أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى، بتنفيذ حزمة من الإجراءات في السياسة المالية والنقدية والتجارة الخارجية، تستهدف الإيرادات، والنفقات، وتوجيه السياسة النقدية لتنشيط النمو الاقتصادي من خلال إعادة النظر في بعض مكوناتها وتحقيق الانسجام بينها وبين السياسة المالية، والعمل على تعزيز دورهما في تنشيط الادخار. وشددت اللجنة في تقريرها حول دراسة وتحليل وتقييم نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م الذي تلاه رئيس اللجنة علوي صالح السلامي ومقرر اللجنة الدكتور يحيي العاضي وعضو اللجنة محمود عبدالله عراسي، على مجلس الشورى خلال جلسته الاولى من دور انعقاده السنوي التي عقدها اليوم الاحد على ضرورة التقيد بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأشار التقرير الى ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووممثلي وزارة المالية بتلك الوحدات لتسوية أرصدة الحسابات الوسيطة أولاً بأول ومتابعة تسوية الأرصدة المرحَّلة من سنوات سابقة. وفيما اعتبرت اللجنة الحسابات الوسيطة الركيزة الأساسية للنظام المحاسبي التي تمحورت فيها عمليات التحديث والتطوير في النظام المحاسبي الحكومي مؤخراً، رأت اللجنة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجوانب المالية سبباً في تراكم أرصدة هذه الحسابات سنة بعد أخرى. ويعتبر تقرير اللجنة المالية دراسة تحليلية لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنتائج والملاحظات التي خلص إليها تقرير الجهاز التي أجملها في 14 ملاحظة بعضها يتعلق بعدم الدقة والموضوعية في وضع تقديرات بعض أنواع وبنود وفصول أبواب الموازنة، وبعضها تسجل وفراً في بعض أبواب موازنات الوحدات بأكثر من خمسة مليارات ريال. وتضمن التقرير ملاحظات واستنتاجات اللجنة حول لحسابات الوسيطة لأجهزة السلطة المركزية ، والحسابات الوسيطة لأجهزة السلطة المحلية على ضوء تقرير الجهاز. وإستعرض التقرير جملة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني متمثلة في: النمو السكاني المتزايد والتزايد المستمر لأوجه الصرف، والتضخم والبطالة، والتقليص التدريجي للإيرادات الجمركية بفعل الدخول في اتفاقيات التجارة الدولية، والفجوة بين النظم المالية والاقتصادية والمصرفية. من جانبه قدم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني تقريراً أولياً إلى مجلس الشورى حول الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع التوصيات الصادرة عن المجلس . وجاء التقرير انطلاقاً من العلاقة التكاملية بين الحكومة والمجلس ، وتجسيداً للمبادئ والأحكام الدستورية والقانونية النافذة، وبناء على ما تم إقراره في جلسة مجلس الشورى في الأول من شهر نوفمبر الماضي، بشأن ضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع توصيات المجلس التي يتم رفعها إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن آلية التنسيق مع التوصيات الصادرة عن مجلسي الشورى والنواب. وأوضح التقرير ما قامت به الحكومة بهذا الشأن والذي شمل مراجعة وتصنيف التوصيات الصادرة عن مجلسي الشورى خلال الفترة من 2005-2009، وتحديد الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ، وإعداد التقرير التنفيذي للمصفوفة الإجرائية الحكومية لتنفيذ توصيات مجلس الشورى الصادرة خلال نفس الفترة . واكد التقرير أن الحكومة سوف تتعامل مع التوصيات الجديدة الصادرة عن مجلس الشورى بمجرد إحالتها من فخامة رئيس الجمهورية. فيما استعرض وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الخطوات التنفيذية المتخذة في هذا الخصوص والتي تشمل تشكيل فرق تنفيذية مساعدة للجنة الفنية المكلفة بمتابعة وتقييم الإجراءات الحكومية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلسي الشورى والنواب، مكونة من فرق التحليل والمراجعة، وفريق المتابعة، وفريق السكرتارية وإدخال البيانات. بينما إستعرض تقرير الحكومة أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجنة الفنية وفرقها التنفيذية المساعد. ومن المقرر ان يواصل مجلس الشورى يوم غد الاثنين مناقشة الموضوع، بعد أن استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
