفقاً للقوانين والأنظمة. وأشارت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية للجهات الرقابية، بحيث تمنح صلاحيات أوسع للضبط والرقابة والإحالة إلى النيابة العامة. وشددت اللجنة على أهمية الرقابة الداخلية والرفع من مستوى الأداء وإجراءات الضبط والتدقيق وتفعيل دور الرقابة السابقة في عموم مؤسسات الدولة لإيجاد التوازن المطلوب في إدارة أنشطة موارد الدولة الاقتصادية والمالية والإدارية. كما جددت اللجنة تأكيدها على مبدأ سيادة القانون من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، وبما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات. وقد تضمن تقرير اللجنة المكلفة بإعداد الملاحظات حول تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ضرورة تأمين دليل عمل للرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة. وتم خلال الاجتماع إقرار عرض المسودة الأولية لتقرير اللجنة المكلفة بمناقشة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على اجتماع اللجنة الرئيسية الأسبوع القادم لمناقشته وإقراره تمهيداً لرفعه إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى وفقاً للدستور.