وجه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدورس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني جراء استمرار العدوان وما يفرضه من حصار أثر على كافة مناحي الحياة. وتناولت الرسالة الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان على اليمن في إنتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي أدت في الوقت الراهن إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما إنعكس على إرتفاع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والأدوية في الوقت الذي يعاني فيه اليمنيين من أسوأ كارثة إنسانية معاصرة بحسب تقارير منظمات الأممالمتحدة. واعتبرت الرسالة تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية هو التحدي الإنساني الأول إلى جانب توقف صرف رواتب موظفي الدولة نتيجة قرار نقل البنك المركزي إلى عدن والذي جاء بإيعاز من تحالف العدوان، ما أدى إلى تعثر صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين، ما انعكس على تردي الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني، ونتيجة أيضاً لطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية بشكل عشوائي وبفئات جديدة غير معتمد تداولها وبدون غطاء. وأشار العيدروس إلى أن سبب إستمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن هي محاولة قوى تحالف العدوان فرض أجندتها السياسية والاقتصادية والعسكرية بهدف إخضاع الشعب اليمني، في ظل صمت دولي مريب. وأكد أن تدهور العملة الوطنية وإرتفاع الأسعار هي نتيجة غير مباشرة أيضاً لتنصل الأممالمتحدة عن مسئولياتها الإنسانية في دعم الشعب اليمني، في ظل إستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء العدوان. وطالبت الرسالة أنطونيو غوتيريس، رفع صوت الأممالمتحدة ومنظماتها بخصوص الدفع بإتجاه إعادة صرف مرتبات الموظفين ووقف تدهور العملة الوطنية من أجل إيقاف غائلة الفقر وتبعاته على المواطنين وإلزام الطرف المعتدي بالوفاء بإلتزاماته بدفع المرتبات والتي تمت من سابق بالإتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي، وكذا تعهد الرئيس المنتهية ولايته بصرف رواتب موظفي الدولة في خطابه الذي ألقاه في الأممالمتحدة ونكث به. كما دعا القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي التدخل السريع لإيقاف الحرب العدوانية على اليمن وتحمل الأممالمتحدة المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية في إيقاف هذه الممارسات التي تمس قوت اليمنيين.
