وقفت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة الأخ/ عبدالعزيز عبدالغني ، رئيس المجلس ،أمام تقريرين للجنة المالية بالمجلس.. واستعرضت اللجنة المالية من خلال التقريرين تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م ، 2005م والمحالة إلى المجلس من فخامة الأخ رئيس الجمهورية. واستهدف تقريرا اللجنة المالية بمجلس الشورى جملة من الأولويات ومنها، معرفة مستوى تنفيذ سياسات الإنفاق العام وسياسات الإيرادات العامة على ضوء أهداف واستراتيجيات السنة الخامسة من سنوات الخطة الخمسية الثانية المنقضية. ومن بين تلك الأولويات أيضاً التأكد من مدى انعكاس النشاط المالي للحكومة وترجمة ذلك في اعتمادات الموازنة العامة وأوجه صرفها، وكذا التعرف على المؤشرات المتصلة بدور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية المستدامة، والتعرف أيضاً على ما تم تحقيقه من خلال صناديق التمويل المتخصصة لعدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية.. وتركز اهتمام تقريري اللجنة المالية بمجلس الشورى على دراسة الفروق ذات الدلالات الفنية والإدارية للعمليات المالية والمحاسبية لكل من الإدارة المالية والمحاسبية وإدارة الرقابة الداخلية في كل مجموعة ووحدات الجهاز الإداري للدولة في السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية. وقرر اجتماع اللجنة الرئيسة بعد استعراض ومناقشة تقريري اللجنة المالية إحالتهما إلى الاجتماع السابع للمجلس والمقرر عقده اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى..وكانت اللجنة الرئيسة قد استمعت إلى قراءة لمحضر اجتماعها السابق وأقرته.
