أكد أكاديميون وباحثون وخبراء اقتصاد أن المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي في ضوء عهد الإمام علي بن أبي طالب لمالك بن الأشتر، نقطة البداية لتسليط الضوء على ذلك العهد بالدراسة والتحليل والسعي لتبني مضامينه في كيفية إدارة شئون الدولة. وأشار المشاركون في المؤتمر الذي بدأ أعمال أمس بصنعاء، إلى أن العهد يمثل مشروع حضاري ودستوري متكامل وعلى الأكاديميين والباحثين أثراء ودراسة هذا الفكر وسبر أغواره والكشف عن الحقائق والمواقف لذلك العهد. وأجمع الأكاديميون والباحثون المشاركون في المؤتمر في أحاديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العهد يعتبر مصدراً من مصادر التشريع للقانون الدولي المعاصر حيث اعتمدته الأممالمتحدة باعتباره من أوائل الرسائل الحقوقية في العالم التي حددت الحقوق والواجبات بين الدولة والشعب. تطوير الإدارة بالجامعات اليمنية : بداية أكد رئيس دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور عبدالله الشامي أهمية انعقاد المؤتمر لتقديم رؤية مقترحة لتطوير الممارسات الإدارية في الجامعات اليمنية في ضوء عهد الإمام علي لمالك الأشتر للتعرف على المبادئ الإدارية التي وردت في ذلك العهد والكشف عن المشكلات الناتجة عن تطبيق النظم الإدارية الغربية، حيث تم اقتراح هذه الرؤية بالاعتماد على مضامين العهد، وتتكون من مجموعة من النتائج، أهمَّها تنمية الموارد المالية ومواجهة العدوان والبناء الثقافي والعمل التنموي. وأشار إلى أن الدراسة قدمت آلية لتطبيق الرؤية، بدءا بنشر ثقافة العهد، وتعديل التشريعات والبناء الثقافي، كما تم وضع متطلبات لضمان نجاح الرؤية من أهمها التعديلات القانونية والتزام القيادة العليا والتمويل . الإدارة الاستراتيجية في عهد الإمام علي : مدير مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء الدكتور أحمد الظرافي أشار إلى أصل السلطة والتحول المبكر إلى الإدارة الاستراتيجية في العهد في محاولة لتأصيلها تبعاً لقراءة متبصرة ومعاصرة لوثيقة العهد العلوي لمالك الأشتر حين ولاه مصر، مستخدمين نظام "تراتب الأدلة" بغرض تقديم منهجية لتأصيل مفهوم السلطة والكثير من العلوم الإنسانية، ولتقديم مفهوم إنساني لها من منطلق التركيز على الموروث الثقافي بمختلف أطيافه إضافة إلى المعطيات العلمية والمنهجية المعاصرة، وذلك عبر استخدام منهج تحليلي مستمد من البنيوية لإعادة بناء ما تضمنته الوثيقة وفقاً لما تم استنباطه من الأدلة المرجعية للوثيقة. وبين أن نتائج التحليل حددت الأدلة المرجعية من آيات محكمات في كتاب الله والتي تم الانطلاق منها لتحديد مشروعية السلطة ونطاق عملها ، والتوصل إلى ثنائية السلطة سلبية وإيجابية، ولامشروعية سلطة الإنسان على أخيه الإنسان، لعدم علم الإنسان بأخيه الإنسان، وعدم تبلور هذا العلم واقعاً واقتصار العلم بخالق الإنسان، وذلك من خلال مقارنة معيارية لما ورد في الوثيقة وبما تتضمنه المفاهيم والتطبيقات المعاصرة للإدارة والحكم، لاسيما ما يتعلق بالإدارة الاستراتيجية. وكان للوثيقة القول الفصل في هذا. استراتيجية النظام الإداري: وتناولت الباحثة أحلام شرف الدين دراسة حول استراتيجية النظام الإداري وعمليات التفقد والتقويم في العهد لتحديد المبادئ الإدارية والاستراتيجيات النظامية في ذلك العهد الذي استطاع أن يقوم بذاته لينافس نظريات الإدارة الحديثة وسياسات الاختيار والتعيين في نظم الموارد البشرية كأعلى وأهم الأقسام الإدارية اليوم في مرافق ومؤسسات العمل الحكومي والخاص. وأشارت إلى أن البحث يركز على عهد الإمام علي مستفيداً من النظام الإداري في القرآن الكريم وفي طريقة النبي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم- ويناقش كيفية تفعيل نص العهد لدور العنصر البشري كأهم مورد يفوق الموارد والإمكانات المادية الأخرى، وهو ما يؤكده واقع الدول المتقدمة التي أدركت سر النهضة في دور العامل الإنساني ، كما يضع تصنيفات للفئات البشرية يفوق علم الاجتماع النوعي، ويضع لوائح الاختيار في التعامل معها كلاً بحسب نوعه ومعدنه، كما ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويجعل الرئيس خادماً لرعيته يلبي احتياجاتهم . الحكم الصالح: وتطرق الباحث محمد محسن الحوثي إلى معايير الحكم الصالح في عهد الإمام علي لمالك بن الأشتر، وأسباب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تواجه الأمة منها ما يرجع إلى بنيانها الداخلي، ومنها ما يرجع إلى العامل الخارجي، ومحاولتها الخروج من أزماتها واصطدامها بواقع يعيدها إلى وضع أسوأ مما كانت عليه. وأشار إلى أن البحث يهدف إلى التعرف على موضوعات العهد ومضامينه واستكشاف بنيانه الهيكلي والوظيفي، والتعرف على المبادئ والقيم التي تضمنها العهد كمنظومة للحكم الصالح ومعرفة جدوى الاستفادة منه في الوضع الراهن. الرقابة المالية بين المنظور المعاصر والعهد: نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي تطرق في دراسة علمية مقدمة للمؤتمر إلى " الرقابة المالية بين المنظور المعاصر وعهد الإمام علي لمالك الأشتر " بهدف التعرف على منطلقات ومبادئ الرقابة المالية وأدواتها في العهد والرقابة المالية بمنظورها المعاصر وأجهزتها ووسائلها الرقابية. وأوضح أن الدراسة اعتمدت منهجية لقراءة وتحليل وثيقة العهد وقدمت إطاراً مقترحاً لتفعيل وتطوير الرقابة المالية، ومن أهم منطلقات وركائز التصور المقترح إعداد من يتولون الوظائف العامة وفق معايير التقوى والأخلاق والارتباط بالله واستحضار وجوده الدائم، وبناء ثقافة للرقابة الذاتية لدى العاملين في كافة مؤسسات الدولة وتفعيل رقابة السلطة التنفيذية أو من بيده سلطة اتخاذ القرار. ولفت إلى أن من أبرز أدواتها تطوير دور وزارة المالية وتفعيل المراجعة الداخلية وإنشاء هيئة عامة للتفتيش وتقييم الأداء، والرقابة الشعبية ومن أدواتها تقويم الولاة من خلال آراء الناس، وتفعيل الرقابة الخارجية ومن أدواتها تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال الدمج مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وضمان استقلاليته من خلال إلغاء تبعيته بشكل كامل عن السلطة التنفيذية. السياسات الاقتصادية وتنمية الموارد: عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي قدم قراءة تحليلية حول السياسات الاقتصادية وتنمية الموارد المالية في عهد الإمام علي لمالك الاشتر، ودراسة الخصائص المالية في فكر العهد والنظر إلى طبيعة دور الدولة في الاقتصاد ومقارنتها بتطورات الفكر الاقتصادي، وصولاً لما هو سائد في العصر الحديث في هذا المجال. وأستعرض الباحث أهم مضامين المالية العامة الموجودة بين ثنايا العهد وتقديم تصوراً موضوعياً لمنهج الإمام علي في المالية العامة، ومقارنة ذلك المنهج بما هو سائد من مناهج عصرية حديثة. وتطرق الدكتور الريفي، إلى طبيعة دور الدولة في الاقتصاد من منظور العهد وآلية ربطه الحاضر، والخروج باستنتاجات منها أن العهد يحتوي على مضامين مالية حديثة، وعلى رأسها محدودية الموارد الاقتصادية وتكلفة الفرص البديلة، العدالة مقابل الكفاءة، الحجم الأمثل للإنفاق العام والضرائب، الاختيار الشعبي للحجم الأمثل للنشاط الحكومي، إضافة إلى التفضيلات الضريبية، والضريبة النسبية، ومرونة الضريبة. الاسترشاد بالعهد في مبادئ الرقابة المصرفية: فيما تناول الباحث جمال الشجاع آلية الاسترشاد بعهد الإمام علي لمالك الأشتر في مبادئ الرقابة المصرفية للبنك المركزي اليمني من أجل المحافظة على حقوق الدول والأفراد من المصادرة والتعدي والأخذ غير المشروع وضمان توزيع الناتج القومي بصورة عادلة على فئات الشعب، والتي أعطاها العهد أهمية بالغة وكانت من أولوياته؛ استشعاراً منه لأهمية إنجازها للأعمال، فضلاً عن حرص الإمام علي على استرداد أموال المسلمين المنهوبة وحقوقهم المسلوبة. وأكد أن مبادئ الرقابة المصرفية في العهد تنطبق في الواقع العملي للرقابة المصرفية للبنك المركزي اليمني وتأثيره المباشر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الأبعاد التربوية للإمام علي وتطبيقاتها: واستعرضت الدكتورة نجيبة مطهر في دراستها " الأبعاد التربوية للإمام علي كرم الله وجهه وتطبيقاتها" من خلال تناولها لأحاديث وأقوال وحكم الإمام علي المتعلقة بالتربية والتعليم، واستخراج ما فيها من مفاهيم وأسس ومبادئ تم تحليلها وتصنيف محتواها بحسب أبعاد البحث ومجالاته، ثم استنباط المفاهيم التربوية والوصول إلى نتائج ومقترحات يمكن بناء المناهج التربوية والتعليمية في ضوء التصور الذي توصل إليه البحث بخصوص اكتساب العلوم والمعارف عند الإنسان. أساليب الرقابة الذاتية الأكاديمية: وتطرق الدكتور عبدالله القدمي إلى " أساليب تنمية الرقابة الذاتية الأكاديمية في ضوء العهد " لأهميتها في تزكية النفس وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الرعية والراعي، ونظراً لأهمية الرقابة الذاتية الأكاديمية لدى قيادات وأفراد الوسط الأكاديمي. وأشار إلى أنه استخدم في بحثه اتباع منهجية التحليل لنصوص وثيقة العهد والوصف النظري الناقد لمفاهيم الرقابة الذاتية بين النص الأصيل النابع من القرآن الكريم ومدينة العلم النبوي الشريف وبابها الوحيد، في أربعة مباحث هي: الدراسات السابقة؛ تعريف الرقابة الذاتية وأهميتها؛ مظاهر ضعف الرقابة الذاتية الأكاديمية؛ وأساليب تنمية الرقابة الذاتية الأكاديمية في ضوء العهد العلوي الشريف. البطانة والتعامل مع الأقارب: بدوره استعرض أمين عام جامعة المعرفة والعلوم الحديثة الباحث عبد المجيد الحوثي في الدراسة العلمية" البطانة والتعامل مع الأقارب في ضوء عهد الإمام علي - عليه السلام لمالك بن الأشتر" معرجاً على فكره الذي تجلت فيه كل قيم الإسلام التي دعت إلى كل القيم الإنسانية وإلى إرساء دولة النظام والقانون الإلهي التي تضمن للبشرية الأمن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة والحرية والعدالة، وتحفظ الحقوق، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي بين كافة بني الإنسان. وأكد على أهمية اختيار البطانة الصالحة وتوضيح أثر القرابة الأسرية عبر التاريخ الإسلامي على العمل العام، ودورها السلبي في انحراف النظام الإسلامي الشوروي المؤسساتي إلى الملك عضوض الذي يتوارثه الأبناء عن الآباء. المضامين المعرفية وعلاقتها بالعمل والتربية الأخلاقية: وقدمت الباحثة هناء العلوي بحث بعنوان " " المضامين المعرفية وعلاقتها بالعمل والتربية الأخلاقية في ضوء العهد " بهدف الاستفادة من قيم الإمام علي وإرثه الفكري في تطوير فاعلية المؤسسات التربوية والتعليمية وبناء الذات معرفياً وأخلاقياً وفق موجهات العهد. وأكدت الحاجة إلى وضع منهج فلسفي يُمثل مدخلاً للطالب والمُتعلم، ينظر منه الطالب إلى عملية المعرفة ويعي ماذا يتعلم وما علاقة العلم بالعمل والنشاط والإنتاج وتطوير الحياة الاجتماعية وعلاقة العلم بالسلوك والأخلاق وتقوية الإيمان وتربية النفس وتهذيبها، وموقع العلم في التكليف الإلهي ومكانته التعبدية لله سُبحانه وتعالى. المضامين الأخلاقية والتربوية: من جانبها تناولت الباحثة إلهام السنباني في ورقتها المعنونة ب" المضامين المعرفية وعلاقتها بالعمل والتربية الأخلاقية في ضوء عهد الإمام لمالك الأشتر" المضامين الأخلاقية والتربوية في ضوء العهد والذي يُعَد دستوراً في تاريخ البشرية، كونه عبارة عن منظومة أخلاقية وتربوية متكاملة؛ لما له من خصائص ومميزات تؤكد على أن ما جاء في هذا العهد من مضامين بشأن الأخلاق التربوية وأثرها في تربية وإعداد النشء، يفوق ويسبق بكثير ما تسعى دول العالم المتقدم لتطبيقه في إعداد مجتمعاتها. التكافل الاجتماعي ومرتكزات النظام الاجتماعي: وركزت الدكتورة سكينة هاشم في بحثها على دور" التكافل الاجتماعي ومرتكزات النظام الاجتماعي في ضوء العهد" ومضامينه لتكريس التعايش والتكافل بزرع مقوماتها مفهوماً وممارسة كالتعددية والتسامح واللا عنف والعدالة. مشيرة إلى أن هذه المفاهيم بلا عدالة، تبقى مفاهيم نظرية، عصية على التطبيق، ولا تتعدى كونها معلومة من المعلومات، وحلماً من الأحلام، لذلك الإمام علي نذر نفسه لتكريس وتأصيل مقومات التعايش والتكافل الاجتماعي. آليات مكافحة الفساد: وقدم الدكتور عبدالله معمر الحكيمي دراسة سيسيولوجية في تحليل المضمون بشأن آليات مكافحة الفساد في ضوء العهد، وذلك من خلال تسليط الضوء على فكر الإمام علي في مكافحة الفساد من منظور اجتماعي، بالاعتماد على العهد العلوي. وقدمت الدراسة توصيات للاستفادة منها في الجهات الحكومية لاستئصال بؤر الفساد وترسيخ قيم العدالة. ضمانات حسن التقاضي: وتناول الدكتور عبد الوهاب الوشلي في بحثه المعنون " ضمانات حسن التقاضي في العهد " تعاليم وأسس ومبادئ في مجال القضاء، تعد سبقاً إنسانياً هو الأضخم في مجال القضاء، وما يزال حتى اليوم، حيث أسس العهد للقضاء ضمانات مهمة تهدف إلى تنظيم حسن سير العدالة في القضاء وإجراءاته، ووضع شروطاً وصفات خاصة يجب أن تتوفر في من يعين قاضياً، وهي ضمانات سابقة, وضمانات مصاحبة تتمثل بحقوق القاضي كالمرتب الكافي وحصانته وإعلاء مكانته. وتطرق إلى آلية وضع ضمانات تتعلق بالمختصمين أمام القضاء، كالمساواة وحق الدفاع وحق المواجهة وحق الطعن بالحكم، فضلاً عن ذلك حرص الإمام علي كرم الله وجهه على إيجاد قواعد خاصة لضمان نزاهة القضاة وحيادتهم وحماية استقلالهم تجاه الخصوم، وكذا ضمانات لاحقة بالرقابة على أعمال القضاة، وضرورة ثبات الحكم القضائي بموافقته للشرع والقانون. وأكد أن هذا العهد نال الاهتمام الكبير من قبل العديد من المنظمات الدولية التي شهدت بأنه من أعظم الوثائق التي عرفتها الإنسانية، وأن البشرية قد استفادت أيما استفادة من العهد حيث أن مضامينه جاءت في المواثيق والإعلانات الدولية التي توصلت إليها البشرية قبل 60 عاماً، وتفاخر بها اليوم. العهد أساس قضاء المظالم: واعتبر الدكتور محمد المحبشي عهد الإمام علي للأشتر أساس قضاء المظالم وذلك من خلال تناوله في ثلاثة محاور، الأول مكانة وثيقة العهد وذلك من حيث بيان مكانة الوثيقة بالنسبة لعناصرها من حيث مكانة منشئ هذه الرسالة، ومن حيث الشخص المرسل إليه وهو الأشتر والي الإمام علي لمصر، وكذا مكانة الوثيقة من حيث الغرض منها؛ كونها تمثل تعليمات بشأن توليته على مصر، وهي أعظم الولايات في الدولة الإسلامية؛ ولذا اشتملت أعظم النصائح بشأن تنظيم أمور الولاية ونحوها، مما حدا بالأممالمتحدة إلى اعتمادها كوثيقة من وثائقها. فيما تطرق المحور الثاني قضاء المظالم وأهميته في تحقيق العدالة، والثالث موضوع دور العهد في مجال قضاء المظالم. الإنصاف والمسؤولية والحكم الرشيد: وتطرق الباحثان عبدالله الشاذلي والدكتورة حليمة جحاف إلى الإنصاف والمسئولية والاهتمام بعامة الناس والحكم الرشيد في ضوء العهد، وذلك من خلال تناول الدراستان الحكم الرشيد كمفهوم وطريقة حكم تهتم بها جميع المنظمات الدولية الحديثة، بعد تجارب مريرة من ظلم البشر لبعضهم البعض، وغياب العدالة والمساواة في ما بينهم، وتحميلهم الأعباء الثقيلة بفرض الضرائب الجائرة وعدم استفادة المجتمع من إنتاجه المحلي، نتيجة لغياب الاستراتيجية السليمة في التنمية وأخذ الخراج وإصلاح المجتمع. أسس الرقابة القضائية: كما قدم القاضي حسين الجنيد بحث بعنوان أسس الرقابة القضائية في ضوء العهد تضمن عرض واقع القضاء في اليمن على مستوى القوانين، منها ما تستند الأحكام القضائية إليها، ومنها القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، وكذلك القوانين الإجرائية، وواقع القضاء من حيث التنظيم الوظيفي والهيكلي للسلطة القضائية. وتطرق إلى تقييم واقع القضاء "مميزاته ومدى القصور فيه" فيما تناول القسم الثاني أسس الإصلاحات القضائية في العهد ثم الإصلاحات القانونية وفق أسس ومقتضيات العهد، وتضمن البند الثالث الإصلاحات التنظيمية للسلطة القضائية وفق أسس العهد. المضمون السياسي للسياسات والمسؤوليات: وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي تطرق إلى المضمون السياسي للسياسات والمسئوليات العامة لرسالة الإمام علي لمالك بن الأشتر، ودورها وأثرها في الوجدان والضمير وفي السلوك أيضاً. وأشار إلى أن الدراسة تهدف لتسليط الضوء على المضامين السياسية للسياسات والمسؤوليات العامة لرسالة الإمام علي كرم الله وجهه، لمالك الأشتر، واستنباط المبادئ والقيم وفقاً للدين الإسلامي الحنيف، والتي يمكن أن تكون مرتكزاً للعمل المؤسسي في الإطار السياسي بشكل خاص، بشقيه الداخلي والخارجي، غير بعيد عن الإطار العام في جوانب الحياة المختلفة. مبادئ العلاقات الدولية وأسسها: الدكتور عبدالله دوام تناول مبادئ العلاقات الدولية وأسسها في ضوء عهد الإمام علي لمالك الأشتر، وأثبات ذلك من خلال الأحداث التاريخية أن هذا العهد يُعَد واحداً من أهم العهود والوصايا في تاريخ البشرية، وذلك لما تميز به من خصائص تؤكد أن ما جاء في هذا العهد من قواعد تنظم العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات سواء داخل الدولة أم خارجها. ولفت إلى أن العهد سلوك نموذجي في فهم العلاقات الدولية، يبين بجلاء عمق الفكر الإسلامي وأصالته في تحقيق رؤية إنسانية واعية في بناء العلاقات الدولية التي ينشدها الإسلام، بما في ذلك توفير فرص التعايش السلمي بين الأمم. الوعي السياسي واستراتيجية بناء الدولة: فيما قدم الباحث حمدي الرازحي بحث بعنوان " الوعي السياسي واستراتيجية بناء الدولة بناءً على ضوء العهد"، تناول فيه المفهوم السياسي ومقومات بناء الدولة في فكر الإمام علي بن أبي طالب، من خلال استعراض الوثيقة السياسية المعروفة بالعهد والتي تعتبر أقدم وثيقة سياسية مدونة في تاريخ الفكر الإسلامي. اختيار ولي الأمر لبطانته: وقدمت الباحثة نوال حُميد بحث علمي بعنوان " اختيار ولي الأمر لبطانته في ضوء العهد" تضمنت أهم الصفات التي يجب توافرها في بطانة ولي الأمر. وأكدت أن هذه الصفات لم توجد في أي قانون من القوانين العالمية اليوم، فقد شملت هذه الصفات كل ما يجب توافره في الشخصية القيادية (البطانة) وهم يعتبرون حلقة الوصل بين ولي الأمر وشعبه، وهم عونه على أداء مسؤوليته ويمثل صلاح البطانة صلاح البلاد، وفسادها فساد البلاد.
