وتشهد مدينة عدن استعدادات مكثفة لاستقبال هذه المناسبة والاحتفاء بها في هذه المدينة التي تمثل أنموذجاً يجسد النمو والتطور والازدهار في يمن الثورة والوحدة والديمقراطية . واحتلت عدن صدارة اهتمام القيادة السياسية والحكومة ، كعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن من خلال سعيهما إلى تعظيم دور هذه المدينة وميناءها العالمي في الملاحة والتجارة الدوليين ، وتجسد ذلك في قرار إنشاء المنطقة الحرة بعدن العام 1993م . واتجه اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمدينة عدن نحو تحديث البنية التحتية للمدينة وتهيئتها تهيئه كاملة وتجميلها وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحةأمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب تعزيزاً للدور الذي تضطلع به المنطقةالحرة بمشاريعها المختلفة وآفاق نشاطها المستقبلي المنفتح على فرص هامة للاستثمار في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي .. ويشهد الاهتمام بمدينة عدن تصاعداً مستمراً يتسق مع الأهمية الكبيرة التي تمثلها كواجهة اقتصادية هامة للبلاد .. ففي هذا السياق استأثر البرنامج الاستثماري الموجه لتنمية مدينة عدن للعام الحالي 2003م بما قيمته تسعة عشر ملياراً وستمائة مليون ريال ، مخصصة لتمويل/ 218 / مائتين وثمانيةعشر مشروعا في مختلف المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية. و استأثرت محافظة عدن بما قيمته عشرين مليار ريال لدعم مشاريع السلطة المحليةبالمحافظة للمرحلة القادمة في إطار الاستراتيجية التنموية لمدينة عدن ،وساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية وحده بتمويل / تسعة عشر / مشروعاً بتكلفة ثلاثة ملايين واثنين وتسعين ألف دولار . فيما تزيد قيمة المشاريع الحيوية التي سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لهافي عدن بمناسبة الاحتفالات بالعيد الأربعين لثورة أكتوبر المجيدة ، عن تسعة مليارات وخمسين مليون ريال / معظمها موزع على مشاريع الطرق والإنارة والاتصالات والتربية والتعليم، والتعليم العالي والصحةالعامة والشباب والرياضةوتطوير مدينة عدن . ----المنطقة الحرة : ومنذ إنشائها عام 1993 م مثلت المنطقة الحرة بعدن التحول الأبرز في الدورالاقتصادي الذي تؤديه مدينة عدن ، ليتعزز بذلك دورها في التجارة والنقل والتوزيع العالميين ، فقد تم إنشاء المنطقة الحرة على مساحة تبلغ واحداً وثلاثين ألف هكتار ، وتمتعت المنطقة الحرة ببنية تحتية هي الأحدث في اليمن ، واشتملت على أهم المرافق التي يتطلبها نشاط المناطق الحرة في العالم ، وجرى توظيف أحدث التكنولوجيات في هذا المجال . وبحسب إحصائية صادرة عن المنطقة الحرة ، بلغ إجمالي عدد الطلبات الاستثمارية المؤكدة منذ تأسيس المنطقة حتى أبريل من العام الماضي 507 طلباً استثمارياً موزعة على القطاعات الصناعية والسياحية والتخزينية والتجارية والخدمات العامة برأسمال محلي يقدر ب /4277000000/ اثنين وأربعين ملياراً وسبعمائة وسبعين مليون ريال وبرأسمال أجنبي يقدر ب/ 422000000/ أربعمائة واثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف دولار ، وفرت المشاريع القائمة منها ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وستين فرصة عمل . وكانت الحكومة قد منحت الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية الدولية في الثلاثين من نوفمبر 1995م حقوق الامتياز لبناء ستة أرصفة للحاويات وتشغيل المنطقة الصناعية التي خصص لها ألف وخمسمائة وخمسين هكتاراً من المنطقة الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزينية. وعلى صعيد الحركة التي سجلتها سفن الحاويات تفيد الإحصائية بأن عدد هذه السفن التي أفرغت في الميناء منذ تأسيسه وحتى العام الماضي 2002 م بلغ ألف وتسعمائة ناقلة أفرغت / ثمانمائة وأربعة وخمسين ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين حاوية . = الفرص الاستثمارية بعدن: منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م استأثرت عدن باهتمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب ، استناداً إلى سمعتهافي ممارسة النشاط الاقتصادي الحر على مدى قرن ونصف ، وظلت محط اهتمام هؤلاء المستثمرين رغم حالة عدم الاستقرار التي أعقبت تحقيق الوحدة قبل أن تستعيدالبلاد استقرارها في السابع من يوليو 1994م . فقد منح فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة عدن منذ إنشائه عام 1992 م وحتى نهاية منتصف العام الجاري 2003 م تراخيص لمائة وأربعة وتسعين مشروعاًاستثمارياً بقيمه إجمالية بلغت اثنين وستين ملياراً وستمائة وثمانية وتسعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال في القطاعات الصناعية والسياحية والتعليمية والخدماتية والصحة والأسماك والزراعة والنقل ، يتوقع أن توفرفرص عمل لأكثر من ستة آلاف شخصاً. = نمو في قطاع الخدمات : الصحة : ومن بين أكثر الدلائل أهمية على التطور الذي شهدته وتشهده مدينة عدن منذ قيام الوحدة المباركة ، النمو الذي تحقق في قطاع الخدمات ، بسبب التوظيفات الاستثمارية الحكومية ، والإسهام المتزايد لدور القطاع الخاص في هذا القطاع. ففي المجال الصحي تم تأمين خمسة مستشفيات مركزية بسعة سريريه وصلت إلى أكثرمن ( 1337 ) سريراً بالإضافة إلى 12 مجمعاً صحياً تنتشر في مديريات محافظةعدن الثمان ، بالإضافة إلى 25 مرفقا صحياً يعمل فيها / 799 / طبيبا و/ 1127 / ممرضاً وممرضه و/57 / مساعداً طبياً و/ 83 / صيدلانياًً و/ 138 /أخصائي أسنان 0 وتحرص الحكومة والسلطة المحلية وبمشاركة القطاع الخاص على توظيف المزيدمن الاستثمار في مجال الخدمات الصحية في إطار الخطة الخمسية الثانية التي تنتهي العام 2005 م ، حيث تم تخصيص ما قيمته ملياري ريال لبناء مؤسسات صحية جديدة وإعادة تأهيل المؤسسات القائمة وتجهيزها بوسائل حديثة ومتطورة. واتسمت مساهمة القطاع الخاص بفاعلية في تقديم الخدمات الصحية للمرضي من خلال نشاط / 414 / منشأة طبية توزعت على 27 محلاًُ للبصريات و8 معامل أسنان و8 مراكز للأشعة و 78مختبرا و88 عيادة عامة و180 عيادة تخصصية و9 مراكز صحية و13 مستوصفاً و3 مستشفيات بسعة إجمالية بلغت /402/ سريراً لترتفع السعة السريريةالعامة بالمحافظة إلى /1739/ سريراً . = الاتصالات: وفي مجال الاتصالات حققت عدن تقدماً ملحوظاً تمثل في التطور الذي شهدته البنية التقنية للسنترالات بما سمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للسنترالات العاملة وتلك التي أضيفت للخدمة ، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد الخطوط الهاتفية بالمحافظة من /عشرين ألف وأربعمائة وثمانين / خط عام 1990م إلى / مائة وسبعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر/ خطاً خلال العام الجاري 2003م ، وكذا إدخال خدمات اتصالية جديدة ، شملت الإنترنت والهاتف النقال وخدمة التراسل ، بالإضافة إلى الخدمات الجديدة التي أدخلتها الهيئةالعامة للبريد والتوفير البريدي. ووصل حجم الاستثمارات لتطوير وتأهيل قطاع الاتصالات بعدن خلال سنوات الوحدة إلى / اثنين وستين ملياراً وتسعمائة وتسعين مليون ريال / ، فيما تم وسيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع في هذا المجال الخدمي الهام خلال الاحتفالات بالعيد الأربعين لثورة الرابع عشر من أكتوبر هذا العام ، وبقيمة إجمالية تقدر ب/ مليارين وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف/ ريال ، ستساهم في تشغيل أكثر من عشرين ألف خط هاتفي جديد. أما خدمات البريد والتوفير البريدي فقد شهدت هي الأخرى نشاطا متميزاً، واتسع نشاطها ليشمل مجالات جديدة في خدمة البريد الممتاز والسريع و نقل البضائع والترويج الإعلاني ودفع المعاشات للمتقاعدين إضافة إلى خدمات توصيل وتحصيل الفواتير تسهيلا للمواطنين . وبلغ حجم الاستثمارات لتطوير هذه الخدمة بالمحافظة أكثر من /مائة وثلاثين مليون ريال / ، فيما بلغ إجمالي إيرادات هذا النشاط خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي / ستة وسبعين مليون / ريال فيما صرفت المكاتب البريدية معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين بلغت العام الماضي وبما يصل إلى / سبعمائة وسبعة وأربعين مليون ومائتين وتسعة وتسعين ألف/ ريال. = الكهرباء : ومن بين المجالات الخدمية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال سنوات الثورة اليمنية في مدينة عدن وخصوصاً في فترة ما بعد الوحدة ، خدمة الطاقة الكهربائية التي بلغت أعلى حمل لها خلال هذا العام 2003 م بما يساوي / مائه وتسعة وعشرين/ ميجاوات ، أي بنسبة زيادة بلغت 11 بالمائه عن العام المنصرم 2002 م . وقد استهدف البرنامج الاستثماري لمنطقة عدن وضع الحلول الجذرية للمشاكل التي كانت تواجهها في مجال الكهرباء وتم بفضل ذلك إنجاز مكونات مشروع الطاقةالثالث الذي تم الانتهاء منه العام الماضي 2002 م لينهي العديد من الإشكالات التي كانت تواجه قطاع الكهرباء في المحافظة. ويوجد في عدن ثلاث محطات لتوليدالطاقة الكهربائية تغذي المحافظة وجزءً هام من البلاد بالطاقة الكهربائية ، وتتمثل في : محطة / الكهرو حرارية بالحسوه / أكبر المحطات البخارية في اليمن ، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية/ مائة وعشرين/ ميجاوات ، والتي شهدت مؤخراً تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لرفع قدرتها الإنتاجية بتكلفة ، أربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألف دولار لإضافة مولد توربين بقوة ستين ميجاوات ، ومشروع تحديث أنظمة التحكم والمراقبة ، بالإضافة إلى إجراء عدد من أعمال الصيانة العمرية الشاملة للمولدات العاملة . وتوجد أيضاً محطة المنصورة والمكونة من ثمانية مولدات ، تنتج أربعة وستين ميجاوات ، كما توجد أيضاً محطة خور مكسر ، والتي تتكون من خمسة مولدات عززت بعد إنشائها بأربعة مولدات أخرى جديدة تتراوح قوتها بين سبعة عشر وعشرين ميجاوات ، وعززت مؤخرا بعشرة ميجاوات إضافية ، ومن المقرر أن يتم افتتاحهاخلال الاحتفالات بالعيد الأربعين لثورة أل 14 من أكتوبر . = النقل : وفي مجال النقل البحري بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الخمس الماضية من 98 وحتى 2002 م ما يزيد عن المليار ومائة مليون ريال ، وبلغ عدد المشاريع خلال نفس الفترة اثني عشر مشروعاً رئيسياً فيمايجري العمل في تنفيذ ستة مشاريع أخرى . واستناداً إلى التطور الذي شهده الأداء الاقتصادي لمدينة عدن شهد ميناء عدن الدولي تطوراً موازياً في نشاطه ، حيث بلغ حجم البضاعة المتداولة في الميناء خلال الخمسة الأعوام الماضية اثني عشر مليوناً ومائة وواحد وثمانين ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعين طناً ، مقابل ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحدوتسعين ألفاً وخمسمائة طناً سجلت العام 1975 م ، وبلغ عدد السفن التي دخلت الميناء عشرة آلاف وأربعمائة وتسعين باخرة ، وهو ما يعكس حجم التطور الذي طرأ على نشاط الميناء . = السياحة : وعلى صعيد السياحة أظهرت المؤشرات الإحصائية زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظة عدن خلال الأعوام بين 96 م وحتى 2002 م ، حيث وصل عدد هذه المشاريع إلى ستة وأربعين مشروعاً بينها أربعة عشر مشروعاً فندقيا ً، وبلغت قيمة هذه المشاريع ثلاثين مليون دولار. وارتفعت السعة الإيوائية لفنادق المدينة إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة سريراً، وألف وخمسمائة وأحد عشر غرفه وستة وتسعين شقة وستة عشر شاليه ومائة وخمسةوأربعين جناحاً. ويجري حالياً العمل على تنفيذ عدداً من المشاريع السياحية التي تتناسب مع طبيعة موقع مدينة عدن ، ومن أهم هذه المشاريع مشروع الغدير السياحي الترفيهي والبالغ تكلفته خمسة ملايين دولار . = التعليم : وشهد التعليم العالي والبحث العلمي تطوراً هاماً في محافظة عدن ، حيث ارتفع عدد كليات جامعة عدن ، ثاني أكبر الجامعات اليمنية ، خلال العشر السنوات الماضية من عمر الوحدة المباركة من تسع كليات تضم اثنين وأربعين تخصصاً أكاديميا ، إلى ستة عشر كلية تضم ثمانية وثمانين تخصصاً لنيل شهادتي البكالوريوس والدبلوم . وارتفع إجمالي عدد الطلاب في الجامعة خلال العام الدراسي الماضي 2002 م إلى ثلاثة وعشرين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين طالباً وطالبة مقارنة ب: ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعين طالباً وطالبة عام 1990 م ، فيما ارتفع عدد المقبولين إلى سبعة آلاف وثلاثة وعشرين طالباً وطالبة العام الماضي مقارنة ب / ألف وستمائة وسبعة وسبعين / طالباً وطالبة عام 1990 م. ووصل عدد المتخرجين من الجامعة خلال العام الماضي إلى / خمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثين / طالباً وطالبة مقارنة ب / سبعمائة وخمسة عشر / طالباً وطالبة عام 1991 م . وفي مجال نشاطها العلمي والبحثي أسست الجامعة خلال العشر السنوات الماضية ثمانية مراكز علمية ومعهد للغات وذلك بهدف تطوير البحث العلمي في مجالات وتخصصات حيوية تخدم المجتمع والتنمية 0 وفي مجال التعليم العام بلغ إجمالي عدد التلاميذ في محافظة عدن خلال العام الدراسي 2002 / 2003 م / مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسين / تلميذا وتلميذة منهم / ثمانية وتسعين ألف وأربعمائة واثنين وعشرين / تلميذا وتلميذة في التعليم الأساسي و/ عشرين ألف ومائة وتسعة وعشرين / طالباً وطالبة في التعليم الثانوي ، يتوزعون على / مائة وثلاثة / مدارس تضم / ألفين وأربعمائة واتين وسبعين / شعبة دراسية. ورصد خلال العام الجاري في إطار البرنامج الاستثماري لمحافظة عدن / ستمائة وخمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف/ ريال لبناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل وتوسيع عدد منها لتستوعب الزيادة المتصاعدة للتلاميذ ، إضافة إلى إعادة تنظيم مؤسسة الأثاث والتجهيزات المدرسية / بمائتين وأربعين مليون / ريال بهدف تلبية احتياجات المدارس من الأثاث المدرسية وتحديث مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي . وشهد التعليم الفني والمهني اهتماما خاصاً في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح/ رئيس الجمهورية والحكومة لتطوير هذا النوع من التعليم ، والهادف إلى تأهيل الكوادر الفنية والمهنية المتوسطة لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل. وبلغ إجمالي ما خصص لتطوير هذا القطاع خلال العامين الماضيين / ستمائة وثلاثة وأربعين مليون/ ريال لتحديث المعاهد الفنية المهنية وتجهيزها بالوسائل الحديثة التي تتواكب مع التطورات الجديدة في سوق العمل ، والسعي لبناء معاهد حديثة للهندسة والتنمية الصناعية بتكلفة بلغت/ تسعة ملايين دولار/ الرعاية الاجتماعية : وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية ، حظيت مدينة عدن باهتمام خاص أدى إلى زيادة حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لرعاية الفئات المحتاجة من أبناء المدينة ، وزيادة فعالية الجمعيات النوعية التي بلغ عددها مائة وتسعين جمعية ، تضطلع بدور أساسي في رعاية الأمومة والطفولة والأحداث ، والفئات المحتاجة في مجتمع المدينة وعلى الأخص ذوي الاحتياجات الخاصة من مكفوفين ومعاقين. وتستفيد من الضمان الاجتماعي / ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون/ حاله بقيمة مساعدات تصل إلى / أربعة وتسعين مليون/ ريال بالإضافة إلى المساعدات الشهرية للأسر الفقيرة والمعوزة والأرامل والأيتام وذلك من مختلف أقنية شبكة الأمان الاجتماعي وكالة الانباء اليمنية (سبأ)