وفي جلسة اليوم واصل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم لتقريري اللجنة المالية بشأن التقارير الفصلية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحالة على المجلس. وتركزت مناقشات اليوم حول الإجراءات التي يتعين على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اتخاذها بإزاء ما يرصده من تجاوزات ومخالفات وفقاً للقانون. وأكدت مناقشات الأعضاء على أهمية دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطوير أدائه .. وبشأن ما تضمنته تقارير الجهاز من مخالفات جسيمة أوصت المناقشات بإحالة تلك القضايا إلى القضاء، ووقف كل من اتهم بارتكاب تجاوزات أو مخالفات حتى يخضع للقضاء وتحديد المدة اللازمة للقضايا التي يتعين إحالتها للقضاء. كما أوصت المناقشات بضرورة إجراء مراجعة وتصحيح للقوانين واللوائح المالية التي تسببت في ارتكاب التجاوزات أو المخالفات .. وأكدت المناقشات حرص مجلس الشورى على الخروج بمعالجات موفقة لمجمل الوقائع المتصلة بالمخالفات مع التشديد على أهمية الاستيضاح من الجهات المعنية قبل اقتراح تلك المعالجات، والتأكيد على تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وعلى دور السلطات القضائية في تفعيل دور المحاسبة الجنائية فيما يتعلق بالقضايا الجسيمة، والتأكيد كذلك على دور الجهات التنفيذية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وأهمية النهوض بمسئولياتها في البت بما يرصد من مخالفات مالية وإدارية في إطار الفترة المحددة قانوناً. .. وأكد أعضاء المجلس على أهمية اعتماد أسلوب الرقابة الإليكترونية المباشرة على أداء الجهات بما يسمح بإيقاف التجاوزات أو المخالفات في الوقت المناسب. ... وحث الأعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على القيام بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية في الجهات. كما أكدوا على أهمية تفعيل مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمختلطة.. واستمع المجلس إلى كلمات ممثلي الجهات الحكومية والتي تضمنت ردوداً وتوضيحات لما ورد في مناقشات الأعضاء. وقد تحدث في جلسة اليوم الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأخوة عبدالكريم الجنداري وكيل وزارة التربية والتعليم وطه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وعبدالملك محمد علامة وكيل وزارة النفط والمعادن ومحمد أحمد مهيوب وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم. وقد أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كلمته على أهمية تكامل الإجراءات ووضوح المسئولية للحد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، وهو ما يقتضي قدراً عالياً من التنسيق بين مختلف الجهات. .. مشيراً إلى أن الجهاز يضطلع بمسئوليته في مراقبة الأداء وفق منهجية معتمدة وبمهنية عالية. وأورد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جملة من الإيضاحات في سياق رده على ما جاء في مناقشات الأعضاء والتي بين من خلالها دور الجهاز في الكشف عن الممارسات السلبية ودوره كذلك في تدعيم نظام المساءلة العامة ونهوضه بمسئولية الرقابة الأموال العامة من خلال التنسيق الفعال مع الأجهزة القضائية والجهات التنفيذية والسلطة التشريعية. من جهته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كلمته على دور تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحد من كثير من التجاوزات والمخالفات، وأكد في الوقت نفسه على أهمية النظر بشمولية إلى الإجراءات التي تتخذها بعض الوحدات التنفيذية في ضوء الظروف التي تحكم أداءها. .. واستعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من جهته جملة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال وزارة الخدمة المدنية، والتي تستهدف تحسين وتطوير الأداء الإداري من خلال استراتيجية تحديث الخدمة المدنية وإعادة هيلكة الرقابة الداخلية وتفعيل ومراجعة القوانين والسياسات الخاصة بالوظيفة العامة، وتوحيد قواعد البيانات والمعلومات وتنفيذ قانون البطاقة الوظيفية ونظام البصمة، وإعداد نظام لتقييم الأداء. وأوضح وكيل وزارة النفط والمعادن، خصوصية الظروف التي تعمل في ظلها الوزارة والتي تحتكم في مجملها إلى الاتفاقيات، كما أوضح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمشار إليها في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. من جانبه أوضح وكيل وزارة المالية المساعد أن ممثلي وزارة المالية في الجهات معنيون بتنفيذ القوانين وتسهيل المعاملات المالية.. وأكد اهتمام وزارة المالية بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث تقوم من خلالها ممثليها بالتعقيب على الجهات للقيام بتنفيذ ملاحظات وتوصيات الجهاز وكان المجلس قد استعرض في بداية الجلسة محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة الدكتور محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والأخوة محمد درهم زيد والدكتور منصور البطاني وكيلا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاعين الاقتصادي والإداري وأمين محمد الشراعي ويحيى زهرة الوكيلان المساعدان للقطاعين الفني والاقتصادي، وعدد من المسئولين في الجهاز والجهات ذات العلاقة. وقد أنهى المجلس بهذا الاجتماع أعمال دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2005م على أن يستأنف جلسات أعماله في إطار دورة انعقاده السنوية الثانية بحلول شهر سبتمبر المقبل.
