اختتم مجلس الشورى مناقشاته للتقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أعماله الرقابية للفصل الثاني من العام المالي الماضي 2007م، في الجلسة التي عقدها أمس السبت برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى. وفي جلسة أمس استأنف أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المالية بالمجلس، أشادوا فيها بالدور الهام الذي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجال حماية المال العام وتحقيق النزاهة في الوظيفة العامة.. وأكدوا أهمية العناية بالكفاءات والكوادر البشرية للجهاز، والتفاعل الكامل مع التقارير الصادرة عنه، وصياغة آلية مناسبة للاستفادة القصوى من تقارير الجهاز بما يكفل التدخل في الوقت المناسب.. ودعا أعضاء المجلس إلى تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح بتطوير آلية رقابة الجهاز لتصبح رقابة قبلية ومصاحبة وبعدية... داعين الجهاز إلى بذل الجهد للتأكد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة التي سجلت تقاريره مخالفات على أدائها قبل إصداره التقارير وتوزيعها رسمياً، وذلك توخياً للدقة وللتأكد من سلامة الأرقام الواردة في تلك التقارير.. وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية اختيار الوقت المناسب في إجراء المناقشات حول تقارير الجهاز بما يسمح للجهات المعنية بتدارك الأخطاء واتخاذ الإجراءات ضد المخالفات في الوقت المناسب، ويتيح للمجلس أيضاً تقديم الدعم والمساندة في الوقت المناسب.. وطالب أعضاء المجلس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقديم تقارير دورية عن نتائج متابعاته لأداء الجهات، وعن مستوى تنفيذ التوصيات، وذلك ضمن آلية مستمرة تتيح الفرصة للوقوف على ما تسجله تقارير الجهاز من مخالفات على تلك الجهات أولاً بأول.. وتحدث أمام مجلس الشورى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي، الذي أشاد بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في دعم وإسناد دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة... مؤكداً أن الجهاز يرى في توصيات مجلس الشورى مرتكزات أساسية يمكن الانطلاق منها لتكوين البيئة التنظيمية المناسبة التي توفر الجانب الوقائي لتلافي معظم الاختلالات المالية والإدارية... مشيراً إلى أن الجهاز يتعامل مع تلك التوصيات بجدية كبيرة. وأوضح السنفي أن الجهاز يعد تقارير دورية عن متابعة قضايا المال العام، سواء المكتشفة من قبله أم المبلّغة إليه، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي تراكمي يوضح ما آلت إليه تلك القضايا ومستوى تحرك تلك القضايا وما هو متعثر منها. وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تأييده لمجمل التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المالية بالمجلس، خصوصاً تلك المتعلقة بتفعيل المجالس التأديبية واستيفاء المديونيات طرف الغير، وتحديث النظام المالي بأكمله، وبدعم استقلالية الجهاز. وفي ختام المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات مكونة من اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس عدد من وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية والمسئولين في الجهات ذات العلاقة.