افتتح وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، اليوم ورشة عمل تدريبية خاصة بتطوير برامج التحويل والعدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية للأطفال في نزاع مع القانون . يشارك في الورشة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بوزارة العدل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، 30 شخصا يمثلون الجهات الرسمية ذات العلاقة بقضايا الحماية وحقوق الطفولة. وتناقش الورشة مفاهيم حول نظام عدالة الأطفال، وبرامج التحويل والعادلة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية, بالإضافة إلى التعريف بأدوار مؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية في مجال العدالة التصالحية، والشرطة في تطبيقها والبدائل غير الاحتجازية، ودور المحاكم والخبير الاجتماعي والمحامي في تطبق العدالة التصالحية. وفي افتتاح الورشة أشاد وزير العدل بالدور الايجابي لمنظمة اليونيسيف في مساعدة اليمن في مجال الطفولة وخاصة خلال الظرف الراهن. ولفت إلى الأضرار والجرائم التي لحقت بالطفولة خلال ثلاثة سنوات من العدوان بما فيها الحرمان التعليم والصحة والعيش بسلام .. معتبرا الصمت الدولي عن هذه الجرائم جريمة مضافة. وأكد الوزير عقبات حرص الحكومة على حماية حقوق الطفل على كافة المستويات .. لافتا إلى أن الدولة كانت قطعت شوطا كبيرا في توفير المقومات الأساسية المتصلة بالحماية وحقوق الأطفال وخاصة القضائية. وأوضح أن العدوان استهدف معظم المدرس ودور رعاية الأطفال وكذا دور رعاية المكفوفين للطفولة، مما تسبب في إصابة البعض بحالات نفسية وعصبية .. معبرا عن أمله في أن تلبي مخرجات الورشة متطلبات العمل الميداني في رعاية وحماية حقوق الطفل. من جانبه نوه رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس، بجهود وزارة العدل في تبنى برامج العون القضائي وحماية الأطفال والنساء . وأشار إلى أن الوضع الراهن يتطلب من المنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤوليتها في توفير الدعم اللازم لحماية الطفولة في اليمن التي تتعرض لأبشع انتهاكات من قبل تحالف العدوان. من جانبها أكدت ممثل منظمة اليونيسيف ميرتشل ريلانيو، حرص المنظمة على مواصلة دعم قضايا الأحداث والتخفيف من معاناة أطفال اليمن جراء الحرب. وأشارت إلى أن الورشة تعتبر أنموذجا للشراكة القائمة بين اليونيسيف ووزارة العدل في دعم جهود الحماية القانونية للأطفال.
