وفي جلسة اليوم قرأ الأخوة محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة المالية وعبد الله حسين بركات نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد العاضي مقرر اللجنة ومحمد الخاوي ومحمود عراسي وعلي الخضر السعيدي أعضاء اللجنة، قرؤوا التقرير الذي أعدته اللجنة وتم خلاله عرض أبرز ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أداء الجهات خلال الفصول من الأول وحتى الرابع للعام الماضي 2004م. واستعرض تقرير اللجنة المؤشرات العامة لأهم الظواهر والمتعلقة بالممارسات المالية والإدارية التي تضمنتها التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وفقاً للمهام والاختصاصات المخولة للجهاز بمقتضى القانون رقم (39) لسنة 1992م واستناداً إلى العمليات الرقابية التي نفذها الجهاز على أداء الجهات. وتضمن التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي توصل إليها الجهاز من خلال تقاريره الفصلية فيما يتعلق بالأساليب الإدارية المالية وأبرز المخالفات التي تمت في هذا الإطار بالاضافة إلى التوصيات التي أكدت على ضرورة أن تقوم الوحدات التنفيذية علىمستوى كل وزارة أو مؤسسة عامة بوضع خطة تفصيلية تستهدف استكمال وتطوير البناء المؤسسي بها في ذلك الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي واللوائح الداخلية المنظمة لأعماله ، والتأكد من اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية في الوحدة ومعالجة جوانب القصور القائم فيها، ومعالجة الاختلالات التي تشوب أداء الوحدات والمتضمنة في تقارير الجهاز السابقة، وذلك من خلال وضع برامج استثنائية واضحة لتنفيذ تلك المهام. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشات حول تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الاجتماع الدكتور عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والدكتور منصور البطاني والدكتور محمد حامد دغيش والدكتور محمد السياغي ، ومحمد درهم زيد وكلاء الجهاز للقطاعات الإدارية والفنية والوحدات الإدارية والاقتصادية ويحيى زهرة الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي. وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقره .