حيث وقف اعضاء المجلس أمام ما تضمنه تقريرا لجنة المالية بالمجلس من دراسة تحليلية لمضامين تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصول الأربعة من العام الماضي 2004م والفصل الأول من العام الحالي 2005م حول الأداء المالي والإداري لوحدات السلطتين المركزية واللامركزية ووحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط. وأكد أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم على أهمية أن يتم النظر في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أولاً بأول وأن تأتي مضامين تلك التقارير معالجة للفترة نفسها أو للفصل نفسه. كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في القوانين المالية والقوانين وسن قوانين وتشريعات جديدة ذات الصلة بهدف تأمين بيئة عمل إدارية ومالية خالية من الأسباب المؤدية إلى المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والمرتبطة عادة بأداء الوحدات المركزية واللامركزية و ووحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط. وشددت ملاحظات الأعضاء على أهمية معالجات مجمل المخالفات المالية والإدارية والتي تشملها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أولاً بأول، وتفعيل الوحدات الرقابية الموجود في إطار كل وحدة لما من شأنه منع وقوع تلك المخالفات. وطالب الأعضاء بتفعيل آلية الرقابة الصارمة السابقة واللاحقة على أداء الجهات على المستويين الإداري والمالي وتفعيل آليات الرقابة المصاحبة بما لا يسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة ومخالفة اللوائح الإدارية المعتمدة. كما دعوا إلى الأخذ بأفضل التجارب المتصلة بمكافحة التجاوزات والمخالفات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل المجالس التأديبية. حضر الاجتماع الدكتور عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من وكلاء الجهاز والأخوة طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع التخطيط والمعلومات ومحمد أحمد مهيوب وكيل وزارة المالية المساعد وعدد من وكلاء الوزارات والمسئولين في عدد من الجهات ذات العلاقة. وسيواصل مجلس الشورى عقد جلساته يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى لمناقشة ما ورد في تقريري أمس واليوم . وكان أعضاء المجلس قد استمعوا في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه .