بدأ مجلس الشورى اليوم الاحد مناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009م . وفي الجلسة التي عقدها المجلس في إطار اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، قدمت اللجنة المالية بالمجلس التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة علوي صالح السلامي ومقرر اللجنة الدكتور محمد العاضي وعضوا اللجنة أحمد عبد الرحمن السماوي والخضر علي السعيدي. وقد عكس تقرير اللجنة الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وخصوصاً ما يتعلق بصافي عجز الموازنة المسجل لنفس العام والذي أفاد التقرير أن نسبته بلغت 35ر8 % من الناتج المحلي الإجمالي. وارجع التقرير سبب العجز إلى التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط.. مشيرا الى استمرار اختلال هيكل الإنفاق العام ، وانخفاض في الأثر التنموي للموازنة لذات العام، وتواضع الاعتمادات المخصصة للإنفاق الرأسمالي. وأوصى التقرير بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الموارد والاستخدامات العامة، وعلى شمولية الموازنة العامة للدولة لكافة الموارد والاستخدامات وإخضاع أي حسابات خارج أطار الموازنة لهذا المبدأ. وشدد التقرير على ضرورة إجراء إصلاحات جادة فيما يتعلق بهيكلة الموارد العامة عن طريق تنمية الموارد الذاتية غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق العام لزيادة نسبة الإنفاق الاستثماري. كما أوصى التقرير الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمواءمة بين الموارد والاستخدامات وجعل العجز في أضيق الحدود، وبإلزام الوحدات الاقتصادية لتوريد حصة الحكومة من فائض أرباحها أولا بأول طبقاً للقانون. ومن المقرر ان يواصل مجلس الشورى عقد جلساته حول الموضوع يوم غد الاثنين. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره. سبا