بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول التخطيط وتقييم الأداء ، تنظمها الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب والتأهيل. وفي الورشة أوضح وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية إعداد الخطط العملية والواقعية الهادفة تطوير العمل المؤسسي وفقا للإمكانات المتاحة التي تتماشى مع خصوصية المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أهمية التعامل بمعايير مهنية لتطوير العمل المؤسسي وتحسين الأداء وانجاز المهام الموكلة لكافة القطاعات والإدارات العامة بالوزارة . وتطرق القاضي عقبات إلى خطة الوزارة لعام 2018م وتقييم أداء الخطة والصعوبات التي واجهت تنفيذها .. لافتا إلى ضرورة تجاوز الصعوبات في خطط الوزارة لعام 2019م مع التركيز على التخطيط المشترك بين قطاع التخطيط والإدارات المختلفة بالوزارة لعمل خطة تشغيلية تعكس رؤية الوزارة للعمل القضائي . ولفت إلى أهمية مواكبة خطة الوزارة للرؤية الإستراتيجية للحكومة في إطار منهجية عمل مجلس الوزراء .. مشدداً على أهمية التقييم اليومي والمستمر لمستوى الأداء والانجاز بما يلبي طموحات السلطة القضائي والمساهمة في تطوير العمل القضائي. وأشار وزير العدل إلى ضرورة تضافر جهود العاملين في مختلف الإدارات لتطوير العمل القضائي والتغلب على التحديات التي تواجهه. واستمع وزير العدل من المشاركين إلى ما تم انجازه في خطة العمل لعام 2018م والصعوبات التي واجهتها والمقترحات العملية والواقعية لتجاوزها في خطة الوزارة للعام القادم. حيث أوضحت مدير التدريب والتأهيل بالوزارة آمال الرياشي أن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 40 مشاركاً من مدراء العموم ونوابهم ومدراء الإدارات والمعنيين بالتخطيط في الإدارات المختلفة تهدف للتعريف بكيفية التخطيط وتقييم الأداء ورفع كفاءة وفاعلية العمل . وقدمت خلال الورشة ورقتا عمل تناولت الأولى التي قدمها القاضي رشيد المنيفي مفهوم التخطيط وأهميته وأنواعه وطرق وسائل إعداد الخطط ومكوناتها وكيفية تحديد زمن تنفيذها والكلفة المالية ومعوقات التخطيط ، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها بركان الأغبري تحديد مؤشرات قياس الأداء. حضر الورشة نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي عبد الرحمن الشاحذي.