اختتم مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس مناقشاته لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م و2005م والمحالة إلى المجلس من فخامة الأخ رئيس الجمهورية. وقد أجرى أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضوء التقريرين الرابع عشر والسابع عشر حول الموضوع واللذين أعدتهما اللجنة المالية بالمجلس.. ونوهت المناقشات بالتوجيهات السديدة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي عكست اهتمامه بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشورى وحرصه الشديد على القضاء على كل مظاهر الاختلال في الأداءين المالي والإداري للدولة. وأوصت المناقشات بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن إقفال تقارير الجهات المتأخرة.. وشددت على أهمية تفعيل دور القضاء والنيابة والتسريع في الإجراءات والبت في القضايا وتفعيل مجالس التأديب. وأكدت المناقشات أهمية الأخذ بالمعايير العلمية والدقة والتخصص عند إجراء عملية فحص وتحليل حسابات الدولة وموازناتها السنوية. ودعت إلى تطوير أنظمة المساءلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، ووضع الآليات الكفيلة بترقية أداء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لجهة الالتزام بالنظام والقانون ، وكذا الحد من تقديم الدعم الإضافي السنوي ، وإطلاق الاعتمادات المتخصصة للجوانب الاستثمارية بهدف الحد من تعثر المشاريع المنفذة. وطالبت المناقشات بوضع حد للعمل الإداري البيروقراطي وذلك بإعطاء الصلاحيات كاملة إلى الجهات لتؤدي عملها تحت طائلة المساءلة. بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى كلمة الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، استعرض خلالها المؤشرات المتعلقة بنتائج تنفيذ موازنة الدولة للعامين 2004- 2005م .وقال " عكست المؤشرات تحسناً في نسبة عجز الموازنة خلال هذين العامين، مقارنة بالعام 2003م، والتحسن النسبي في الإيرادات العامة والتي بلغت 38 بالمائة عام 2005م".. لكنه أشار إلى أن التوسع في الإنفاق الجاري قلل من الأثر التنموي للزيادة الحاصلة في حجم الإيرادات. وأكد في هذا الصدد أهمية إجراء تقييم لقضية دعم الموازنة من خلال آلية أذون الخزانة، والحد من الاختلالات الإدارية التي تحد من كفاءة تنفيذ المشاريع الاستثمارية..منوهاً بالمقترحات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس والتي سيأخذ بها الجهاز. فيما قدم الأخ فضل عبد الكريم الشعيبي وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة جملة من الإيضاحات على الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.. حيث أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها منذ العام 2007م طبقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام 2001م، والذي يعتمد التصنيف الاقتصادي كعنصر أول والتصنيف الوظيفي عنصراً ثانياً و التغطية والشمول عنصراً ثالثا.. وأوضح الشعيبي أن وزارة المالية استوعبت نسبة كبيرة من الحسابات الخاصة خلال العام الجاري 2007م، على أن يتم استيعاب النسبة المتبقية في موازنة العام القادم 2008م..وقال "وزارة المالية تنفذ استراتيجية لإصلاح المالية العامة تتكون من أربعة محاور تشمل إعداد الموازنة، والمشتريات، والرقابة الداخلية، وتنمية القدرات"..مؤكداً استمرار الوزارة في ممارسة صلاحيتها في الرقابة المصاحبة التي ينص عليها القانون. وقد قرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات المتعلقة بالموضوع، من اللجنة المالية في المجلس بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة الإخوة الدكتور محمد أحمد السياني وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات، ومحمد درهم زيد الوكيل للقطاع الاقتصادي، ومحمد الشراعي ويحيى زهرة الوكيلان المساعدان للجهاز، وعبدالرحمن علي وكيل وزارة المالية المساعد وعدد من مديري العموم والمسئولين في الجهاز والوزارة.
