عقد مجلس الشورى أمس الإثنين أولى جلسات اجتماعه السابع من دورة انعقاده السنوية الأولى برئاسة الأخ/عبدالعزيز عبدالغني، رئيس المجلس..وسيكرس الاجتماع لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعة الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م، 2005م والمحالة إلى المجلس من فخامة رئيس الجمهورية..وفي الاجتماع قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريريها الرابع عشر والسابع عشر ، واللذين استعرضت من خلالهما تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م، 2005م..وقرأ التقريرين الإخوة المهندس/محمد أحمد الجنيد، رئيس اللجنة المالية وعلوي صالح السلامي، نائب رئيس اللجنة والدكتور/محمد يحيى العاضي، مقرر اللجنة ، ومحمد حاتم الخاوي ومحمود عبدالله عراسي عضوا اللجنة..وتضمن التقريران استعراضاً تحليلياً وتقويمياً، لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما تضمنا بياناً بالأولويات التي ركزت عليها اللجنة المالية بالمجلس أثناء استعراض تقارير الجهاز. ومن بين أهم تلك الأولويات معرفة مدى ترجمة سياسات الإنفاق العام وسياسات الإيرادات العامة على ضوء أهداف واستراتيجيات السنة الخامسة من الخطة الخمسية الثانية المنقضية. والتأكد من مدى انعكاس النشاط المالي للحكومة في اعتمادات الموازنة العامة وأوجه صرفها تبعاً لكل قطاع من القطاعات الخدمية والاقتصادية والبنى التحتية وقطاع إدارة الأمن العام والثقافة والتأمينات الاجتماعية والدين العام..ومن بين تلك الأولويات تقويم مؤشرات دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية المستدامة، ومدى الحرص على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري من قبل جميع وحدات السلطتين المركزية واللامركزية..وقد تضمن تقريرا اللجنة المالية جملة من الملاحظات التحليلية والتقويمية لتقارير الجهاز، كما تضمنا عدداً من التوصيات التي شددت على أهمية الاستمرار في تنفيذ استراتيجية إصلاح الإدارة المالية لتحسين طرق إعداد الموازنة العامة للدولة وإخراجها التشريعي والقانوني والالتزام بالشفافية وسلامة التقدير والمشاركة..وأكدت التوصيات أهمية تطابق البيان المالي مع مستهدفات الخطة الخمسية فيما يخص التمويل الذاتي للمشروعات المعتمد تنفيذها سنوياً، وعلى الاستمرار في الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يمكن من تأمين سلامة تنفيذ الموازنة كما تم ربطها..كما دعت التوصيات إلى إصدار قانون ينظم ديون الدولة المحلية والخارجية، وإصلاح النظام المالي للسلطة المحلية ابتداءً من مرحلة إعداد وتحضير الموازنة إلى التنفيذ والرقابة عليها وصولاً إلى مرحلة إصدار الحساب الختامي مصرفاً وإيراداً.. كما أكدت التوصيات أهمية تطبيق وتفعيل نظام تدوير الوظيفة العامة خصوصاً في وحدات الرقابة المالية والإدارية. هذا ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى. المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس الإخوة الدكتور/منصور البطاني، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الإداري، والدكتور/محمد أحمد السياني، الوكيل لقطاع الوحدات، ويحيى علي زهرة، الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي وأمين محمد قاسم الوكيل المساعد للجهاز..وحضرها من وزارة المالية الإخوة/ فضل عبد الكريم الشعيبي، وكيل الوزارة لقطاع الموازنة، وعبدالرحمن علي عبدالغني، الوكيل المساعد لشؤون الحساب الختامي للمحافظات، وعدد من مديري العموم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.
