بدأ مجلس الشورى أولى جلسات اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010 برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. يقف مجلس الشورى خلال هذا الاجتماع أمام تقرير اللجنة المالية بالمجلس عن دراستها وتحليلها وتقييمها لنتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م. وفي الجلسة قدمت اللجنة المالية تقريرها حول الموضوع قرأه رئيس اللجنة علوي صالح السلامي ومقرر اللجنة الدكتور يحيى العاضي وعضو اللجنة محمود عبد الله عراسي. والتقرير يعتبر دراسة تحليلية لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنتائج والملاحظات التي خلص إليها تقرير الجهاز والتي أجملها في 14 ملاحظة بعضها يتعلق بعدم الدقة والموضوعية في وضع تقديرات بعض أنواع وبنود وفصول أبواب الموازنة، وبعضها تسجل وفراً في بعض أبواب موازنات الوحدات بأكثر من خمسة مليارات ريال. وتضمن التقرير أيضاً ملاحظات واستنتاجات اللجنة حول الحسابات الوسيطة لأجهزة السلطة المركزية ، والحسابات الوسيطة لأجهزة السلطة المحلية على ضوء تقرير الجهاز. واعتبرت اللجنة المالية أن الحسابات الوسيطة تعتبر الركيزة الأساسية للنظام المحاسبي وتمحورت فيها عمليات التحديث والتطوير في النظام المحاسبي الحكومي مؤخراً، لكن اللجنة رأت في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجوانب المالية سبباً في تراكم أرصدة هذه الحسابات سنة بعد أخرى. واستعرض التقرير جملة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني متمثلة في: النمو السكاني المتزايد والتزايد المستمر لأوجه الصرف، والتضخم والبطالة، والتقليص التدريجي للإيرادات الجمركية بفعل الدخول في اتفاقيات التجارة الدولية، والفجوة بين النظم المالية والاقتصادية والمصرفية. وخلص تقرير اللجنة المالية إلى جملة من التوصيات التي شددت على ضرورة التقيد بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتشكيل لجنة من الجهاز ووحدات الجهاز الإداري للدولة وومثلي وزارة المالية بتلك الوحدات لتسوية أرصدة الحسابات الوسيطة أولاً بأول ومتابعة تسوية الأرصدة المرحَّلة من سنوات سابقة. وأوصى بتنفيذ حزمة من الإجراءات في السياسة المالية والنقدية والتجارة الخارجية، تستهدف الإيرادات، والنفقات، وتوجيه السياسة النقدية لتنشيط النمو الاقتصادي من خلال إعادة النظر في بعض مكوناتها وتحقيق الانسجام بينها وبين السياسة المالية، مع ضرورة العمل على تعزيز دورهما في تنشيط الادخار. وقدم وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أحمد محمد الكحلاني تقريراً أولياً إلى المجلس حول الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى. وجاء التقرير انطلاقاً من العلاقة التكاملية بين الحكومة والمجلس ، وتجسيداً للمبادئ والأحكام الدستورية والقانونية النافذة، وبناء على ما تم إقراره في جلسة مجلس الشورى في الأول من شهر نوفمبر الماضي، بشأن ضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع توصيات المجلس التي يتم رفعها إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن آلية التنسيق مع التوصيات الصادرة عن مجلسي الشورى والنواب. حيث أوضح التقرير ما قامت به الحكومة بهذا الشأن والذي شمل مراجعة وتصنيف التوصيات الصادرة عن مجلسي الشورى خلال الفترة من 2005-2009، وتحديد الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ، وإعداد التقرير التنفيذي للمصفوفة الإجرائية الحكومية لتنفيذ توصيات مجلس الشورى الصادرة خلال نفس الفترة . وشمل التأكيد أن الحكومة سوف تتعامل مع التوصيات الجديدة الصادرة عن مجلس الشورى بمجرد إحالتها من فخامة رئيس الجمهورية. واستعرض الوزير الكحلاني الخطوات التنفيذية المتخذة في هذا الخصوص والتي تشمل تشكيل فرق تنفيذية مساعدة للجنة الفنية المكلفة بمتابعة وتقييم الإجراءات الحكومية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلسي الشورى والنواب، مكونة من فرق التحليل والمراجعة، وفريق المتابعة، وفريق السكرتارية وإدخال البيانات،. واستعرض تقرير الحكومة أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجنة الفنية وفرقها التنفيذية المساعدة. وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ، ووكيل وزارة المالية فضل عبد الكريم الشعيبي ووكيل وزارة الزراعة والري عبد الملك قاسم الثور، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاقتصادي والوحدات الإدارية والقطاع الإداري محمد درهم زيد والدكتور محمد السياني، والدكتور منصور البطاني، ووكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله عوض باسنبل، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
