وفي جلسة اليوم استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الأداء المالي والإداري لوحدات السلطتين المركزية واللامركزية ووحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للفصل الأول العام الحالي 2005م والذي قرأه الأخوة محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة مالية وعبد الله حسين بركات نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد العاضي رئيس اللجنة ومحمد الخاوي ومحمود عراسي وعلي الخضر السعيدي أعضاء اللجنة. وقد اشتمل التقرير على دراسة تحليلية لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث شدد التقرير على أهمية أن تقوم لجان المجلس بمراجعة تقارير الجهاز للتعرف عن قرب على أداء الجهات والكيفية التي يتم بها تنفيذ دارة المشاريع الخدمة والاستثمارية، وقصور بعض تلك الجهات عن القيام هامها على النحو المطلوب . وشدد التقرير على أهمية اعتماد الشفافية من قبل الجهات بما يمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره وفقاً للقانون ، وكذا إزالة العوائق التي تتسبب في تجزئة سير مراجعة الحسابات وفحص المستندات من فترة إلى أخرى وإلى الاهتمام بالرد على مذكرات الجهاز والمتضمنة ملاحظاته حيال أداء الجهات. وطالب تقرير المجلس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن يتخذ إجراءاته المخولة له قانوناً تجاه الجهات التي لم تتعاون معه بعد انقضاء ثلاثين يوماًمن تاريخ إبلاغ الجهاز للجهة بملاحظاته التي أسفرت عنها مراجعاته للحسابات وفحص المستندات الخاصة بتلك الجهة. حضر الاجتماع المهندس أحمد حسن العديني نائب وزير الأشغال العامة والطرق ، وشرف عبد الوهاب الشبامي وكيل الوزارة لقطاع الطرق ، وعلي أحمد الأشول وكيل الوزارة للشئون المالية والخدمات، وطه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع التخطيط والمعلومات ، والدكتور منصور البطاني ، ومحمد درهم زيد وكيلا الجهاز للرقابة والمحاسبة لقطاعي الشئون الإدارية والاقتصادية، وعبد الكريم الجنداري وكيل وزارة التربية والتعليم ، ويحيى زهرة الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي. ......هذا وسيواصل مجلس الشورى عقد جلساته يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى حيث المقرر أن يناقش أعضاء المجلس ما ورد في تقريري أمس واليوم . ....وكان أعضاء المجلس وكان المجلس إستمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه.