بدأ مجلس الشورى مناقشاته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009، في الجلسة التي عقدها أمس الأحد في إطار اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2011م، برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبد الغني. . وقدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها بشأن الموضوع، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة علوي صالح السلامي، ومقرر اللجنة الدكتور محمد العاضي، وعضوا اللجنة أحمد عبد الرحمن السماوي، والخضر علي السعيدي. وقد عكس تقرير اللجنة الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وخصوصاً ما يتعلق بصافي عجز الموازنة المسجل لنفس العام، والذي أفاد التقرير أن نسبته بلغت 35ر8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعزا ذلك إلى التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط. ولاحظ التقرير أيضاً استمرار اختلال هيكل الإنفاق العام، وانخفاض في الأثر التنموي للموازنة لذات العام، وتواضع الاعتمادات المخصصة للإنفاق الرأسمالي. وأوصى تقرير اللجنة المالية بالمجلس على أهمية تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الموارد والاستخدامات العامة، وعلى شمولية الموازنة العامة للدولة لكافة الموارد والاستخدامات وإخضاع أي حسابات خارج أطار الموازنة لهذا المبدأ. كما أوصى التقرير بضرورة إجراء إصلاحات جادة فيما يتعلق بهيكلة الموارد العامة عن طريق تنمية الموارد الذاتية غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق العام لزيادة نسبة الإنفاق الاستثماري. وأوصى التقرير الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمواءمة بين الموارد والاستخدامات، وجعل العجز في أضيق الحدود، وبإلزام الوحدات الاقتصادية لتوريد حصة الحكومة من فائض أرباحها أولاً فأولاً طبقاً للقانون.. وسيواصل المجلس عقد جلساته حول الموضوع اليوم الاثنين. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.. حضر الجلسة وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
