يمرس : الأحداث من لهم؟ أم نقول وداعاً أيتها البراءة!!

قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025 حكومة التغيير تعلن اتخاذ كافة الإجراءات ضد التحركات الصهيونية وقفة قبلية مسلحة في بني حشيش تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم إنتر ميلان يتخطى أتالانتا ويتصدر الدوري الإيطالي الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات الاعلام العبري يسلط الضوء على بيان "السيد القائد" بشأن الصومال بعد إحالة شكواه للحفظ والأرشفة.. الطبيب الخزان يعلن مغادرته البلاد ويعتذر لمن انتقدهم فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه البيان الختامي لمليونية "القرار قرارنا" في المكلا بحضرموت لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل انتقالي ردفان ينعي وفاة المناضل الجسور أحمد سعد القطيبي لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تنفي وجود أي انتهاكات في حضرموت والمهرة الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية حمداً لله على السلامة الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟ إيمان الهوية وهوية الإيمان تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا فلسطين الوطن البشارة المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأحداث من لهم؟ أم نقول وداعاً أيتها البراءة!!

هموم الناس نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 02 - 2014

تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأحداث من نزلاء السجون المركزية والاحتياطية ودور الرعاية والرعاية الاجتماعية بلغ565 حدثا بينهم (29) فتاة للعام 2013م، بينما بلغ عدد الأحداث المحتجزين في السجون المركزية لنفس العام (536) حدثاً من الذكور، ويزداد عدد الأطفال في خلاف مع القانون من يوم إلى آخر بسب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، ويعتبر الحدث من أكثر الفئات المجتمعية استضعافا، إذ قد يواجه خلال مراحل نموه المختلفة بعض العقبات التي بسببها يتعثر نموه النفسي ويتكون معها أنماط سلوكية تخرج عن المعيار الاجتماعي والقانوني والأخلاقي الأمر الذي يجعل منه عنصراً مدمراً لذاته ومجتمعه..
في البداية يقول عادل دبوان - مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي، وعضو اللجنة الفنية لمشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث- إنه بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء اللائحة التنظيمية كان قانون رعاية وتأهيل الأحداث إلى عام 1992م وعليه تعديلات بالقانون سنة 1997م إلا أن الإدارة كانت غير مُفعلة وكانت الأربعة المراكز لرعاية الأحداث عبارة عن خليط من الأيتام والمشردين أحداث معرضين للجنوح وليسوا جانحين فعلا ومتسولين وكان الأحداث الحقيقيون المخالفون للقانون أو ارتكبوا جرائم مودعين في السجون المركزية, وفي عام 1999م بدأ نقلهم من هذه السجون إلى مراكز خاصة برعاية الأحداث كانت قائمة من قبل والمراكز الأخرى بدأت بالإيجار وتم تصفية ما كان فيها من الخلط لهؤلاء الأطفال وتحويلهم إلى مراكز خاصة بالأيتام وبقت المراكز الأربعة تستقبل فقط الأطفال المخالفين للقانون أو الذين ارتكبوا جرائم أو المعرضين للجنوح أو في حالة تحقيق أو محاكمة أي كافة الأحداث حتى سن الخامسة عشرة وفق قانون رعاية الأحداث، المحافظات التي لم يكن فيها دور أحداث تم استئجار مبان مؤقتة حتى يتم البناء مثل محافظة الحديدة وحضرموت وعدن والأمانة وأيضا بالنسبة لدور الفتيات في حجة ،وبعد ذلك تم إنشاء مبان خاصة في هذه المحافظات بدلا عن المستأجرة وأصبحت ملكا للدولة في الوقت الحالي..
تعديل القوانين
ويقول دبوان: شاركنا في مشروع تعديل القوانين الخاصة بحماية الأطفال منها قانون رعاية الأحداث وقانون العقوبات بحيث تم وضع مقترح في قانون رعاية الأحداث برفع سن المسؤولية الجزائية ليكون أقلها 12 سنة وليس كما كان في السابق من سن 7-15 ويكون الحد الأعلى 81 سنة وإذا تم إقرار هذه التعديلات من قبل مجلس النواب لن يكون هناك بعد ذلك أطفال في السجون..
الحل بالعدالة التصالحية
وذكر خلال حديثه: أن عدد حالات الأطفال التي تسجل في مراكز الشرطة بحدود (8000 - 9000) سنويا و ما يصل إلى مراكز الأحداث كما ذكرت من 1000- 1100 يعني اقل من 10% في حين 70 - 80% تحل قضاياهم بالتصالح والعدالة التصالحية والتدابير غير الاحتجازية، وأن أكثر جرائم الأطفال حسب التصنيف الذي اجري العام الماضي وما قبله النسبة العالية في الجرائم بين الأطفال هي في جرائم الآداب أو الأخلاقية تأتي بعد ذلك مباشرة المخالفات لجرائم السرقة والنشل ثم تأتي الجرائم غير الجسيمة مثل إحداث عاهة غير مستديمة أو ضرب أو شق أو عراك ومن ثم جرائم الاعتداء على الأشخاص غير الجسيمة ليس القتل ثم المستوى الرابع جرائم الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة وفي المرتبة الأخيرة جرائم القتل والاعتداء على الأشخاص «الجسيمة»..
التدابير البديلة
من جانبه المحامي/ داوود درعاوي - خبير في القانون الدولي وقضايا الطفولة (منظمة اليونيسف) يقول: لدى اليونيسف مجموعة من برامج الحماية المتعلقة بعدالة الأحداث وهو برنامج رئيسي خاصة في مجال مراجعة التشريعات والبيئة التشريعية المحيطة بعدالة الأحداث في اليمن وتطويرها باتجاه تبني المعايير الدولية وخاصة في التدابير البديلة عن الاحتجاز والتعامل الإصلاحي والعقوبات مما يعني عملياً برامج التأهيل والتركيز على مصالح الطفل الفضلى وكل ذلك في إطار إعادة بناء المنظومة التشريعية لتكون أكثر مواءمة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى أن هناك برنامجاً بالشراكة مع المنظمات الأهلية الخاصة بالطفولة في اليمن وتعنى برصد واقع حقوق الأحداث داخل السجون ومراكز الإيواء داخل الجمهورية اليمنية ورصد الانتهاكات.
مواجهة
ويضيف الخبير الدولي: إن من أبرز البرامج التي تم العمل عليها هي مسألة قضايا الإعدام بحق الأطفال المشكوك بأنهم لم يبلغوا سن ال18 وهناك معطيات بتكرار هذه الحالة وأن عدداً كبيراً من الأطفال الأحداث والمخالفين للقانون عرضة لمواجهة عقوبة الإعدام وكذلك مسألة عدم تسجيل المواليد والفقر وحجم التحديات الهائلة التي تواجه المجتمع اليمني هي أيضا من معيقات عدالة الأحداث..
ويرى درعاوي: أن توصيف واقع حقوق الأحداث من خلال دعم برنامج الزيارات ميدانيا لكافة السجون والمراكز خاصة خلال هذه الفترة والتي تشكل فرصة ذهبية للشعب اليمني لأن تحسم مجموعة من التحديات التي تتعلق بالطفولة خاصة الأطفال المخالفين للقانون وكيف يمكن أن يكون هناك توجهات من داخل مؤتمر الحوار الوطني باتجاه تعزيز التعاون الإصلاحي وإعادة الإدماج لهؤلاء الأحداث في المجتمع اليمني حتى يسهموا في إعادة بناء اليمن الجديد ويقوموا بدور فاعل في المجتمع وان لا يكونوا عبئاً قادماً على المجتمع اليمني..
قانون
لدينا قانون اسمه الأحداث والأطفال وتم تحويله إلى الأطفال ،هكذا بدأت آمال ناصر الرياشي - منسق مشروع برنامج عدالة الأطفال بوزارة العدل، رئيس اللجنة الفنية للمشروع، حديثها، وقالت: يضم مشروع برنامج (تعزيز نظام عدالة الأطفال) أكثر من جهة تعمل في مجال الأحداث والأطفال ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية هي الجهات المعنية, إضافة إلى منظمات مجتمع مدني وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل ومنظمة سياج والمدرسة الديمقراطية واتحاد نساء اليمن، هذه تشكيلة للجنة الفنية بقرار من وزير العدل وتعمل تحت إدارة وزارة العدل وهي التي تدير المشروع الذي يعنى بخصوصية الأطفال وأن الأحداث أو الأطفال الجانحين في السجون ليست مهمة جهة معينة بحد ذاتها ولكنها عبارة عن قطاع متكامل، والذي زمنه (المشروع) تقريبا إلى أربع سنوات وكان من ضمن الأنشطة التي قمنا بها وبالتنسيق ما بين الجهات المعنية - عمل قاعدة بيانات خاصة بعدالة الأحداث والتي تضم متابعة حالة الطفل من لحظة دخوله قسم الشرطة إلى انتهاء المحاكمة ودخوله دار أحداث وكان نظام قاعدة البيانات خاصاً فقط في قانون الأحداث أي يدخل قسم شرطة أحداث ونسعى الآن في البدء بإنشاء قسم شرطة وكذلك نيابة ومحكمة خاصة بالأحداث فقط ويتم تحويلها إلى الجهة بحيث أننا نعمل خصوصية معينة للأحداث الأطفال الموجودين فيها وعمل المشروع على التأثيث والتجهيزات الخاصة بكل القطاعات الخاصة بالأحداث وأيضا إقامة الورش والدورات التدريبية للقضاة ولوكلاء النيابة وأقسام الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وكل العاملين في هذا المجال بحيث يكونون على اطلاع تام بأهم المعطيات الموجودة التي تساعد في التعامل مع الحدث كحدث موجود لديهم..
560 طفلاً في مراكز التوقيف
وأما عبده صلاح الحرازي- المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل- فيقول: عملنا دراسة حول وضع الأحداث في السجون وخرجنا بتوصيات كثيرة من ضمنها الوضع الراهن ولدينا الآن حوالي 560 من الأحداث مرصودون كأطفال مقيمين في مختلف الدور ومراكز التوقيف.
خدمات دور الأحداث
وأشارت سلوى الحرازي- سكرتارية دار الأمل- إلى أن عدد الفتيات 17 فتاة تتراوح ما بين 3- 6 فتيات تدخل الدار ولا يوجد عدد محدد في فترات معينة للدخول ، وأعمارهن من سن 7- 18 سنة وأن الفترة التي تقضيها الفتاة في الدار كإجراء قضائي تقريبا سنتان والبعض قد تمكث في الدار بسبب عدم تقبل الأسرة لها وعدم الرضا باستلامهن أو عليهن مبالغ مالية لا تستطيع دفعها ،وأما فتيات السبع سنوات قد تحكم القاضية في الإجراء القضائي إلى أن تصل سن ال15 سنة لأنها تعرضت للانحراف وقد تكون الأسرة ليست أهلاً لأن تربي الفتاة أو أنهم سبب انحرافها وجنوحها ويعتبر الإجراء القضائي لحماية الطفل المعرض للانحراف من قبل والديه وفي حال انصلحت الأسرة بالإمكان تغيير الإجراء القضائي وترد الفتاة إلى أسرتها، وهناك قضايا آداب لفتيات في سن 15- 17 سنة إما بسبب دافع الأسرة والبعض بالرضا وأحيانا بسبب التقليد الأعمى للمسلسلات..
الاندماج
وأشارت سلوى إلى أن هناك مجموعة من الفتيات انصلح حالهن وتم تقبلهن من أسرهن والمجتمع ودمجهن, حيث تم زواجهن وشعورهن بالاستقرار الأسري وأيضا منهن موظفات أو يعملن في السلك العسكري، كما أن عدم علم المجتمع المحيط ببعض الفتيات بأنها كانت في الدار جعلها تستطيع مسايرة الواقع لها..
وأن الإشكالات التي تواجههم مع الفتيات بداية الدخول للدار في أنها تكون متحفظة على اسمها وأمورها حيث تقوم البعض بتغيير اسمها في النيابة وفي الإيداع لا نعرف السبب وكما لا يعرف اسمها إلا بعد فترة طويلة قد تكون مدتها 4-5 أشهر وبعد محاولة من الأخصائية الاجتماعية وقد تكون أموراً سرية ..
المسؤولية
وهنا تصف الأخصائية النفسية بدار الأمل- سلطانة المحمدي: التغيرات النفسية التي يصاب بها الحدث قبل وبعد الاعتقال وأنه قد يكون عدائياً قليلا ويريد إظهار شخصيته بمرحلة المراهقة ليثبت أنه قوي وشجاع ومن ثم تأتي مرحلة الاعتقال فيشعر بالخوف والقلق والاضطراب لكن أثناء فترة المكوث في دور الرعاية يبدأ شعورهم بالإثم والذنب والإحساس بالندم وتقييم المشكلة بأنفسهم والنظر إلى الأسباب بنظرة أخرى غير ما كانوا يرونها من قبل، كما أن الأحداث الصغار في السن أكثر نشاطا وحركة وما إن يدخلوا دور الرعاية يشعرون بالخوف وعدم الإحساس بحجم المكوث في الدار حتى لا يوجد لديهم شيء اسمه وصمة ولا يشعرون بالإثم وحجم الإشكالية التي هم فيها ولكن قد يتعدل سلوك الفتيات صغار السن في الدار بشكل أفضل من الفتيات الأكبر سنا وكذلك عند الذكور وأن الصغار في السن بالمقدور التأثير عليهم وكأخصائيين نجد أنهم يتطلبون العطف والحنان والشعور بالأمان ولو أعطيناهم هذا الشيء سيتأثرون كثيرا وعندها سيكون التقبل لديهم أكثر رغم أن الفهم والوعي لا يزال غير ناضج بحيث نستطيع أن ننمي الفكرة لديهم في توضيح ما قاموا به من أشياء سلبية بشكل مبسط وتلقائي..
المكبوت
وتضيف المحمدي: نلاحظ متغيرات لدى بعض الفتيات بداية الدخول تكون منطوية وخجولة وبعد فترة بسيطة نجدها تغيرت وانسجمت مع الوضع بشكل سريع لكن حركتها زائدة وتريد إخراج الطاقة والتعبير عما حدث لها من حركاتها ولعبها مع الفتيات بالضرب وهذا يعتبر نوعاً من التفريغ النفسي لتخرج المكبوت داخلها بالحركة والنشاط، وأما البعض بسبب دخولها الدار وهي صغيرة السن وما أن تكبر في نفس المكان فوجودها يجعلها إما تشعر بالانتقام أو الحقد على أهلها بسبب المكوث الكثير في الدار دون أن يسأل عنها أحد، والبعض تكون قد تعودت على جو الدار وتخرج ولا تجد من تستند إليه لعدم تقبل أسرتها ورفضهم وجودها معهم واعتبار أنها عار وجريمة لا تغتفر وكل هذا بسبب تقصيرهم يرجعون كل شيء على الطفل ويحملونه المسؤولية، والبعض تفقد الأمل في الخروج لما يحدث من مشاكل وتفكك في الأسرة..
وختاماً توجه رسالة للجهات المختصة, أنه بعد خروج هؤلاء الأطفال الأحداث من دور الرعاية قد يواجهون مشاكل، لذلك لابد أن تكون هناك رعاية لاحقة واهتمام بهذه الفئة لأنهم فئة مهمشة، وأن عملنا كأخصائيين ينتهي في الدار وكما أن النظرة المسبقة إلى الفتيات بأنهن سيئات قبل معرفة حتى قضاياهن وأنهن وصمة عار وقد تخطر للناس عدة أفكار مبالغ فيها لا وجود لها في الأصل وهذا ما يخطر في بال مجتمعنا اليمني..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.