بدأ مجلس الشورى دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الميلادي الجديد 2008م، بالاجتماع الأول الذي عقده أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالعزيز عبدالغني. وكرس الاجتماع لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006م. وفي جلسة أمس قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها التحليلي التقييمي لنتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م، والذي قام بقراءته الإخوة علوي صالح السلامي، ومحمد حاتم الخاوي، والدكتور محمد يحيى العاضي، والأخ محمود عبدالله عراسي، وعلي الخضر السعيدي أعضاء مجلس الشورى. ويتكون التقرير من قسمين رئيسين، الأول: يتناول أهم الملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2006م، وهي ملاحظات رئيسة وعامة وملاحظات عن الإيرادات والنفقات العامة، وعلى المنح والقروض وعلى الحسابات الوسيطة، بالإضافة إلى ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للسلطة المحلية. فيما اشتمل القسم الثاني من التقرير على التوصيات العامة المقترحة من اللجنة المالية..وقد أوصى التقرير بالعمل بما جاء في توصيات المجلس في الأعوام السابقة، وحصر توصياته في شهر نوفمبر من عام 2005م، وكذا العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الواردة في تقريره عن الحساب الختامي للعام المالي 2005م.. كما أوصى التقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برفع تقرير إلى المجلس عما ورد إليه من تقارير بما أنجزته السلطة القضائية والنيابة العامة من فصل في القضايا المعروضة عليها.. وأوصى الجهاز بتنظيم اجتماعات مع الوزراء المعنيين بحضور وزير المالية والنائب العام ، لمناقشة الخطط العملية الكفيلة بالحد من التجاوزات والمخالفات المالية على ضوء الآلية المقترحة من مجلس الشورى.. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. حضر جلسة أمس الدكتور عبدالله السنفي - رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكلاء الجهاز، ووكلاء الوزارات والمسئولون في الجهات ذات العلاقة.
