دعا مجلس الشورى اليوم الى معرفة مستوى تنفيذ سياسات الإنفاق العام وسياسات الإيرادات العامة على ضوء أهداف واستراتيجيات السنة الخامسة من سنوات الخطة الخمسية الثانية المنقضية. واكد ت اللجنة المالية بمجلس الشورى من خلال دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م ، 2005م على ضرورة انعكاس النشاط المالي للحكومة وترجمة ذلك في اعتمادات الموازنة العامة وأوجه صرفها، وكذا التعرف على المؤشرات المتصلة بدور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية المستدامة، والتعرف أيضاً على ما تم تحقيقه من خلال صناديق التمويل المتخصصة لعدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية. كما تركز اهتمام تقريري اللجنه اثناء استعراضهم في اجتماع ا للجنة الرئيسية لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني على دراسة الفروق ذات الدلالات الفنية والإدارية للعمليات المالية والمحاسبية لكل من الإدارة المالية والمحاسبية وإدارة الرقابة الداخلية في كل مجموعة وحدات الجهاز الإداري للدولة في السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية. وقرر اجتماع اللجنة الرئيسية بعد استعراض ومناقشة تقريري اللجنة المالية إحالتهما إلى الاجتماع السابع للمجلس والمقرر عقده يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى. وكانت اللجنة الرئيسية قد استمعت إلى قراءة لمحضر اجتماعها السابق وأقرته.