طالب مجلس الشورى بإصدار قانون ينظم ديون الدولة المحلية والخارجية، وإصلاح النظام المالي للسلطة المحلية ابتداء من مرحلة إعداد وتحضير الموازنة إلى التنفيذ والرقابة عليها وصولاً إلى مرحلة إصدار الحساب الختامي مصرفاً وإيراداً. جاء ذلك في اجتماع مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني الذي قدمت خلاله اللجنة المالية بمجلس الشورى تقريريها الرابع عشر والسابع عشر بشأن دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م، 2005م. وشدد تقريري اللجنة المالية على أهمية الاستمرار في تنفيذ استراتيجية إصلاح الإدارة المالية لتحسين طرق إعداد الموازنة العامة للدولة وإخراجها التشريعي والقانوني والالتزام بالشفافية وسلامة التقدير والمشاركة. وأكدت اللجنة في توصياتها بشأن تقارير الجهاز المركزي على أهمية تطابق البيان المالي مع مستهدفات الخطة الخمسية فيما يخص التمويل الذاتي للمشاريع المعتمد تنفيذها سنوياً، وعلى الاستمرار في الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يمكن من تأمين سلامة تنفيذ الموازنة كما تم ربطها. كما أكدت التوصيات اللجنة المالية على أهمية تطبيق وتفعيل نظام تدوير الوظيفة العامة خاصة في وحدات الرقابة المالية والإدارية. وتضمنت تقارير اللجنة المالية بمجلس الشورى بياناً بالأولويات التي ركزت عليها ومن أهمها معرفة مدى ترجمة سياسات الإنفاق العام وسياسات الإيرادات العامة على ضوء أهداف واستراتيجيات السنة الخامسة من الخطة الخمسية الثانية المنقضية, والتأكد من مدى انعكاس النشاط المالي للحكومة في اعتمادات الموازنة العامة وأوجه صرفها تبعاً لكل قطاع من القطاعات الخدمية والاقتصادية والبنى التحتية وقطاع الإدارة الأمن العام والثقافة والتأمينات الاجتماعية والدين العام، بالاضافة الى تقييم مؤشرات دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية المستدامة، ومدى الحرص على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري من قبل جميع وحدات السلطتين المركزية واللامركزية.
