شدد مجلس الشورى على أهمية الأخذ بالمعايير العلمية والدقة والتخصص عند فحص وتحليل حسابات الدولة وموازناتها السنوية،وعلى اهمية تفعيل دور القضاء والنيابة والتسريع في الإجراءات والبت في القضايا وتفعيل مجالس التأديب. ودعت مناقشات اعضاء مجلس الشوري لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين2004م و2005م والمحالة إلى المجلس من فخامة رئيس الجمهورية الى تطوير أنظمة المساءلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب،ووضع الآليات الكفيلة بترقية أداء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لجهة الإلتزام بالنظام والقانون،والحد من تقديم الدعم الإضافي السنوي ، وإطلاق الاعتمادات المتخصصة للجوانب الاستثمارية بهدف الحد من تعثر المشاريع المنفذة. وطالبت ناقشات اعضا ء الشورى في جلسة اليوم الاربعاء التى رأسها رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني بوضع حد للعمل الإداري البيروقراطي وذلك بإعطاء الصلاحيات كاملة إلى الجهات لتؤدي عملها تحت طائلة المساءلة. وقد أجرى أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضوء التقريرين الرابع عشر والسابع عشر حول الموضوع واللذين أعدتهما اللجنة المالية المجلس. ونوهت المناقشات بالتوجيهات السديدة للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التي عكست اهتمامه بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشورى وحرصه الشديد على القضاء على كل مظاهر الاختلال في الأداءين المالي والإداري للدولة. بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى كلمة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي،استعرض من خلالها المؤشرات المتعلقة بنتائج تنفيذ موازنة الدولة للعامين 2004- 2005م . وقال " عكست المؤشرات تحسناً في نسبة عجز الموازنة خلال هذين العامين، مقارنة بالعام 2003م،والتحسن النسبي في الإيرادات العامة والتي بلغت 38 بالمائة عام 2005م".. لكنه أشار إلى أن التوسع في الإنفاق الجاري قلل من الأثر التنموي للزيادة الحاصلة في حجم الإيرادات. وأكد على أهمية إجراء تقييم لقضية دعم الموازنة من خلال آلية أذون الخزانة، والحد من الاختلالات الإدارية التي تحد من كفاءة تنفيذ المشاريع الاستثمارية..منوهاً بالمقترحات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس والتي سيأخذ بها الحهاز. فيما قدم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فضل عبد الكريم الشعيبي جملة من الإيضاحات على الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.. حيث أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها منذ العام 2007م طبقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام 2001م، والذي يعتمد التصنيف الاقتصادي كعنصر أول والتصنيف الوظيفي عنصراً ثانياً و التغطية والشمول عنصراً ثالثا. وأوضح الشعيبي أن وزارة المالية استوعبت نسبة كبيرة من الحسابات الخاصة خلال العام الجاري 2007م، على أن يتم استيعاب النسبة المتبقية في موازنة العام القادم 2008م..وقال "وزارة المالية تنفذ استراتيجية لإصلاح المالية العامة تتكون من أربعة محاور تشمل إعداد الموازنة، والمشتريات، والرقابة الداخلية، وتنمية القدرات"..مؤكداً استمرار الوزارة في ممارسة صلاحيتها في الرقابة المصاحبة التي ينص عليها القانون.
