اختتم مجلس الشورى اليوم مناقشاته لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للربعين الثاني والثالث من العام الماضي 2005م، وذلك في الجلسة التي رأسهاعبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى. وقدأشار الاعضاء في جلسة اليوم إلى المهمة التي ينهض بها الجهاز في الرقابة على الأداء المالي والإداري للوحدات الإدارية والاقتصادية والمحلية، وتأثيرها على زيادة الكفاءة في توظيف المال العام لما يخدم غايات التنمية. وشددت المداخلات على ضرورة إجراء التوصيف المناسب للمخالفات التي يتم رصدها في إطار ممارسة الجهاز لمهامه بما يتفق وطبيعة كل مخالفة. مؤكدة فيما يخص هذا الجانب على أهمية تفعيل مجالس التأديب وقيام مسئولي الوحدات المختلفة بالإشراف على مجالس التأديب، وإحالة المخالفات التي تتفق مع مهام تلك المجالس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها. كما أكدت مداخلات الأعضاء على أهمية إنشاء محاكم تأديبية تنظر في التظلمات الخاصة بقرارات مجالس التأديب والنظر في المخالفات التي تتجاوز صلاحيات تلك المجالس، وتعزيز محاكم ونيابات الأموال العامة بالكادر البشري من القضاةورجال النيابة بما يمكن تلك المحاكم من أداء عملها بكفاءة عالية. وأوصت المناقشات بتفعيل دور إدارات الرقابة الداخلية وبأن تكون التبعية الإدارية لمسئولي هذه الإدارات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مع أهمية المتابعة والإشراف المستمرين لمسئولي الجهات على تلك الإدارات بما يساعدها في أداء عملها على أكمل وجه. وقد تحدث أمام المجلس الدكتور عبدالله السنفي الذي أكد على أهمية الشراكة بين الجهاز ومجلس الشورى بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تضييق الخناق على الظواهر السلبية.. معبراً عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتفاعله الكبير مع توصيات مجلس الشورى والتي صدرت إثر دراسته ومناقشته للتقارير الدورية للجهاز فيما يتعلق بأداء الجهات خلال العام المنصرم، وتوجيهات فخامته للحكومة بتنفيذ تلك التوصيات وباعتماد الآلية الخاصة بتفعيل دور الجهاز. وقال السنفي إن ذلك يأتي في إطار إرادة سياسية داعمة لجهود مكافحة مظاهر الاختلال في الأداء العام وتكريس الممارسات المحققة للمصلحة العامة. مشيراً إلى الجهود التي تبذل بهدف القضاء على تلك الاختلالات بما فيها تسارع الخطوات باتجاه صياغة وتنفيذ القرارات المنفذة لتوصيات مجلس الشورى، وتطوير وتحديث البنية التشريعية للقوانين ذات الصلة بالرقابة، وتطوير البناء المؤسسي، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء القضائي. كما أشار إلى الجهود التي تبذل لتطوير آليات الرقابة الداخلية من خلال الإدارات المعنية بذلك في كل وحدة إدارية واقتصادية ومحلية، والجهود المنفذة في إطار مشروع إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي يهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في أداء الجهاز على كافة المستويات الإدارية والفنية والمعلوماتية. هذا وقد أقر المجلس في ختام تلك المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع مكونة من رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.
